انتشار این خبر در شرایطی بود که ترخیص خودرو از گمرکات کشور نیز از دوشنبه هفته گذشته با توقف مواجه شد. همین همزمانی، به شائبهها درباره ارتباط توقف ترخیص خودرو با احتمال تغییر تعرفه ازسوی بانک مرکزی و سازمان برنامه دامن زد. سکوت اولیه وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درباره این خبر به تقویت گمانهزنیها کمک کرد؛ بهخصوص آنکه فعالان بازار واردات خودرو، توقف ناگهانی فرآیند ترخیص را در کنار خبر افزایش احتمالی تعرفه قرار داده و آن را نشانهای از احتمال تغییر سیاست دولت در قبال واردات خودرو تلقی میکردند.
بااینحال، روز گذشته ورق برگشت. وزارت صمت خبر افزایش تعرفه واردات خودرو را تکذیب کرد و همزمان ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات نیز از سر گرفته شد؛ اتفاقی که در نگاه نخست میتوانست پایان ماجرای تعرفه ۱۰۰درصدی تلقی شود. بااینحال، توضیحات مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، پرسشهای تازهای را در این زمینه ایجاد کرد. وی با تاکید بر مخالفت کامل وزارت صمت با افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد، اعلام کرد که این وزارتخانه هیچگونه دخل و تصرفی در چنین تصمیمی ندارد. به گفته وی، «این تصمیمی است که شاید سایر دستگاهها گرفتهاند، اما وزارت صمت کاملا مخالف این موضوع است». همین عبارت، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که اگر وزارت صمت بهعنوان متولی اصلی بخش خودرو، در تصمیمگیری درباره تعرفه واردات نقشی نداشته و با آن مخالف است، آیا اساسا چنین طرحی در دیگر بخشهای دولت در حال بررسی است؟ …
