وقتی نخست‌وزیر فوتبال‌دوست، اندی برنهام، در ژوئیه کار خود را آغاز کرد، وعده داد که بازی را هجومی پیش ببرد. دولت او قرار بود «بزرگ‌ترین تغییرات چهار دهه اخیر» را رقم بزند و بریتانیایی‌های خسته از وضع موجود را به «باور دوباره» برساند. چنین جاه‌طلبی‌ای در خزانه‌داری به یک مهاجم نیاز داشت؛ وزیری که بتواند بازی را تغییر دهد. اما نخستین بودجه جان هیلی که ۲۸اکتبر ارائه شد، سراسر دفاعی بود. این بودجه به نگرانی‌های فوری پرداخت؛ افزایش‌های اندک مالیاتی به استحکام مالیه عمومی کمک کرد و کمک‌های نقدی که حتی از این هم ناچیزتر بودند، اندکی از فشار هزینه زندگی کاستند. با این حال، مسائل بزرگ‌تر دست‌نخورده باقی ماندند؛ از اصلاح نظام مالیاتی فرسوده بریتانیا گرفته تا تامین منابع مالی لازم برای تحقق جاه‌طلبی‌های مخارج دولت.
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
البته باید منصفانه ذکر کرد که هیلی در زمینی باتلاقی بازی می‌کرد. «دفتر مسوولیت بودجه‌ای» (OBR)، نهاد ناظر بر امور مالی دولت، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی در سال۲۰۲۷ را از ۱.۶درصد به یک‌درصد کاهش داد و علت آن را بحران انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه اعلام کرد. این منازعه همچنین پیش‌بینی تورم در سال۲۰۲۷ را از ۲درصد به ۳.۴درصد رساند. هزینه‌های استقراض نیز در میان‌مدت به‌طور متوسط سالانه ۱۲میلیارد پوند (۱۶میلیارد دلار) افزایش خواهد یافت. برآورد می‌شود تا سال مالی ۲۰۳۲-۲۰۳۱ هزینه بهره بدهی به ۴.۲درصد تولید ناخالص داخلی، معادل سالانه ۱۶۰میلیارد پوند، برسد؛ رقمی که بیش از دوبرابر سطح پیش از همه‌گیری است.
نقشه بازی وزیر این بود که «انضباط مالی» خود را به نمایش بگذارد و «به بریتانیا در مواجهه با هزینه زندگی فرصت نفس کشیدن» بدهد. هیلی در هر دو زمینه به موفقیتی کوتاه‌مدت دست یافت؛ اما همزمان زمینه شکست‌های بلندمدت را نیز فراهم کرد. دولت همچنان در مسیر رعایت قواعد مالی خود قرار دارد؛ بدهی کاهش می‌یابد و تا سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۲۹ درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری را پوشش خواهند داد. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه به نصف کاهش یابد و از ۴.۲درصد در سال جاری به ۲.۱درصد در ۲۰۳۰-۲۰۲۹ برسد. اگر هیلی بتواند به این اهداف دست پیدا کند، عملکردش به‌مراتب بهتر از فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها خواهد بود.
هیلی ترجیح داد حاشیه امنیت خود را در برابر قواعد مالی از ۲۴میلیارد پوند در ماه مارس به ۱۵میلیارد پوند کاهش دهد. از آنجا که این قواعد تنها در سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۲۹ الزام‌آور هستند، او بخش عمده‌ای از هزینه‌های بیشتر را به سال‌های نخست اختصاص داد. حتی حفظ حاشیه امنیت در همین سطح نیز مستلزم مجموعه‌ای از تغییرات جزئی و پیچیده در نظام مالیاتی بود. نرخ مالیات بر درآمد حاصل از پس‌انداز و املاک ۲واحد درصد افزایش می‌یابد و پس از تثبیت، سالانه یک‌میلیارد پوند درآمد ایجاد خواهد کرد. وضع عوارض موقت بر سود بانک‌ها نیز ۱.۵میلیارد پوند درآمد به همراه خواهد داشت. قماربازها و بهره‌برداران بزرگ خودروهای کرایه‌‌ای اختصاصی هم باید سهم بیشتری بپردازند. مجموع این تغییرات نظام مالیاتی را پیچیده‌تر و شلوغ‌تر کرد؛ اما هیچ‌یک تهدیدی جدی برای توان رقابتی بریتانیا به شمار نمی‌رود. …
بازار
