ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ که بهعنوان پیوست بخشنامه بودجه از سوی رئیسجمهور ابلاغ شده است، مجموعهای از محدودیتها و الزامات جدید را برای دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی در زمینه هزینههای جاری، حقوق و دستمزد، طرحهای عمرانی، مولدسازی داراییها و تأمین مالی پروژهها تعیین کرده است.
بر اساس این ضوابط، متوسط افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال جاری ۳۵ درصد بهصورت پلکانی پیشبینی شده است؛ بهگونهای که رشد حقوقهای پایینتر بیشتر باشد. نحوه اجرای این افزایش پلکانی با تصویب هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد.
همچنین دستگاههای اجرایی موظف شدهاند هزینههای مربوط به مزایای عملکردی، پاداش، مأموریت و کمکهای رفاهی کارکنان را با رعایت سقفهای تعیینشده در ضوابط بودجهای پیشبینی کنند. محدودیت استخدام و افزایش هزینههای نیروی انسانی
بر اساس بندهای اعتبارات هزینهای، هرگونه استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی، از جمله نیروهای شرکتی، منوط به اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بار مالی پیش از صدور مجوز استخدامی شده است.
همچنین پیشبینی اعتبار برای اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات، ضرایب و جداول حقوقی، طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، صرفاً با تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه امکانپذیر خواهد بود.
مبنای محاسبه هزینههای کارکنان دستگاههای اجرایی نیز اطلاعات نیروی انسانی و پرداختیهای ثبتشده در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) تعیین شده است.
در بخش دیگری از ضوابط، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند برنامه و زمانبندی کاهش حداقل سالانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی را تا پایان برنامه ارائه کنند و صرفهجویی حاصل از این اقدام را در تدوین بودجه لحاظ کنند. ممنوعیت ایجاد ردیفهای جدید و حذف اعتبارات بدون مبنای قانونی
یکی از محورهای مهم ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶، ساماندهی ساختار بودجه و جلوگیری از گسترش ردیفهای هزینهای است. …


دانلود از کافه بازار




























































































































