رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!

به گزارش تابناک، دولت آمریکا در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ برای نخستین‌بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار بدهی عبور کرد؛ عدد دقیق ثبت‌شده در آن روز ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار بود. حدود ۳۲.۳ تریلیون دلار از این رقم بدهی در اختیار عموم و نزدیک به ۷.۸ تریلیون دلار نیز بدهی درون‌دولتی بود. این یعنی بدهی فدرال آمریکا طی کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده است.   اما شاید نکته جالب‌تر، خود عدد ۴۰ تریلیون نباشد؛ نحوه رسیدن آمریکا به این عدد است.   نموداری که در تصویر دیده می‌شود، یک واقعیت سیاسی ناخوشایند را نشان می‌دهد: منحنی بدهی آمریکا تقریباً به رنگ‌های قرمز و آبی بی‌اعتناست. دولت‌های جمهوری‌خواه آمده‌اند و رفته‌اند، دولت‌های دموکرات هم همین‌طور؛ اما خط بدهی، با تغییر رنگ کاخ سفید، مسیر خود را متوقف نکرده است.   این البته به معنای آن نیست که همه رؤسای‌جمهور به یک اندازه مسئول افزایش بدهی بوده‌اند. اتفاقاً اعداد چنین چیزی را نمی‌گویند. معنای دقیق‌تر نمودار این است که کسری بودجه آمریکا دیگر محصول یک دولت یا حتی یک حزب نیست؛ به مسئله‌ای ساختاری در اقتصاد و سیاست مالی این کشور تبدیل شده است.   از یک تریلیون تا ۴۰ تریلیون   برای درک بزرگی عدد فعلی، باید کمی به عقب برگشت.   بدهی دولت فدرال آمریکا نخستین بار در سال ۱۹۸۱ از یک تریلیون دلار عبور کرد؛ یعنی تقریباً دو قرن طول کشید تا بدهی به این سطح برسد. اکنون همان اقتصاد، فقط چند دهه بعد، با بدهی ۴۰ برابری آن نقطه روبه‌روست.   حتی سرعت افزایش بدهی در سال‌های اخیر هم تغییر کرده است. آمریکا در مارس ۲۰۲۶ از مرز ۳۹ تریلیون دلار عبور کرد و در ۱۸ اوت به ۴۰ تریلیون رسید؛ یعنی فاصله دو نقطه تاریخی کمتر از پنج ماه بود.   این همان جایی است که روایت‌های هیجان‌انگیز درباره «آخرین تریلیون دلار» شکل گرفته‌اند. بعضی گزارش‌ها از اضافه‌شدن یک تریلیون دلار در حدود ۹۵ روز سخن گفته‌اند، اما اگر معیار را عبور رسمی از مرز ۳۹ تریلیون در ۱۷ مارس تا عبور از ۴۰ تریلیون در ۱۸ اوت قرار دهیم، فاصله زمانی حدود پنج ماه است. ضمن اینکه بدهی آمریکا در این مدت چند بار به‌دلیل نوسان‌های روزانه از یک مرز عبور کرده و دوباره پایین آمده است؛ بنابراین برای گزارش رسانه‌ای بهتر است به جای تکرار عدد ۹۵ روز، همان داده‌های روزانه خزانه‌داری آمریکا مبنا قرار گیرد.   چرا رکود‌ها بدهی را بالا می‌برند؟   نمودار تصویر سه دوره رکود را هم مشخص کرده است: سقوط شرکت‌های فناوری در اوایل دهه ۲۰۰۰، رکود بزرگ ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و رکود ناشی از کرونا در سال ۲۰۲۰.   در نگاه اول شاید عجیب باشد که چرا هر بار اقتصاد آمریکا وارد بحران می‌شود، منحنی بدهی تندتر بالا می‌رود. پاسخ را باید در سازوکار بودجه جست‌و‌جو کرد.   وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود، درآمد مردم و سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه مالیات کمتری وصول می‌شود. همزمان هزینه برخی برنامه‌های حمایتی مانند بیمه بیکاری و کمک‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. این سازوکار‌ها در ادبیات اقتصادی «تثبیت‌کننده‌های خودکار» نام دارند و برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود طراحی شده‌اند؛ اما اثر جانبی‌شان افزایش کسری بودجه است.   در بحران کرونا ماجرا بسیار بزرگ‌تر شد. دولت آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، بسته‌های عظیم حمایتی تصویب کرد. بخش قابل‌توجهی از افزایش بدهی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و سپس جو بایدن دقیقاً در همین دوره اتفاق افتاد.   رویترز برآورد کرده است که در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، بدهی آمریکا حدود ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت؛ بیش از نیمی از این افزایش در ۹ ماه پایانی ریاست‌جمهوری او و در اوج بحران کرونا رخ داد. در دوره بایدن نیز بدهی حدود ۸.۴ تریلیون دلار بیشتر شد.   پس اگر کسی صرفاً به نمودار نگاه کند و بگوید «رکود باعث بدهی شد»، بخشی از واقعیت را دیده است. اما اگر از آن نتیجه بگیرد که تمام بدهی آمریکا محصول رکودهاست، اشتباه کرده است.   مسئله اصلی دقیقاً بعد از عبور از بحران خودش را نشان می‌دهد.   مشکل از جایی شروع می‌شود که بحران تمام شده، اما کسری تمام نمی‌شود   در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کسری‌های بسیار بزرگ آمریکا تا حد زیادی قابل توضیح بود. اقتصاد جهانی درگیر یک شوک کم‌سابقه بود و دولت‌ها برای حفظ اشتغال، درآمد خانوار‌ها و فعالیت اقتصادی پول خرج می‌کردند. CBO برآورد کرده که حتی بدون درنظرگرفتن برنامه‌های حمایتی ویژه، خودِ سازوکار‌های خودکار بودجه در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کسری را افزایش دادند.   اما امروز دیگر اقتصاد آمریکا در وضعیت قرنطینه و تعطیلی گسترده سال ۲۰۲۰ نیست.   با این حال، کسری بودجه همچنان بسیار بزرگ است. بدهی آمریکا در این مدت چند بار به‌دلیل نوسان‌های روزانه از یک مرز عبور کرده و دوباره پایین آمده است؛ بنابراین برای گزارش رسانه‌ای بهتر است به جای تکرار عدد ۹۵ روز، همان داده‌های روزانه خزانه‌داری آمریکا مبنا قرار گیرد. دفتر بودجه کنگره آمریکا، CBO، در آخرین چشم‌انداز خود کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ را حدود ۱.۹ تریلیون دلار برآورد کرده است؛ معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی. این رقم در شرایطی ثبت می‌شود که نرخ بیکاری طبق پیش‌بینی CBO پایین می‌ماند و اقتصاد در رکود کرونایی قرار ندارد.   اینجاست که بحث از «بحران» به «ساختار» منتقل می‌شود.   CBO می‌گوید در دهه آینده کسری آمریکا همچنان بزرگ خواهد ماند و به‌طور متوسط در سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ حدود ۲.۴ تریلیون دلار در سال خواهد بود. نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۲۰۳۶ به ۶.۷ درصد می‌رسد، در حالی که میانگین ۵۰ سال گذشته حدود ۳.۸ درصد بوده است.   به زبان ساده‌تر، آمریکا فقط در دوره‌های بحران پول قرض نمی‌گیرد. در دوره‌های عادی هم دخل و خرجش با هم نمی‌خواند.   هزینه‌ای که خودش تبدیل به بدهی تازه می‌شود   در این میان، یک حلقه خطرناک‌تر در حال شکل‌گیری است: بهره بدهی.   هرچه حجم بدهی بالاتر برود، هزینه تأمین مالی دولت هم بیشتر می‌شود. اگر نرخ بهره نیز بالا باشد، دولت باید بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف پرداخت بهره بدهی‌های قبلی کند. برای جبران این هزینه، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، دولت به استقراض بیشتری نیاز پیدا می‌کند.   CBO پیش‌بینی کرده هزینه خالص بهره دولت فدرال از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ برسد؛ یعنی ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی.   این دیگر داستان یک رئیس‌جمهور نیست. وقتی بدهی آن‌قدر بزرگ می‌شود که بهره آن به یکی از بزرگ‌ترین اقلام بودجه تبدیل می‌شود، بخشی از بودجه آینده عملاً پیشاپیش خرج شده است.   در سال مالی ۲۰۲۵، هزینه بهره بدهی آمریکا از بودجه دفاعی عبور کرد و در ماه‌های نخست سال مالی ۲۰۲۶، هزینه بهره از مخارج مدیکر نیز جلو زد.   جمهوری‌خواه یا دموکرات؛ تفاوت‌ها واقعی است، اما منحنی یکی است   نمودار تصویر نباید به یک برداشت ساده‌انگارانه منجر شود: اینکه «پس هیچ فرقی بین سیاست‌های دو حزب وجود ندارد.»   اتفاقاً دارد.   مالیات، هزینه‌های نظامی، برنامه‌های رفاهی، سرمایه‌گذاری زیرساختی، یارانه‌ها و بسته‌های محرک اقتصادی، همگی می‌توانند مسیر کسری و بدهی را تغییر دهند. خود CBO نیز در بررسی قانون موسوم به Public Law ۱۱۹-۲۱ برآورد کرده بود که این قانون، با درنظرگرفتن هزینه خدمات بدهی، طی یک دهه حدود ۴.۱ تریلیون دلار به کسری‌های انباشته اضافه می‌کند. اگر برخی معافیت‌های مالیاتی موقت نیز دائمی شوند، این رقم به حدود ۵ تریلیون دلار می‌رسد؛ بنابراین نمی‌توان مسئولیت تصمیم‌های مشخص را در یک عبارت کلی مثل «هر دو حزب مقصرند» گم کرد.   اما یک مسئله بزرگ‌تر همچنان سر جای خود می‌ماند: حتی وقتی دولت‌ها عوض می‌شوند، بخش بزرگی از هزینه‌های فدرال به‌سادگی قابل حذف نیست. تأمین اجتماعی، مدیکر، برنامه‌های درمانی، مزایای بازنشستگی و در سال‌های اخیر هزینه بهره، سهم بزرگی از بودجه را می‌بلعند. CBO پیش‌بینی می‌کند رشد این مخارج، همراه با هزینه بهره، در سال‌های آینده فشار بیشتری بر بودجه وارد کند.   به همین دلیل، رنگ نمودار عوض می‌شود، اما شیب آن نه.   یک نکته مهم درباره خودِ عدد ۴۰ تریلیون   ۴۰ تریلیون دلار تمام داستان بدهی آمریکا نیست.   در ادبیات اقتصادی، «بدهی ناخالص» و «بدهی در اختیار عموم» یکسان نیستند. حدود ۸۰ درصد بدهی ناخالص آمریکا در حال حاضر در اختیار سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، صندوق‌ها، فدرال رزرو، دولت‌های خارجی و دیگر طلبکاران خارج از دولت فدرال است. بخش باقی‌مانده بدهی‌های درون‌دولتی است؛ برای مثال تعهدات ثبت‌شده در صندوق‌های دولتی.   برای سنجش فشار واقعی بدهی بر اقتصاد، بسیاری از اقتصاددانان «بدهی در اختیار عموم» را معیار مناسب‌تری می‌دانند. این رقم در اوت ۲۰۲۶ از ۳۲ تریلیون دلار گذشته و تقریباً هم‌اندازه یا بیشتر از اندازه اقتصاد آمریکا شده است.   این تفاوت مهم است، چون ممکن است یک تیتر ۴۰ تریلیون دلاری از نظر خبری بسیار بزرگ باشد، اما برای تحلیل اقتصادی باید پرسید این بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی چقدر است، چه مقدار از آن در اختیار سرمایه‌گذاران بیرون دولت است، نرخ بهره آن چقدر است و دولت با چه سرعتی در حال تولید کسری جدید است.   در این معیار‌ها هم تصویر چندان آرام نیست.   CBO پیش‌بینی کرده بدهی در اختیار عموم که در پایان ۲۰۲۶ حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود، در ۲۰۳۰ به ۱۰۸ درصد و در ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد برسد. یعنی حتی اگر هیچ بحران بزرگ دیگری رخ ندهد، مسیر فعلی به افزایش بدهی نسبت به اندازه اقتصاد منتهی می‌شود؛ و شاید این مهم‌ترین پیام همان نمودار باشد.   رکود‌ها بدهی آمریکا را جهشی می‌کنند؛ جنگ‌ها و بحران‌ها هم همین‌طور. دولت‌ها در چنین مقاطعی چاره‌ای جز حمایت از اقتصاد ندارند یا دست‌کم هزینه سیاسی و اقتصادی بی‌عملی آن‌قدر زیاد است که به سمت استقراض می‌روند. اما مشکل وقتی جدی می‌شود که پس از عبور از بحران، سیاستمداران حاضر نباشند به همان نسبت که مخارج اضطراری را کم می‌کنند، درباره هزینه‌های دائمی و درآمد‌های پایدار هم تصمیم بگیرند.   آمریکا اکنون به نقطه‌ای رسیده که دیگر سؤال اصلی این نیست که «بدهی در دولت جمهوری‌خواه بیشتر رشد می‌کند یا دولت دموکرات؟»   سؤال سخت‌تر این است: چرا هیچ‌کدام از دو حزب نتوانسته‌اند چرخه‌ای را که در آن هر بحران، بدهی را یک پله بالاتر می‌برد و دوران رونق هم آن پله را پایین نمی‌آورد، متوقف کنند؟   عدد ۴۰ تریلیون دلار پاسخ این سؤال نیست. اما به اندازه کافی بزرگ هست که دیگر نتوان آن سؤال را نادیده گرفت.