پرونده کثیرالشاکی «موبایل موسوی» که طی ماههای گذشته با توجه به شمار بالای شاکیان و حجم قابل توجه اسناد و مدارک، در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است، همچنان در مرحله بررسی و کارشناسی مستندات قرار دارد.
به گزارش ایرنا، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: با توجه به تعداد زیاد شکات و حجم قابل توجه مدارک و مستندات ارائهشده، اقدامات لازم برای تسریع در روند بررسی، افزایش دقت کارشناسی و ساماندهی اطلاعات و مدارک انجام شده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مستندات ارائهشده از سوی شکات به صورت الکترونیکی و در کنار آن، حجم زیادی از اسناد و مدارک نیز به صورت کاغذی ارائه شده است؛ بنابراین برای جلوگیری از پراکندگی اطلاعات و تسهیل فرآیند بررسی و کارشناسی، سامانهای اختصاصی از سوی کارشناسان پرونده طراحی و راهاندازی شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: سایت karshenasi-mobile.ir برای دریافت و تجمیع مدارک و مستندات شکات طراحی شده و مشخصات سامانه و نحوه اقدام لازم نیز به تمامی شکات پرونده اعلام شده است.
پوریانی خاطرنشان کرد: مشخصات این سامانه و اقدامات مورد نیاز شکات در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ از طریق ابلاغیه به آنان اعلام شده و در حال حاضر شکات با مراجعه به سامانه، در حال بارگذاری مدارک و مستندات خود هستند.
وی همچنین از ایجاد یک کانال ارتباطی در پیامرسان داخلی «بله» خبر داد و گفت: به منظور تسهیل ارتباط شکات با کارشناس پرونده و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات احتمالی، این کانال ایجاد شده است تا شکات بتوانند مسائل و پرسشهای خود را از طریق این بستر با کارشناس پرونده مطرح کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق و همهجانبه مستندات در این پرونده کثیرالشاکی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای مدارک و تعداد شکات، جمعآوری، دستهبندی و بررسی دقیق اسناد از اهمیت ویژهای برخوردار است و طراحی سامانه اختصاصی نیز با هدف تسریع در فرآیند بررسی مستندات و افزایش دقت در امر کارشناسی انجام شده است.
پوریانی تأکید کرد: روند دریافت و بررسی مدارک و مستندات شکات در چارچوب فرآیند کارشناسی پرونده در حال انجام است و شکات میتوانند مطابق ابلاغیه صادرشده، نسبت به بارگذاری مستندات خود در سامانه تعیینشده اقدام کنند و در صورت وجود سؤال یا ابهام نیز از طریق کانال ارتباطی اعلامشده با کارشناس پرونده در ارتباط باشند.
پرونده کثیرالشاکی «موبایل موسوی» از پروندههای اقتصادی مطرح در مازندران است که رسیدگی به آن به دلیل شمار بالای شکات و حجم گسترده مستندات، روندی طولانی و پیچیده پیدا کرده است.
براساس اعلام نماینده دادستان، در این پرونده حدود چهار هزار و ۹۳۰ شاکی مطرح شده و میزان خسارت مورد ادعای شکات نیز ۱۹۶ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان اعلام شده است؛ هرچند متهمان ضمن رد اتهامات، بخشی از ادعاهای مطرحشده درباره تعداد شکات و میزان مطالبات را محل اختلاف دانستهاند.
در جریان رسیدگی، اتهاماتی از جمله کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متهمان مطرح شده و کیفرخواست پرونده نیز پس از صدور قرار نهایی در ۲۹ آبان ۱۴۰۳ به دادگاه ارسال شده است.
همچنین بنا بر اعلام مقام قضایی، بخشی از اموال مرتبط با پرونده به ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد تومان شناسایی و توقیف شده است.
از سوی دیگر، متهم اصلی پرونده در جلسات دادگاه ضمن رد اتهام کلاهبرداری و تأکید بر سابقه فعالیت تجاری خود، اختلافات ایجادشده را عمدتاً ناشی از تعهدات قراردادی و مشکلات ایجادشده در روند فعالیت مجموعه دانسته و خواستار فرصت برای جبران مطالبات شاکیان شده است.
با توجه به حجم بالای اسناد، روند کارشناسی پرونده همچنان ادامه دارد و اخیراً دادگستری مازندران از راهاندازی سامانه اختصاصی برای دریافت، تجمیع و دستهبندی مدارک شکات خبر داده است.
براساس اعلام رئیس کل دادگستری مازندران، شکات از طریق ابلاغیه مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ برای بارگذاری مستندات خود در این سامانه فراخوانده شدهاند و بررسی دقیق مدارک در چارچوب فرآیند کارشناسی ادامه دارد.
تاکنون حکم قطعی درباره اتهامات مطرحشده صادر نشده و مطالب مربوط به اتهامات و میزان خسارت، در چارچوب ادعاهای مطرحشده در پرونده و اظهارات طرفین است.
انتهای پیام/
