۱۰۰ همت از بدهی‌ دولت به بانک‌ها تسویه می‌شود

جهان صنعت نیوز ، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق صدور اوراق تسویه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

این آیین‌نامه در جلسه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای ردیف‌های ۴۵۱۰۱۴ جدول شماره ۲۳ و ۸۳۰۰۲۱ جدول شماره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به تصویب رسیده است. بر اساس آن، وزارت اقتصاد مجاز است تا سقف یک میلیون میلیارد ریال (۱۰۰۰ همت) از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از طریق صدور اوراق تسویه تعیین تکلیف کند. تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری‌های ایجادشده تا پایان سال ۱۴۰۴ به بانک مرکزی بدهکار هستند، می‌توانند از ظرفیت اوراق تسویه برای تسویه مطالبات خود از دولت و شرکت‌های دولتی استفاده کنند.

در این فرآیند، اوراق تسویه خزانه بانکی نوع دوم در ازای تسویه بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی صادر می‌شود. به این ترتیب، مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی با بدهی آنها به بانک مرکزی تهاتر شده و مبالغ اوراق صادرشده به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور خواهد شد.

مطابق تعریف آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی هستند که بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأمین اعتبار از محل بودجه عمومی یا اجرای تکالیف قانونی محوله دولت، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدهی قطعی و حسابرسی‌شده دارند.

همچنین در مواردی که بدهی دولت به بانک‌ها ماهیت فرادستگاهی داشته باشد و دستگاه اجرایی مشخصی مسئولیت ثبت، گزارش و تسویه آن را بر عهده نداشته باشد، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی بدهکار تعیین شده است. اوراق تسویه بدون سود و حفظ قدرت خرید است …