وی افزود: اصل حاکمیت قانون، برابری شهروندان در برابر قانون، منع تبعیض، رعایت حقوق و آزادیهای اساسی، پاسخگویی مقامات، امکان نظارت قضایی بر تصمیمات اداری و جبران خسارت ناشی از اقدامات غیرقانونی، از مهمترین ارکان دولت قانونمدار است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تفاوت دولت قانونمدار با دولتی که صرفاً قانون وضع میکند، در این است که دولت قانونمدار خود را نیز ملتزم به قانون میداند. هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند و حتی مصلحت عمومی نیز نمیتواند مجوز نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم باشد.
وی با بیان اینکه حقوق مردم در فرآیند تصمیمگیریهای دولتی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مردم نباید صرفاً مخاطب و اجراکننده تصمیمات دولت باشند، بلکه باید در فرآیند شکلگیری تصمیمات عمومی نیز جایگاه داشته باشند. تصمیمی که مستقیماً بر حقوق، آزادیها، اموال، اشتغال یا زندگی روزمره شهروندان اثر میگذارد، باید تا حد امکان بر پایه شناخت آثار آن بر جامعه و با مشارکت ذینفعان اتخاذ شود. این امر مستلزم تقویت سازوکارهایی مانند مشورت عمومی، دریافت نظرات کارشناسان و گروههای ذینفع، انتشار پیشنویس مقررات مهم، دسترسی به اطلاعات و فراهم کردن امکان اعتراض و بازبینی تصمیمات است. مشارکت مردم علاوه بر آنکه یک حق شهروندی است، کیفیت تصمیمات دولت را نیز افزایش میدهد. …
