مطالعه بانک جهانی نشان میدهد که سیاست مالی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه صادرکننده کامودیتی، بهطور معمول موافق چرخه است؛ به این معنا که در دوره رونق قیمت کالاها، مخارج دولت افزایش مییابد و در زمان افت قیمتها، هزینههای عمومی کاهش پیدا میکند. پیامد این روند آن است که به جای آنکه سیاست مالی نقش یک تثبیتکننده اقتصادی را ایفا کند، خود به عاملی برای تشدید نوسانات تبدیل میشود.
بر اساس این گزارش، در اقتصاد نوظهور و در حال توسعه صادرکننده کامودیتی بهطور متوسط، سیاست مالی موافق چرخه باعث شده است اثر شوکهای قیمتی بر تولید بیش از یکپنجم افزایش یابد. علاوه بر این، سیاست مالی اختیاری در کشورهای صادرکننده کامودیتی حدود ۴۰ درصد نوسان بیشتری نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه دارد.
این نوسانات تنها به کوتاهمدت محدود نمیشود و میتواند بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بلندمدت نیز اثر منفی بگذارد. برآوردهای گزارش نشان میدهد که اتخاذ سیاستهایی مشابه اقتصادهای پیشرفته در زمینه نظام ارزی و قواعد مالی، با کاهش نوسانات سیاست مالی، میتواند سالانه ۰.۲ واحد درصد به رشد سرانه اضافه کند. گذار انرژی؛ فرصت برای فلزات، تهدید برای نفت
یکی دیگر از محورهای مورد توجه گزارش، تغییرات ساختاری ناشی از گذار جهانی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر است. افزایش استفاده از فناوریهای انرژی پاک، تقاضا برای برخی مواد معدنی و فلزات را افزایش میدهد و از این منظر میتواند فرصت جدیدی برای کشورهای صادرکننده فلزات ایجاد کند.
با این حال، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی لزوما به معنای تضمین رشد پایدار نیست. کشورهای صادرکننده فلزات نیز باید درآمدهای حاصل از رونق بازار را با احتیاط مدیریت کنند تا افزایش مخارج دولت در دوره رونق، آنها را در معرض همان چرخههای مالی بیثباتی قرار ندهد.
در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت و سایر سوختهای فسیلی با چالش بلندمدتتری مواجهاند. با حرکت اقتصاد جهانی به سمت انرژیهای پاک، تقاضا برای سوختهای فسیلی میتواند در بلندمدت کاهش یابد و در نتیجه، پایه درآمدی و مالیاتی این کشورها تحت فشار قرار گیرد. از این رو، تنوعبخشی به منابع درآمدی و ساختار اقتصادی برای این کشورها اهمیتی فزاینده پیدا میکند. افزایش آسیبپذیری بدهی
در کنار نوسانات درآمدی، وضعیت بدهی نیز به یکی از نگرانیهای مهم کشورهای صادرکننده کامودیتی تبدیل شده است. گزارش بانک جهانی نشان میدهد که بدهی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از سال ۲۰۰۰ الگویی Uشکل داشته است؛ بهگونهای که در جریان رونق دهه ۲۰۰۰ کاهش یافت، اما پس از سال ۲۰۱۰ و همزمان با افزایش کسریهای اولیه بودجه، روند صعودی به خود گرفت.
این روند، آسیبپذیری مالی کشورهای صادرکننده کامودیتی را افزایش داده است. بهطوری که سهم کشورهای صادرکننده کالا با ریسک پایین بحران بدهی از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۵ به تنها ۱۰ درصد کاهش یافته است. نسخه بانک جهانی برای کاهش آسیبپذیری
بانک جهانی برای مقابله با این آسیبپذیری، بر مجموعهای از ابزارهای سیاستی تأکید میکند که متناسب با شرایط هر کشور قابل استفاده هستند. یکی از مهمترین این ابزارها، قواعد مالی است. محدودیتهای عددی بر مخارج یا کسری بودجه میتواند مانع از افزایش بیش از حد هزینههای دولت در دوره رونق شود و در زمان رکود، امکان استفاده از منابع ذخیره شده را فراهم کند.
صندوقهای ثروت حاکمیتی نیز ابزار دیگری برای مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی هستند. دولتها میتوانند بخشی از درآمدهای مازاد دوره رونق را در این صندوقها ذخیره کنند تا هم در دورههای افت قیمت از آن استفاده کنند و هم بخشی از ثروت حاصل از منابع طبیعی را برای نسلهای آینده حفظ کنند.
در کنار این ابزارها، چارچوب میانمدت مخارج (MTEF) میتواند با ایجاد یک افق چندساله برای برنامهریزی مالی دولت، قابلیت پیشبینی سیاستهای مالی و تخصیص منابع را بهبود دهد. با این حال، اثربخشی چنین ابزارهایی به کیفیت نهادهای اقتصادی و حکمرانی نیز وابسته است. شفافیت، کنترل فساد و حاکمیت قانون از جمله عواملی هستند که میتوانند اجرای قواعد مالی و مدیریت درآمدهای منابع طبیعی را تقویت کنند.
در نهایت، گزارش بر ضرورت تنوعبخشی به درآمدهای دولت تأکید دارد. تقویت نظام مالیاتی و افزایش سهم درآمدهای غیرمرتبط با منابع طبیعی میتواند وابستگی بودجه به قیمت جهانی کامودیتیها را کاهش دهد و به دولتها اجازه دهد در برابر شوکهای خارجی، ثبات مالی بیشتری داشته باشند.
در مجموع، پیام اصلی گزارش بانک جهانی این است که برخورداری از منابع طبیعی بهتنهایی تضمینکننده رشد اقتصادی نیست. مسئله اصلی نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از این منابع است. کشورهایی که در دوره رونق، درآمدهای موقت را به افزایش دائمی مخارج تبدیل میکنند، در زمان سقوط قیمتها با کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری و افزایش بدهی مواجه خواهند شد. در مقابل، قواعد مالی معتبر، نهادهای کارآمد و تنوعبخشی به درآمدها میتوانند ثروت ناپایدار حاصل از منابع طبیعی را به پشتوانهای برای ثبات و رشد بلندمدت تبدیل کنند.
