به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ روند نامناسب شاخصهای عملکردی و مدیریتی بانک ایرانزمین در سالهای بعد سبب شد تا بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ دست به مداخله ساختاری بزند. نهاد ناظر به دلیل ناترازی شدید و انحراف از استانداردهای بانکی، برای بانک ایرانزمین «هیئت سرپرستی» تعیین کرد. البته این اقدام با یک تصمیم چالشبرانگیز همراه بود؛ چرا که بانک مرکزی در آن زمان، مدیرعامل وقت بانک را به عنوان رئیس هیئت سرپرستی منصوب کرد؛ تصمیمی که در میان کارشناسان و رسانهها با علامت سؤالهای جدی مواجه شد، زیرا تغییر ملموسی در مدل حکمرانی بانک ایجاد نمیکرد.
اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از آن دوره و تداوم ناترازیها، پرونده داراییهای بهجامانده از تعاونی مولیالموحدین و مطالبات بانک مرکزی به صدور و اجرای حکمی بیسابقه منجر شده است که بر اساس آن، اموال بانک ایرانزمین به تملک بانک مرکزی درمیآید. بانکی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی و زیان انباشته ۹۸.۹ همتی
بررسی صورتهای مالی بانک ایرانزمین تصویری نگرانکننده از وضعیت سرمایهای آن نشان میدهد. سرمایه ثبتی بانک، به دلیل ملاحظات و محدودیتهای نظارتی بانک مرکزی، سالهاست که در سطح ۴۰۰ میلیارد تومان منجمد مانده است؛ رقمی که در مقایسه با ابعاد تعهدات و زیانهای بانک، بسیار ناچیز است.
در مقابل، زیان انباشته بانک بهطور مستمر رشد کرده است. براساس آخرین گزارشهای رسمی منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک ایرانزمین تا پایان بهار به بیش از ۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (معادل ۹۸.۹ همت) رسیده است. این یعنی زیان انباشته بانک به حدود ۲۴۷ برابر سرمایه ثبتی آن رسیده که عمق فرسایش ترازنامه را نشان میدهد. اضافهبرداشت نجومی ایران زمین از بانک مرکزی
علاوه بر زیان انباشته، بدهی سنگین بانک ایرانزمین به بانک مرکزی در قالب اضافهبرداشت، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. براساس آمارهای اعلامشده، اضافهبرداشت این بانک به گفته رئیس کل بانک مرکزی به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
خلق نقدینگی ناشی از اضافهبرداشتهای کلان از بانک مرکزی، یکی از موتورهای محرک رشد پایه پولی و نقدینگی در سالهای گذشته بوده که تبعات تورمی آن مستقیماً به کل اقتصاد و معیشت جامعه تحمیل شده است.
رئیسکل بانک مرکزی درباره روند تسویه این بدهی کلان اعلام کرده است: «این بانک ۱۱۴ همت اضافهبرداشت داشته که با پیگیری قضایی، ۷۵ همت از اموال آن به نام بانک مرکزی منتقل شده و برای ۴۵ همت باقیمانده نیز اموال این بانک شناسایی شده و ظرف دو ماه آینده منتقل خواهد شد؛ اقدامی که در تاریخ بانک مرکزی بیسابقه است.»
همتی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابلتوجهی از تورم کشور ناشی از اضافهبرداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بیضابطه بانکهاست و برخورد با مدیران متخلف، اولویت نخست او در بانک مرکزی است؛ هشدار داد که بانکهای ناتراز موظف به ارائه برنامه اصلاحی هستند و در صورت عدم تمکین، تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته یا منحل خواهند شد. جزئیات حکم دادسرای جرائم اقتصادی و انتقال داراییهای بانک ایران زمین
طبق اعلام بانک مرکزی؛ در پی تخلفات تعاونی مولیالموحدین و انتقال بدهیهای آن به بانک ایرانزمین، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه، حکم به تملک اموال منقول، غیرمنقول و اوراق بهادار این بانک در ازای مطالبات بانک مرکزی داد.
بر اساس این حکم، در مرحله نخست مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از داراییها به بانک مرکزی منتقل شد و در مرحله دوم نیز معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر از داراییها منتقل خواهد شد. اسناد این انتقالها نیز به امضای نمایندگان دو طرف رسیده است. فروش اموال یا انتقال به قیمت کارشناسی؟
پرونده بانک ایرانزمین اکنون وارد فاز حساسی از اجرا شده است. بر اساس حکم قضایی، رئیس و اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدهاند حداکثر ظرف پنج روز، اموال یا وجوه حاصل از فروش آنها را برای انتقال به بانک مرکزی معرفی کنند.
در این میان، گام بعدی انتقال مالکیت داراییها به نحوه نقدشوندگی آنها بستگی دارد. طبق دستورالعمل این اموال باید به فروش برساند تا مطالبات ریالی بانک مرکزی از بانک ایران زمین تسویه شود. اما در صورتی که این اموال به هر دلیلی در بازار به فروش نرسند، داراییها باید به قیمت کارشناسی بهروز، مستقیماً به مالکیت بانک مرکزی منتقل شوند. به بیان دیگر؛ این سوال مهم مطرح است که آیا داراییهای منتقلشده به بانک مرکزی از نقدشوندگی و کیفیت کافی برخوردارند یا بانک مرکزی ناچار به نگهداری املاک و داراییهای منجمد خواهد شد؟ فرآیندی که باید دید در عمل چقدر به نقد شدن بدهیهای این بانک ناتراز و کاهش فشار روی پایه پولی کمک خواهد کرد و در نهایت بانک ایران زمین چه زمانی از فشار زیان انباشته نجومی خارج خواهد شد؟
