وی با اشاره به نحوه توزیع منابع ارزی کشور، افزود: بانک مرکزی منابع ارزی را در اختیار وزارتخانهها و دستگاههای مختلف از جمله وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میدهد و این دستگاهها نیز ارز را میان استانها و بخشهای مختلف توزیع میکنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ادامه داد: بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور برای تأمین قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز واحدهای تولیدی هزینه میشود، اما سال گذشته با وجود تعیین سهم ارزی برای آذربایجان شرقی، بخش قابل توجهی از این منابع در عمل محقق نشد.
پرنیان با اشاره به طولانی بودن فرآیند بررسی پروندههای ارزی، گفت: پروندهها پس از تأیید در استان برای طی مراحل بعدی به دفاتر تخصصی ارسال میشد و بعضاً برای مدت طولانی در آنجا باقی میماند؛ همین فرآیند موجب شد بسیاری از واحدهای تولیدی استان در تأمین نیازهای ارزی خود با مشکل مواجه شوند.
وی پیشنهاد کرد: برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵، حداقل ۱۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی مورد نیاز استان در اختیار خود استان قرار گیرد و اختیار تصمیمگیری، مسئولیت اجرا و پاسخگویی نیز به مجموعه استان واگذار شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اعلام آمادگی استان برای اجرای این طرح بهعنوان پایلوت، افزود: میتوانیم این مدل را تا پایان سال اجرا و پس از آن عملکرد استان را ارزیابی کنیم. در صورت موفقیت، از سال آینده سازوکاری برای تفویض بخشی از اختیارات ارزی به استانها طراحی شود.
پرنیان خاطرنشان کرد: این روش میتواند ضمن کوتاه کردن فرآیند تخصیص ارز، سرعت تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات مورد نیاز واحدهای تولیدی را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: ما میگوییم این اختیار را به استان بدهید، مسئولیت آن را نیز میپذیریم و در مقابل پاسخگوی نتایج خواهیم بود. اگر عملکرد استان موفق باشد، این الگو قابلیت تعمیم به سایر استانها را دارد و در صورت موفق نبودن نیز میتوان آن را اصلاح کرد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به مشکلات برخی فعالان اقتصادی، گفت: در مواردی به دلیل مشکلاتی که خارج از اختیار فعال اقتصادی ایجاد شده، صادرکننده یا تولیدکننده با جرایم سنگین مواجه شده است و حتی در برخی موارد، فرد به دلیل مشکلات ناشی از فرآیندهای اداری و تصمیمات دستگاههای مختلف با جریمههای میلیاردی روبهرو شده است.
پرنیان خواستار بررسی موردی این مسائل و ارائه راهکار برای آنها شد و گفت: انتظار داریم با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و تفویض بخشی از اختیارات به استان، روند تأمین ارز واحدهای تولیدی تسریع شود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای آذربایجان شرقی در حوزه تولید و صادرات، اظهار کرد: کاهش موانع ارزی و اداری میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی استان را برطرف کند.
رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش، چالش اصلی صادرکنندگان و واردکنندگان آذربایجان شرقی
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به سهم بیش از ۸۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد استان، گفت: فعالان اقتصادی امروز با مشکلاتی در حوزه رفع تعهدات ارزی، ثبت سفارش و فرآیندهای بانکی مواجهاند و انتظار داریم این سفر به تصمیمات عملیاتی و دستاوردهای ملموس برای بخش خصوصی منجر شود.
جمشید برزگر با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد استان اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد استان توسط بخش خصوصی اداره میشود و اتاق بازرگانی تبریز نیز با سابقهای بیش از ۱۷۰ سال، همواره یکی از پیشگامان عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی در کشور و منطقه بوده است.
وی افزود: تجارت استان آذربایجان شرقی و بهویژه تبریز با کشورهای مختلف جهان سابقهای طولانی دارد و بخش خصوصی استان طی سالهای گذشته همواره در مسیر توسعه اقتصادی، تولید، صادرات و تجارت خارجی نقش مؤثری ایفا کرده است.
برزگر با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی تبریز برای حمایت از فعالان اقتصادی گفت: در سالهای گذشته، اتاق بازرگانی تبریز با برگزاری جلسات متعدد برای رفع موانع تولید و توسعه صادرات، تلاش کرده است مشکلات و دغدغههای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را شناسایی و برای حل آنها راهکار ارائه کند. همچنین در مقاطع مختلف، موضوع مشوقهای صادراتی و حمایت از صادرکنندگان نیز از سوی اتاق بازرگانی پیگیری شده است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: با وجود پیشرفتهای کشور در حوزه صنعت، علم، فناوری و اقتصاد دیجیتال، امروز بخش خصوصی با موانع و مشکلات جدیدی مواجه است که برخی از آنها در گذشته سابقه نداشته است. اگرچه با تکنرخی شدن بخشی از ارز و حذف ارز ترجیحی، بخشی از مشکلات برطرف شده، اما همچنان مسائل مهمی در حوزه رفع تعهدات ارزی، ثبت سفارش و فرآیندهای مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود دارد.
وی تأکید کرد: این مشکلات در حال حاضر به یکی از دغدغههای اصلی صادرکنندگان و واردکنندگان تبدیل شده و فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت خود با چالشهای جدی مواجه هستند. به همین دلیل، مجموعهای از این موانع و مشکلات توسط فعالان بخش خصوصی، دبیرخانه اتاق، شورای گفتوگو و مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز جمعآوری و دستهبندی شده است.
برزگر خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: انتظار ما این است که این موارد بهصورت بندبهبند بررسی شود و پاسخ روشنی برای دغدغههای فعالان اقتصادی ارائه شود تا این سفر بتواند دستاورد ملموس و مشخصی برای بخش خصوصی استان داشته باشد.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای استاندار آذربایجان شرقی و مجموعه مسئولان استان در شرایط دشوار اخیر اظهار کرد: در دورههای مختلف، بهویژه در شرایط بحرانی و دوران جنگ، مجموعه مدیریت استان، شورای تأمین و دستگاههای اجرایی تلاشهای قابل توجهی برای حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی انجام دادهاند و خوشبختانه با وجود این شرایط، شاهد کمترین میزان تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری در استان بودهایم.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز در پایان گفت: امروز صادرکنندگان و واردکنندگان استان با مشکلات متعددی روبهرو هستند و انتظار داریم در جریان این سفر، برای حل این مسائل تصمیمات عملیاتی و قابل اجرا اتخاذ شود. امیدواریم با بررسی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای مشخص، دستاوردهای این سفر بهصورت ملموس در اختیار فعالان اقتصادی استان قرار گیرد.
انتهای پیام
