بازی دفاعی دردی دوا نمی‌کند

نقشه‌ بازی وزیر این بود که «انضباط مالی» خود را به نمایش بگذارد و «به بریتانیا در مواجهه با هزینه‌ زندگی فرصت نفس کشیدن» بدهد. هیلی در هر دو زمینه به موفقیتی کوتاه‌مدت دست یافت؛ اما همزمان زمینه‌ شکست‌های بلندمدت را نیز فراهم کرد. دولت همچنان در مسیر رعایت قواعد مالی خود قرار دارد؛ بدهی کاهش می‌یابد و تا سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۲۹ درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری را پوشش خواهند داد. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه به نصف کاهش یابد و از ۴.۲درصد در سال جاری به ۲.۱درصد در ۲۰۳۰-۲۰۲۹ برسد. اگر هیلی بتواند به این اهداف دست پیدا کند، عملکردش به‌مراتب بهتر از فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها خواهد بود.

هیلی ترجیح داد حاشیه‌ امنیت خود را در برابر قواعد مالی از ۲۴‌میلیارد پوند در ماه مارس به ۱۵‌میلیارد پوند کاهش دهد. از آنجا که این قواعد تنها در سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۲۹ الزام‌آور هستند، او بخش عمده‌ای از هزینه‌های بیشتر را به سال‌های نخست اختصاص داد. حتی حفظ حاشیه‌ امنیت در همین سطح نیز مستلزم مجموعه‌ای از تغییرات جزئی و پیچیده در نظام مالیاتی بود. نرخ مالیات بر درآمد حاصل از پس‌انداز و املاک ۲واحد درصد افزایش می‌یابد و پس از تثبیت، سالانه یک‌میلیارد پوند درآمد ایجاد خواهد کرد. وضع عوارض موقت بر سود بانک‌ها نیز ۱.۵میلیارد پوند درآمد به همراه خواهد داشت. قماربازها و بهره‌برداران بزرگ خودروهای کرایه‌‌ای اختصاصی هم باید سهم بیشتری بپردازند. مجموع این تغییرات نظام مالیاتی را پیچیده‌تر و شلوغ‌تر کرد؛ اما هیچ‌یک تهدیدی جدی برای توان رقابتی بریتانیا به شمار نمی‌رود. …