مازندران را میتوان یکی از مهمترین سرمایههای طبیعی ایران دانست. استانی با جنگلهای ارزشمند، سواحل گسترده دریای خزر، اراضی حاصلخیز کشاورزی و طبیعتی که هر سال میلیونها گردشگر را به خود جذب میکند. اما همین ظرفیتهای طبیعی، در کنار افزایش قیمت زمین و جذابیت اقتصادی تملک املاک، به بستری برای شکلگیری انواع تخلفات و تعرض به منابع عمومی تبدیل شده است، از زمینخواری و جنگلخواری تا دریاخواری، ساحلخواری، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و بحران فزاینده پسماند.
در استانی که حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد و در روزهای تعطیل و فصل گردشگری با ورود جمعیت چندبرابری مواجه میشود، حفاظت از طبیعت مسئلهای مرتبط با حقوق عامه، امنیت زیستمحیطی و آینده نسلهای بعدی است.
در بیستمین تور رسانهای مرکز رسانه قوه قضائیه در مازندران، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان و علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران در نشست خبری به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند، نشستی که بخش مهمی از آن به بررسی وضعیت تصرف اراضی ملی، قاچاق چوب، اختلافات ملکی و معضل پسماند اختصاص داشت.
ابتدای نشست سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر نقش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پیشگیری از زمینخواری، اجرای کامل این قانون و تکمیل طرح حدنگاری را از ضرورتهای مهم استان مازندران دانست و گفت: نباید منتظر وقوع تخلف بمانیم، بلکه باید پیش از تصرف اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز، زمینههای آن را از بین ببریم. سیدعلی کاظمی در بیستمین تور رسانهای مرکز رسانه قوه قضائیه در مازندران، با اشاره به اینکه معاملات با اسناد عادی یکی از بسترهای بروز زمینخواری است، اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند مسیر بسیاری از این تخلفات را مسدود کند. …


دانلود از کافه بازار










































































































































