برای درک بهتر این نمایش رسانهای، باید اندکی به عقب بازگشت؛ به روزهایی که فهرست اعضای کابینه و معاونان رئیسجمهور تکمیل میشد. انتصاب سقاب اصفهانی به ریاست سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، همان زمان نیز با موجی از حیرت و اعتراض از سوی ناظران و کارشناسان مواجه شد. چگونه فردی با مدرک روانشناسی از دانشگاه پیامنور فریمان و با سوابق اجرایی نامرتبط، ناگهان بر سکان حساسترین مرکز تصمیمگیری و راهبردی انرژی کشور مینشیند؟ دلسوزان و تحلیلگران از همان نخستین روز انتصاب فریاد زدند که این مسئولیت خطیر با کدام رشته تحصیلی، سابقه کارشناسی و تجربه مدیریتی سازگار است؟ اما پاسخی قانعکننده به جامعه داده نشد.
بیشتر بخوانید: رپورتاژهای چندصد میلیونی برای توجیه انتصاب سقاب اصفهانی | دولت پاسخ دهد: هزینه خبرهای حمایتی از کجا پرداخت میشود؟
شاهکار پیشین این مدیر ایدهپرداز، پیشنهاد ماندگار «درآوردن کت در تابستان برای کاهش مصرف برق» بود؛ متدی بینظیر در بهینهسازی انرژی که میزان عیار کارشناسی و وزن علمی او را بر همگان آشکار ساخت! مدیریت چنین سازمان حیاتی و حساسی، نیازمند دانش عمیق در حوزه اقتصاد انرژی، شناخت زنجیره تولید و توزیع و توان مدیریت بحران است؛ نه ایدههای سطحی که بیشتر به طنز رسانهای شباهت دارد تا راهکار کلان مدیریتی.
این شگرد رسانهای، الگویی شناختهشده برای تغییر جایگاه از «پاسخگو» به «مدعی» است. همانطور که پیشتر در ماجرای انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی شاهد لحنی مشابه بودیم، اکنون نیز ارایه آدرسهای کلی از مافیای سوخت، محرمانه جلوه دادن اطلاعات و استفاده از ادبیات افشاگرانه، بیشتر تلاش برای بازآفرینی چهره یک مدیر ناکارآمد در قامت «شوالیه مبارزه با فساد» به نظر میرسد. ساختن چنین ژستی شاید در فضای مجازی چند روزی گرد و خاک به پا کند و توجه شبکه حامیان را جلب نماید، اما عدم تناسب سوابق گذشته با صندلیهای مدیریتی و شوکهای کلامی قابل پنهانسازی نیست. اگر از مافیا میترسید، چرا مسئولیت را پذیرفتید؟
سقاب اصفهانی در اظهارات اخیرش، دلیل عدم برخورد با مافیای چند میلیارد دلاری قاچاق سوخت را ترس از «شکسته شدن شیشههای دفترش» عنوان کرده است. این جاست که تناقض میان ادعا و عملکرد، چهره واقعی خود را نشان میدهد. چطور میتوان سخن از مبارزه با فساد زد، اما خط قرمز مبارزه را سالم ماندن شیشههای یک ساختمان اداری قرار داد؟
رحمتالله بیگدلی، فعال سیاسی، با استناد به آموزههای دینی و اخلاقی حاکم بر گفتمان دولت، به نقد صریح این موضع پرداخته و مینویسد: «ما در روزگار خشکسالی رأی، با توسل به آموزههای نهجالبلاغه برای شما رأی جمع کردیم. امام علی (ع) در حکمت ۱۱۰ نهجالبلاغه میفرماید: "فرمان حق را فقط کسی میتواند اجرا کند که اهل سازش و تسلیم نباشد و از طمعها پیروی نکند. " آقای سقاب، ما در انتخابات هزینه ندادیم که تو وارد دولت بشوی و با آبروی ما بازی کنی! اگر جرأت افشای نام دزدان بیتالمال را نداری، نامها را به من بده تا علاوه بر افشا، موضوع را تا محاکمه و مجازات آنان دنبال کنم... اکنون از دو حال خارج نیست؛ یا ادعای سقاب درست است و از ترس قاچاقچیان و صاحبان قدرت، توان ایستادن در برابر آنان را ندارد؛ یا ادعای او نادرست است و بدون دلیل، جناحهای سیاسی کشور را متهم میکند. در هر دو صورت، صلاحیت ماندن در مسند حساس معاونت رئیسجمهوری و ریاست سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را ندارد. ما خواهان دولتی بودهایم که در آن حق بر ترس، عدالت بر مصلحت و مبارزه با فساد بر سازش غلبه کند، نه اینکه ترس از خرد شدن شیشه، جای اجرای فرمان حق و مبارزه با فساد را بگیرد!»
این نقد، هسته اصلی ناامیدی جامعه از ادعاهای مسئولان را نشانه میرود، زیرا وقتی شجاعتِ ایستادگی در برابر فساد وجود ندارد، ادعای مبارزه با آن چیزی جز مظلومنمایی رسانهای نیست. دکان قاچاقچیان کجاست؟
در ادبیات حکمرانی و حقوقی، «اتهام زدن بدون ارایه سند» خود نوعی ضربه به امنیت روان جامعه و تضعیف ساختارهای نظارتی است. نمیتوان در مقام معاون رئیسجمهور نشست، جلوی دوربینها ژست افشاگرانه گرفت، مبهم سخن گفت و سپس مسئولیت را به دوش جامعه انداخت.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، در ابعاد حقوقی و سیاسی این نمایش را تفکیک کرده و خطاب به وی مینویسد: «اگر برای این ادعا سند دارید، آن را فوراً به قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح ارائه کنید و نتیجه اقدامات قانونی را نیز به مردم اعلام نمایید. اگر افراد، مدیران، واسطهها، صاحبان منافع یا جریانهای سیاسی مشخصی در این پرونده دخیلاند، نام، سمت، وابستگی، نقش و مستندات مربوط را روشن و بدون ابهام بیان کنید.»
او در ادامه به ابعاد تکنیکی و حجم این قاچاق اشاره کرده و میافزاید: «پیشتر نیز از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین سخن گفته شده است. اگر چنین حجم عظیمی از سوخت قاچاق میشود، باید روشن شود این سوخت چگونه از شبکه رسمی خارج میشود، چه کسانی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش آن نقش دارند و چه کسانی از این تجارت سود میبرند؟ نمیتوان هم مدعی شناختن "دکان" قاچاقچیان بود، هم از تهدید به شکستن شیشهها سخن گفت، اما آدرس دکان و نام دکانداران را اعلام نکرد. شما در جایگاه یک شهروند عادی سخن نگفتهاید؛ مقام رسمی دولت هستید و اظهاراتتان برای جامعه، بازار، دستگاههای اجرایی و نهادهای قضایی آثار مستقیم دارد... ادعای فساد، بدون سند، اتهام است؛ و اتهام از سوی مقام رسمی، مسئولیت سیاسی و حقوقی به همراه دارد.»
بیشتر بخوانید: اسماعیل سقاب اصفهانی کیست و چرا انتصابش صدای حامیان پزشکیان را درآورد؟
خلاصه و لب کلام جواد امام این است که مقام اجرایی، «افشاگرِ مجازی» نیست که به کلیگویی بسنده کند. او ابزار قدرت، دستگاه نظارتی، حراست و دسترسی به اسناد را در اختیار دارد. اگر «دکان» را میشناسد، نام دکاندار را بگوید و اگر نمیشناسد، فضای جامعه را با ادعاهای پوچ ملتهب نکند. اعتماد مردم هم به اندازه شیشهها شکستنی است
هنگامی که یک مقام ارشد اجرایی، انفعال خود در مواجهه با مفاسد چند میلیارد دلاری را به خطرات احتمالی یا آسیب دیدن مقر مدیریتیاش گره میزند، در واقع هزینهی این محافظهکاری را مستقیم به جامعه و سفره مردم منتقل میکند. هیچ منطق مدیریتی نمیپذیرد که مصلحت شخصی یا اداری یک مسئول، بر ضرورت ساماندهی منابع ملی و حفظ سرمایههای کشور ارجحیت یابد. برخورد با زنجیره قاچاق نیازمند اراده قضایی و شفافیت اجرایی است، نه طرح ادعاهایی که تنها به سلب اعتماد عمومی میانجامد.
از سوی دیگر، ادعای آگاهی از هویت قاچاقچیان و همزمان ابراز عجز در برخورد با آنها، به جای آنکه هیبت مافیا را به رخ بکشد، تناقض ساختاری را عریان کرده و موجی از واکنشهای کنایهآمیز را در فضای مجازی رقم زده است. این تمثیلِ «ترس از شکسته شدن شیشه»، از نگاه افکار عمومی نوعی سازش ناخواسته یا نداشتن شجاعت قانونی تعبیر شده و اظهارات یک مقام رسمی را تا سطح سوژههای روزمره شبکههای اجتماعی تنزل داده است.
نکته حائز اهمیت دیگر، تعارض آشکار عملکرد این مدیر انتصابی با راهبرد کلان دولت است. در حالی که شخص رئیسجمهور مدام بر شعار وفاق، دور کردن جامعه از دعواهای سیاسی و همکاری برای حل مشکلات تأکید میکند، این مسئول با متهم کردن همزمان هر دو جناح سیاسی کشور، خط بطلانی بر این راهبرد میکشد. ایجاد فضاهای دوقطبی و متهمسازی جریانهای سیاسی، تنها شگردی برای حاشیهسازی است تا عملکرد واقعی سازمان بهینهسازی پشت جنجالهای خطی و جناحی مغفول بماند. ابعاد اقتصادی قاچاق سوخت و خالی بودن چنته سازمان بهینهسازی
قاچاق میلیونها لیتر سوخت در روز، ناترازی شدید بنزین و گازوئیل، و خسارتهای چند میلیارد دلاری به بیتالمال، مسئلهای نیست که بتوان آن را با شوکهای رسانهای و ویدیوهای هفته دولت مدیریت کرد. ایران امروز با یکی از پیچیدهترین بحرانهای انرژی تاریخ خود دستوپنجه نرم میکند. پالایشگاهها با حداکثر ظرفیت کار میکنند، واردات سوخت هزینههای سنگینی بر بودجه جاری تحمیل کرده و سامانه توزیع نیازمند بازنگری عمیق و هوشمندسازی واقعی است.
در چنین شرایط بحرانی، جامعه و بدنه کارشناسی کشور از سازمان بهینهسازی مصرف سوخت انتظار دارند که طرحهای دقیق، علمی، عملیاتی و متکی بر دادههای شفاف ارایه دهد. اما وقتی ساختار مدیریتی فاقد توان تبیین راهکارهای ساختاری باشد، لاجرم به سمت «معلولگرایی» و پیدا کردن مقصرهای موهوم حرکت میکند. قاچاق سوخت قطعاً یک واقعیت تلخ و آسیب ساختاری است، اما درمان آن در اتاقهای تاریک و با مصاحبههای تهدیدآمیز میسر نمیشود؛ بلکه نیازمند اصلاح قیمتی و غیرقیمتی، شفافسازی زنجیره تامین، نظارت بر سامانههای حملونقل و برخورد بدون تبعیض قضایی است. آزمون نهایی؛ استعفا یا شفافیت صریح؟
مسئله سقاب اصفهانی دیگر فقط مسأله یک فرد یا یک مصاحبه نیست؛ بلکه عیاری برای سنجش ادعای کارآمدی و جدیت در برخورد با فساد است. جامعه دیگر کشش شنیدن ادعاهای تکراری و مبهم را ندارد. مردم خستهتر از آن هستند که هر روز شاهد بازیهای کلامی مسئولان باشند در حالی که فشار اقتصادی ناترازیها مستقیماً بر دوش سفره آنان سنگینی میکند.
در نهایت، پرونده قاچاق میلیاردی سوخت با کنایه، شوهای تصویری و بازیهای رسانهای حل نمیشود. مطالبه افکار عمومی، نهادهای نظارتی و جریانهای دلسوز جامعه شفاف است و آقای سقاب اصفهانی یا باید اسناد، اسامی و آدرس دقیق دکانداران قاچاق سوخت را به مراجع قضایی و مردم ارائه داده و یا به دلیل کلیگویی، ایجاد التهاب در فضای جامعه و اعتراف صریح به نداشتن شجاعت در حفظ بیتالمال به خاطر ترس از شیشهها، مسئولیت سخنان خود را پذیرفته و مسند حساس مدیریت انرژی کشور را به اهلش واگذار کند.
