بازار
افزایش هزینه مواد غذایی، انرژی و سایر کالاهای ضروری در سال‌های اخیر، دولت‌ها را با پرسشی جدی روبه‌رو کرده است: برای حفظ قدرت خرید مردم، باید قیمت‌ها را به‌صورت عمومی کنترل کرد یا منابع حمایتی را مستقیماً به خانوارهای نیازمند رساند؟
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که ششم اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرده، تأکید می‌کند حمایت مستقیم و هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از یارانه‌های فراگیر، قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را حفظ کند.
بررسی این نهاد نشان می‌دهد بحران‌های هزینه زندگی که با اختلال در بازار کالاهای پایه، از جمله پس از جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ و درگیری‌های خاورمیانه تشدید شده‌اند، فشار نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کنند. دلیل آن نیز سهم بالاتر خوراک و انرژی در سبد هزینه این خانوارهاست؛ کالاهایی که امکان کاهش مصرف یا جایگزینی آسان آنها وجود ندارد.
این بحران‌ها صرفاً به افزایش مقطعی قیمت‌ها محدود نمی‌شوند. طبق یافته‌های صندوق، قیمت کالاهای ضروری حتی بیش از یک سال پس از آغاز بحران نیز می‌تواند در سطوح بالاتر باقی بماند. همزمان، انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند و دستمزدهای واقعی برای مدتی طولانی تحت فشار قرار می‌گیرند. بنابراین، کاهش سرعت تورم الزاماً به معنای بازگشت قدرت خرید ازدست‌رفته خانوارها نیست. دولت‌ها چگونه با بحران هزینه زندگی مقابله می‌کنند؟
صندوق بین‌المللی پول با بررسی اطلاعات ۷۶ کشور طی سه دهه گذشته نشان داده است که دولت‌ها در مواجهه با جهش هزینه زندگی، عمدتاً به مداخلات گسترده قیمتی روی آورده‌اند.
در اقتصادهای پیشرفته، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های غیرمستقیم بر مواد غذایی و انرژی از ابزارهای رایج بوده است. در مقابل، اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد بیشتر از یارانه تولیدکنندگان، کاهش تعرفه‌های گمرکی و کنترل مستقیم قیمت‌ها استفاده کرده‌اند.
این تفاوت تا حدی به ساختار بازارهای خرده‌فروشی و سهم اقتصاد غیررسمی در کشورهای مختلف مربوط می‌شود. …
