صداقت با مردم، آری؛ روایتِ ناامیدی، نه

  درست در همین‌جا یک دوگانه مهم شکل می‌گیرد؛ دوگانه‌ای که اتفاقاً برای امروز و فردای کشور بسیار تعیین‌کننده است. آیا مسئولان باید واقعیات را صادقانه و عریان با مردم در میان بگذارند، حتی اگر تلخ باشد؟ یا باید برای حفظ روحیه جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده دشمن، از بیان کامل ابعاد بحران خودداری کنند؟ به نظر می‌رسد که پاسخ صحیح، نه در انکار واقعیت است و نه در روایت اغراق‌شده از بحران. مسئله اصلی این است که ایران امروز در شرایطی فوق‌العاده خطیر قرار دارد و در چنین شرایطی، هم گفتار مسئولان اهمیت امنیتی پیدا می‌کند و هم رفتار و عملکرد آنها. نوع سخن و عمل مسئولان، خصوصاً مسئولان ارشد، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی، پیامدهای خواسته و ناخواسته فراوانی دارد.

واقعیت این است که مردم نیازی ندارند کسی سختی اقتصاد را برایشان توضیح دهد. جامعه، بحران را هر روز در قیمت کالاهای اساسی، هزینه درمان، اجاره مسکن، قطعی برق، بحران آب و کاهش قدرت خرید تجربه می‌کند. بنابراین پنهان کردن مشکلات نه ممکن است و نه مفید. اتفاقاً یکی از آسیب‌های حکمرانی در سال‌های گذشته همین بوده که بسیاری از بحران‌ها دیر پذیرفته شدند؛ از ناترازی انرژی گرفته تا بحران آب، صندوق‌های بازنشستگی، تورم و کسری بودجه. صداقت با مردم، یک اصل مهم حکمرانی است و هیچ دولتی با پنهان کردن واقعیت، اعتماد عمومی را بازسازی نمی‌کند.

اما صداقت، فقط بیان واقعیت‌های خام نیست. صداقت حکمرانان زمانی معنا پیدا می‌کند که همراه با مسئولیت‌پذیری و ارائه امید و راه‌حل باشد. اگر مقام مسئول فقط بگوید «وضعیت وخیم است»، اما توضیح ندهد چه برنامه‌ای برای عبور از این وخامت وجود دارد، چه اصلاحاتی قرار است انجام شود و چه کسانی مسئول وضع موجود هستند، آنچه تولید می‌شود امید نیست؛ بلکه اضطراب و بدترین نوع آن یعنی اضطراب اجتماعی است. جامعه امروز بیش از کمبود اطلاعات، از کمبود اطمینان رنج می‌برد. مردم می‌خواهند بدانند حاکمیت علاوه بر تشخیص بحران، توان و اراده اصلاح آن را هم دارد.

ایران امروز صرفاً با یک بحران اقتصادی مواجه نیست؛ با یک نقص دل‌آزار در حکمرانی هم مواجه است. تحریم‌ها واقعی‌اند و فشار خارجی انکارشدنی نیست. شک نیست که وظیفه حکمرانی، تلاش فوری برای رفع تحریم‌ها و فضای جنگی در کشور است. اما در این نکته نیز نباید تردید کرد که همه مشکلات اقتصاد ایران را نمی‌توان به بیرون نسبت داد. بخش مهمی از وضعیت امروز محصول سوءمدیریت، ترک فعل، تصمیم‌های متناقض، تعلل در اصلاحات، تنبلی در مقابله با رانت، بی‌انضباطی مالی و نبود پاسخگویی است. وقتی خود مسئولان از احتمال نارضایتی‌های اجتماعی سخن می‌گویند، نخستین پرسشی که به ذهن مردم می‌رسد این است که اگر خطر تا این اندازه جدی است، چرا هنوز همان شیوه‌های ناکارآمد ادامه دارد؟

در چنین شرایطی، گفتار مسئولان نیز بخشی از امنیت ملی است. دشمن، بازار، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و افکار عمومی، همگی سخنان مقامات را رصد می‌کنند. هشدار دادن وظیفه مسئول است، اما هشدار بدون افق و بدون روایت امید و آینده، می‌تواند به القای بن‌بست تبدیل شود. مسئولان باید میان «گفتن حقیقت» و «ساختن تصویر فروپاشی» مرز روشنی بکشند. اگر رئیس بانک مرکزی از محدودیت منابع ارزی می‌گوید، باید همزمان از ابزارهای مدیریت بازار و ظرفیت‌های اقتصادی کشور هم امیدوارانه و البته مدبرانه سخن بگوید. اگر رئیس مجلس نسبت به احتمال بروز تنش اجتماعی هشدار می‌دهد، باید نشان دهد مجلس چه اقدام مشخصی برای جلوگیری از آن انجام خواهد داد. اگر دولت از فشار معیشتی حرف می‌زند، باید همزمان تصویر روشن‌تر و امیدوارانه‌تری از اصلاحات اقتصادی ارائه کند. جامعه به هشدار نیاز دارد، اما بیش از آن به احساس کنترل بحران و نیز به راه‌حل‌های روشن و راهگشا نیاز دارد.

مشکل بزرگ‌تر اما جای دیگری است: عادی شدن ناکارآمدی. امروز تقریباً همه مسئولان درباره سختی شرایط سخن می‌گویند، اما کمتر کسی درباره مسئولیت مدیران ناکارآمد حرف می‌زند. دولت از دشواری اقتصاد می‌گوید، اما در برخورد با مدیرانی که عملکرد ضعیف دارند، قاطعیت لازم را نشان نمی‌دهد. تغییر مدیران کند، محدود و گاه صرفاً جابه‌جایی افراد است. گویی ناکارآمدی در ساختار اجرایی هزینه‌ای ندارد. این خطرناک‌ترین پیام ممکن برای جامعه است؛ اینکه بحران وجود دارد، اما مسئول بحران همچنان بر سر جای خود باقی مانده است.

مجلس نیز در این میان سهم مهمی دارد. در روزگاری که معیشت، اشتغال، مسکن، آب، برق و تورم مهم‌ترین دغدغه مردم است، انتظار طبیعی این است که مجلس بیشترین ظرفیت خود را صرف نظارت بر عملکرد وزرا، مطالبه اجرای وعده‌ها و اصلاح سیاست‌های شکست‌خورده کند. اما افکار عمومی بارها احساس کرده که مجلس به جای تمرکز بر مسائل اصلی کشور، درگیر موضوعات فرعی و حاشیه‌ای می‌شود؛ موضوعاتی که قطعاً اولویت اول جامعه نیستند. مجلسی که ابزارهای نظارتی قدرتمندی در اختیار دارد اما از آنها برای پاسخگو کردن مدیران ضعیف استفاده نمی‌کند، ناخواسته بخشی از مشکل می‌شود، نه بخشی از راه‌حل.

قوه قضاییه نیز در یکی از حساس‌ترین موقعیت‌های سال‌های اخیر قرار دارد. جامعه انتظار دارد عدالت پیش از هر چیز در برابر سوءمدیریت، فساد، ترک فعل و تصمیماتی اجرا شود که میلیاردها تومان هزینه بر کشور تحمیل کرده‌اند. مردم می‌خواهند ببینند مدیرانی که با تصمیم‌های غلط، زندگی میلیون‌ها نفر را دشوارتر کرده‌اند، مورد بازخواست قرار می‌گیرند. اما وقتی احساس عمومی این باشد که برخورد با رسانه‌ها و منتقدان پررنگ‌تر از برخورد با مدیران ناکارآمد است، سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند. نقد رسانه ممکن است تلخ باشد، اما سوءمدیریت مستقیماً سفره مردم را کوچک می‌کند. اگر اولویت‌ها جابه‌جا شوند، اعتماد عمومی نیز جابه‌جا خواهد شد.

در سطحی بالاتر، شخصیت‌های محوری و نهادهای راهبردی کشور نیز نمی‌توانند از مسئولیت خود فاصله بگیرند. ایران امروز در وضعیت عادی اداره نمی‌شود که هر دستگاه مسیر خود را برود. بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، امنیت داخلی، سیاست خارجی و جنگ روایت‌ها به هم گره خورده‌اند. افراد و نهادهای عالی تصمیم‌گیر از جمله شورای عالی امنیت ملی، باید نقش اتاق فرمان هماهنگی ملی را ایفا کنند؛ جایی که میان اقتصاد، امنیت، رسانه، انرژی و سیاست خارجی انسجام ایجاد شود. تصمیم‌های جزیره‌ای و پیام‌های متناقض، در شرایط خطیر بیش از هر زمان دیگری هزینه تولید می‌کنند.

امروز بزرگ‌ترین سیگنال ضعف، اعتراف به سختی اقتصاد نیست. اتفاقاً پنهان کردن واقعیت می‌تواند خطرناک‌تر باشد. بزرگ‌ترین سیگنال ضعف، ادامه همان الگوی حکمرانی است که بحران را تولید کرده و هنوز اراده‌ای جدی برای اصلاح آن نشان نمی‌دهد. دشمن بیش از آنکه سخنان مسئولان را تحلیل کند، عملکرد آنها را رصد می‌کند؛ اینکه آیا نظام تصمیم‌گیری توان اصلاح دارد یا نه.

ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی نیاز دارد و سرمایه اجتماعی فقط با اعتماد ساخته می‌شود. اعتماد نیز محصول سه چیز است: صداقت، کارآمدی و پاسخگویی. اگر یکی از این سه ضلع حذف شود، امید جای خود را به بی‌اعتمادی می‌دهد. امید نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. امید یک پروژه تبلیغاتی نیست و با شعار تولید نمی‌شود. امید زمانی شکل می‌گیرد که مردم ببینند حاکمیت قدرت اصلاح خود را دارد؛ مدیر ضعیف کنار گذاشته می‌شود، تصمیم اشتباه اصلاح می‌شود، فساد و سوءمدیریت هزینه دارد، مجلس نظارت می‌کند، دولت پاسخگوست و دستگاه قضایی میان منتقد و مدیر ناکارآمد تفاوت قائل می‌شود. جامعه حاضر است سختی را تحمل کند، اگر احساس کند مسئولان نیز سهم خود از اصلاح را پذیرفته‌اند.

امروز کشور در شرایط فوق‌العاده حساسی قرار دارد؛ شرایطی که هم مسئولان باید حقیقت را با مردم در میان بگذارند و هم مراقب باشند حقیقت را به روایت ناامیدی تبدیل نکنند. مردم از شنیدن واقعیت نمی‌ترسند؛ از دیدن بی‌عملی می‌ترسند. و شاید مهم‌ترین مطالبه امروز جامعه از همه ارکان حاکمیت این باشد: کمتر درباره سختی شرایط سخن بگویید و بیشتر نشانه‌های اصلاح، هماهنگی و قاطعیت را در عمل نشان دهید. زیرا شرایط فوق‌العاده، دیگر با مدیریت عادی و گفتارهای پراکنده قابل اداره نیست.