این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
نخستین و جدیترین چالش در این اتمسفر جنگی، اختلال در نظم لجستیک سنتی است. با محدودیت بنادر بزرگ جنوبی در چرخه عادی فعالیت به دلیل محاصره دریایی، بار سنگین تجارت به سمت مرزهای زمینی و بنادر شمالی گسیل شده است. این تغییر ناگهانی مسیر، منجر به هجوم بیسابقه واردکنندگان به مسیرهای جایگزین شده که نتیجهای جز تشکیل صفهای کیلومتری در مرزها و بنادر شمالی نداشته است. گزارشها حاکی از آن است که زمان انتظار ناوگان در مرزها به ۱۵ تا ۲۰ روز رسیده؛ ایستایی که فراتر از یک تاخیر اداری، به معنای بلوکه شدن سرمایه ملی، خواب تجهیزات حملونقل و در نهایت جهش هزینههای لجستیک و انبارداری است که مستقیما بر قیمت تمامشده کالای مصرفی مردم اثر میگذارد. در این میان، «مدیریت واحد مرزی» دیگر یک پیشنهاد لوکس نیست، بلکه یک ضرورت دفاعی است. تعدد دستگاههای متولی در مبادی ورودی و خروجی، انجام آزمایشها و توزینهای موازی و کنترلهای تکراری، عملا مرزها را به توقفگاه ناوگان تبدیل کرده است. در شرایط اضطرار، گمرک و نهادهای نظارتی باید از منطق بوروکراسی معمول فاصله گرفته و با «سازوکارهای اضطراری» عمل کنند. جریمه کردن تجار با نظام ارزی … روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
اقتصاد «مشارکتمحور» بهجای «مداخلهمحور»
امروز اقتصاد ایران در میانه واقعیتی تلخ اما انکارناپذیر قرار دارد؛ وضعیتی که میتوان آن را «جنگ تحمیلی سوم» نامید. این نبرد، دیگر تنها محدود به لایههای انتزاعی تحریم نیست، بلکه با محاصره دریایی و مسدود شدن شاهراه حیاتی تنگه هرمز، به یک تقابل فیزیکی و لجستیک تمامعیار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تجار و تولیدکنندگان ملی، سربازان خط مقدمی هستند که وظیفه صیانت از جریان تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و اشتغال کشور را بر عهده دارند. با این حال، شواهد نشان میدهد که بوروکراسی داخلی و ناهماهنگیهای نهادی، گاه بیش از محاصره خارجی، مسیر تنفس اقتصاد را مسدود کرده است.
