سامانی که در سالهای گذشته یکی از چهرههای شناختهشده مدیریتی در وزارت کشور بود، حالا در شرایطی با پرونده اخراج از کانادا مواجه شده که پیشتر نیز سابقه حضورش در ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی و نقش او در وقایع سیاسی و امنیتی سالهای پایانی دهه ۹۰ مورد توجه قرار گرفته بود.
اما سلمان سامانی کیست و چگونه از یک دندانپزشک و عضو شورای شهر در خراسان شمالی به یکی از مدیران ارشد وزارت کشور رسید؟
از فاروج تا وزارت کشور
سلمان سامانی متولد سال ۱۳۵۹ در خراسان شمالی است. تحصیلات دانشگاهی او در رشته دندانپزشکی و سپس حقوق عمومی، تصویری متفاوت از مسیر حرفهای او ارائه میدهد؛ چرا که بخش اصلی فعالیتش در سالهای بعد، نه در حوزه پزشکی، بلکه در ساختار اجرایی و سیاسی کشور رقم خورد.
سامانی فعالیت سیاسی و اجرایی خود را از شورای اسلامی شهر فاروج آغاز کرد و بعدها در مجموعههای مدیریتی و نظارتی کشور حضور یافت.
نقطه عطف در مسیر مدیریتی او، همکاری با عبدالرضا رحمانی فضلی بود؛ چهرهای که در سالهای بعد ریاست دیوان محاسبات و سپس وزارت کشور را بر عهده گرفت.
با حضور رحمانی فضلی در وزارت کشور، سامانی نیز به یکی از مدیران نزدیک به مجموعه مدیریتی او تبدیل شد و مسئولیتهای مختلفی را در این وزارتخانه بر عهده گرفت.
او از جمله در حوزههای بازرسی، مدیریت عملکرد، امور حقوقی، انتخابات و امور مجلس فعالیت کرد و در مقطعی نیز به عنوان سخنگوی وزارت کشور در مقابل رسانهها قرار گرفت.
به این ترتیب، نام سامانی از یک مدیر استانی در خراسان شمالی به یکی از چهرههای شناختهشده در ساختمان خیابان فاطمی تهران رسید.
مردی که بیشتر از یک مدیر معمولی دیده شد
شاید مهمترین دوره حضور سامانی در افکار عمومی، زمانی بود که به عنوان سخنگوی وزارت کشور فعالیت میکرد.
وزارت کشور در دولت روحانی یکی از کانونهای مهم تحولات سیاسی کشور بود؛ از برگزاری انتخابات گرفته تا حوادث اجتماعی و اعتراضات.
سامانی در قامت سخنگوی این وزارتخانه، بارها درباره موضوعات سیاسی و اجتماعی کشور مقابل دوربین خبرنگاران قرار گرفت و از مواضع وزارت کشور دفاع کرد.
همین سابقه بعدها به یکی از محورهای اصلی پرونده مهاجرتی او در کانادا تبدیل شد.
در جریان رسیدگی به پرونده اخراج سامانی، سابقه مدیریتی او در وزارت کشور و مسئولیتش در زمان آبان ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفت. سامانی در دفاعیات خود اعلام کرده بود که از برخی تصمیمات و اقدامات انجامشده علیه معترضان اطلاعی نداشته و نقشی در نقض حقوق آنان نداشته است.
او حتی در یکی از جلسات رسیدگی گفته بود که از دستور مقام بالادست خود درباره برخورد با معترضان اطلاع نداشته است؛ ادعایی که در همان زمان بازتاب زیادی پیدا کرد.
با پایان دولت روحانی، مسیر سیاسی سامانی نیز تغییر کرد.
او در سال ۲۰۲۱ ایران را ترک کرد و با ویزای توریستی وارد کانادا شد. حضور یک مقام سابق وزارت کشور جمهوری اسلامی در کانادا، اما خیلی زود به مسئلهای حساس تبدیل شد.
در پی سیاست دولت کانادا برای برخورد با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، پرونده سامانی نیز در این کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت، هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا در سال ۲۰۲۴ حکم اخراج او را صادر کرد.
سامانی، اما به این حکم اعتراض کرد و روند حقوقی پرونده ادامه یافت.
اکنون خبر تازه این است که دادگاه فدرال کانادا نیز درخواست او برای متوقف کردن روند اخراج را رد کرده است؛ موضوعی که عملاً راه را برای اجرای حکم اخراج او هموار کرده است. رسانههای داخلی طی روزهای اخیر این خبر را با عنوان «اخراج معاون سابق وزیر کشور از کانادا» منتشر کردهاند.
یک پرونده با حاشیههای سیاسی
پرونده سامانی صرفاً یک پرونده مهاجرتی معمولی نیست.
مسئله اصلی برای مقامهای کانادایی، سابقه سیاسی و مدیریتی او در جمهوری اسلامی بوده است. در اسناد پرونده، سمتهای مختلف سامانی در وزارت کشور و بهخصوص مسئولیت او در دوران اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفته است.
از سوی دیگر، سامانی تلاش کرده بود اهمیت نقش خود در ساختار اجرایی کشور را کمتر از آنچه مقامهای کانادایی عنوان میکردند نشان دهد.
همین موضوع باعث شد پرونده او به یکی از پروندههای قابل توجه درباره حضور مقامهای سابق جمهوری اسلامی در کانادا تبدیل شود.
در واقع، آنچه امروز درباره سامانی خبرساز شده، نتیجه برخورد دو تصویر از یک فرد است؛ تصویری که او در ایران از خود به عنوان یک مدیر دولتی ارائه میکرد و تصویری که اکنون در پرونده مهاجرتی کانادا درباره سوابق او مورد استناد قرار گرفته است.
از «سخنگوی وزارت کشور» تا «مقام سابق»
تغییر عنوان سامانی در فاصله چند سال، خود به اندازه کافی گویاست.
او روزگاری در نشستهای خبری وزارت کشور مینشست و درباره تصمیمهای دولت و حوادث سیاسی کشور توضیح میداد؛ امروز نامش در رسانهها در کنار عباراتی همچون «مقام سابق وزارت کشور» و «حکم اخراج از کانادا» قرار گرفته است.
این تغییر البته فقط درباره سامانی نیست.
در سالهای اخیر، پرونده حضور برخی مدیران و مقامهای سابق جمهوری اسلامی در کشورهای غربی بارها به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است؛ بهخصوص زمانی که سوابق سیاسی و مدیریتی این افراد در ایران با پروندههای مهاجرتی آنها در کشورهای مقصد گره خورده است.
پرونده سامانی نیز از همین منظر قابل توجه است.
او در ایران از مسیر ساختار رسمی قدرت بالا آمد، در دولت روحانی به یکی از مدیران شناختهشده وزارت کشور تبدیل شد و در نهایت پس از ترک کشور، با پروندهای مواجه شد که سابقه همان مسئولیتها را در برابرش قرار داد.
چرا نام سامانی دوباره بر سر زبانها افتاد؟
پاسخ را باید در همین تناقض جستوجو کرد.
سلمان سامانی برای بخش مهمی از افکار عمومی، چهرهای است که در سالهای دولت روحانی بارها از پشت تریبون وزارت کشور درباره تحولات سیاسی و اجتماعی کشور سخن گفته است.
اما برای پرونده مهاجرتی کانادا، او یک مقام ارشد سابق جمهوری اسلامی است که سابقه حضور در ساختار وزارت کشور دارد.
اکنون با رد درخواست نهایی او برای توقف اخراج، فصل تازهای در پرونده سامانی آغاز شده است.
شاید مهمترین نکته این پرونده همین باشد؛ اینکه مسئولیت سیاسی، همیشه با پایان یک دولت یا ترک یک منصب به پایان نمیرسد. گاهی فردی سالها بعد، در کشوری دیگر، دوباره با همان سوابق و تصمیمهایی مواجه میشود که روزگاری بخشی از کارنامه مدیریتی او بودهاند.
سلمان سامانی از ساختمان وزارت کشور به کانادا رفت؛ اما ظاهراً گذشته سیاسیاش پیش از خودش به آنجا رسیده بود.
