از سوی دیگر، انفعال در تصمیمگیریهای بهموقع، تأمین مواد اولیه و قطعات را برای تولیدکنندگان دشوار و مصرفکنندگان را در میان وعدههای واردات و نوسانات بازار متضرر کرده است. برونرفت از این وضعیت، نیازمند بازنگری در سیاستگذاری، اتخاذ تصمیمات قاطع و ایجاد انضباط در زنجیره تولید و توزیع خودرو است.
شوکهای پیدرپی قیمتی، تغییرات مکرر در فرمولهای محاسباتی نرخ ارز و آشفتگی در تعیین تعرفههای وارداتی، در کنار سایه سنگین انتظارات تورمی بر دوش بازار، موجب شده تا قیمتها در بازار آزاد فراتر از ارزش واقعی ارزیابی شوند.
در این رابطه، امیرحسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – در گفتوگو با ایسنا، در توضیح وضعیت اخیر بازار خودرو و تشریح ریشهها و عوامل اثرگذار بر این صنعت گفت: در سالهای اخیر بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که نظام حکمرانی در صنعت خودرو در حال عقبگرد جدی است و در گذشته سخن از دخالت ۳۰ نهاد در سیاستگذاری صنعت خودرو و بازار آن بود و امروز این تعداد به حدود ۵۰ نهاد میرسد که همگی در صنعت خودرو نظر میدهند، تصمیمگیری میکنند و متاسفانه سیاستهای کاملا متناقض را به پیش میبرند.
وی افزود: تا همین چند سال پیش، بسیاری از نمایندگان و تصمیمگیران تنها اصرار بر واردات خودرو با وعده تامین خودروهای ارزانقیمت داشتند؛ اما در این میان دو اتفاق همزمان رخ داد؛ از یک سو صنعت خودرو داخلی تضعیف شد و تذکرات مکرر متخصصان نادیده گرفته شد و از سوی دیگر، وعده واردات خودروهای اقتصادی محقق نشد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اشتباه بنیادین مسئولان و متولیان حوزه خودرو این بود که تفاوت میان «رقابتپذیری صنعت خودرو» با «بازار رقابتی» را متوجه نشدند و نتیجه این غفلت تضعیف توان تولید داخلی، وابستگی شدید به واردات از چین و افزایش نیاز ارزی در تولید بود. …

بازار

























































































































