اوکراین با این کارزار بهدنبال ۲هدف همزمان است: کاهش درآمد ارزی روسیه از صادرات فرآوردههای نفتی و ایجاد فشار داخلی محسوس بر جامعه روسیه که دولت نتواند آن را پنهان کند؛ برخلاف تلفات جبهه که کمتر در زندگی روزمره شهروندان مسکو دیده میشود. کرملین، در مقابل، با یک معمای واقعی روبهروست: صادرات فرآوردههای نفتی منبع درآمد حیاتی است، اما ادامه آن در شرایط کمبود داخلی، نارضایتی عمومی را تشدید میکند. به همین دلیل، دولت روسیه صادرات بنزین و دیزل را تا پایان ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع نگه داشته، الزام ارائه کارت خودرو برای خرید سوخت را برقرار کرده و برای اطمینان از سوخترسانی به کشاورزان در فصل برداشت تا اول نوامبر، رویه جیرهبندی در نظر گرفته است. شرکتهای نفتی روسیه -که رقابت آزاد میان آنها ساختار بازار را شکل میدهد- در عمل نقش اجرای این جیرهبندی را بر عهده گرفتهاند: از سقف ۳۰لیتری روسنفت تا سقف ۶۰لیتری گازپرومنفت، تفاوت در سطح محدودیتها نشان میدهد هر شرکت بر اساس میزان آسیب پالایشگاهی خود واکنش نشان میدهد، نه بر اساس یک دستور یکسان سراسری. سناریوهای پیش رو
نخست، اگر اوکراین کارزار پهپادی خود را در پاییز و زمستان با همین شدت یا فراتر از آن ادامه دهد -فرضی که با الگوی هفتبار هدف قرارگرفتن یک پالایشگاه در یک سال همخوانی دارد- تحلیلگران انتظار دارند دامنه جیرهبندی از مناطق و کلانشهرها به بخش بزرگتری از روسیه اروپایی نیز کشیده شود و صفها پیش از فرارسیدن زمستان و افزایش تقاضای گرمایشی، طولانیتر شوند؛ پیشفرض این سناریو تداوم توان و پشتیبانی فنی اوکراین در تولید و هدایت پهپادهای دوربرد است.
دوم، اگر مسیر دیپلماتیک -که با نامه پیشنهاد آتشبس زلنسکی و اظهارات کرملین درباره آمادگی برای مذاکره سیاسی مطرح شده- به یک توقف واقعی در حملات بینجامد، بسیاری از ناظران انتظار دارند بحران سوخت روسیه نسبتا سریع فروکش کند؛ چراکه مساله اصلی کمبود نفت خام نیست، بلکه ظرفیت پالایش است؛ اما همین ناظران این سناریو را کماحتمالتر میدانند، چون سخنگوی کرملین دیپلماسی را مشروط به تمایل کییف دانسته و در غیر این صورت بر تداوم عملیات ویژه نظامی تاکید کرده است.
سوم، تحلیلگران بازار انرژی پیشبینی میکنند روسیه بهجای حل ریشهای مساله، به راهکارهای موقت مانند واردات فرآوردههای نفتی از مراکش، هند، بلاروس و قزاقستان متکی بماند تا شکاف عرضه داخلی را پر کند؛ روندی که هماکنون آغاز شده و به احتمال زیاد گسترش مییابد، هرچند نمیتواند جایگزین کامل ظرفیت پالایشی ازدسترفته باشد. چهارم، در صورتی که کارزار اوکراین علیه کشتیهای سوخترسان در دریای آزوف -با ادعای هدف قرارگرفتن دهها کشتی در چند روز اخیر- تداوم یابد، تحلیلگران احتمال میدهند بحران سوخت در کریمه تحتاشغال بهطور جداگانه و شدیدتر از سرزمین اصلی روسیه ادامه پیدا کند؛ پیشفرض این سناریو صحت گزارشهای تاکنون تاییدنشده درباره مقیاس این حملات دریایی است. بازار جهانی در تنگنا
فراتر از صفهای بنزین، این بحران دارد بازار جهانی فرآوردههای نفتی را نیز تحتتاثیر قرار میدهد. تمدید ممنوعیت صادرات روسیه، فشار بر بازار جهانی دیزل را که همین حالا هم در تنگنا قرار دارد، افزایش داده است و میتواند هزینه حملونقل و قیمت سوخت را برای واردکنندگان در اروپا، خاورمیانه و آفریقا بالا ببرد. کوبا -که از قبل با یکی از شدیدترین بحرانهای انرژی خود دستبهگریبان است- از محدودشدن ظرفیت صادراتی روسیه مستقیما آسیب میبیند. در داخل روسیه نیز سیاست سقف قیمتی برای جلوگیری از افزایش نرخ بنزین، این خطر را دارد که بهجای مدیریت منظم کمبود، برخی جایگاههای کوچکتر را که دیگر توجیه اقتصادی برای فعالیت ندارند، بهطور کامل از چرخه خارج کند. الزام ارائه کارت خودرو برای خرید سوخت نیز میتواند به شکلگیری یک بازار غیررسمی و موازی برای دورزدن سهمیهها دامن بزند؛ پدیدهای که در بحرانهای مشابه سوخت در کشورهای دیگر بارها تکرار شده است. پرسش پایانی
مسکو روی دریایی از نفت نشسته ولی در پرکردن باک خودروهای شهروندانش عاجز مانده است. اگر بزرگترین صادرکننده انرژی جهان نتواند خیابانهای پایتخت خود را سوخترسانی کند، این پرسش را باید پرسید: در جنگ قرن بیستویکم، داشتن نفت اصلا به چه معناست؟ وقتی چند صد پهپاد ارزان میتوانند زانوی یک ابرقدرت انرژی را خم کنند، آیا مفهوم «امنیت انرژی» -که دههها بر مبنای ذخایر زیرزمینی تعریف میشد- باید از نو نوشته شود؟ و اگر روسیه نتواند پالایشگاههایش را از موج بعدی پهپادها محافظت کند، «ابرقدرت انرژی» بودن در برابر یک جنگ فرسایشی دقیقا چه معنایی خواهد داشت؟ این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
