[حامد حسنی] زندانیان مالی هنوز منتظرند

پنج سال از تصویب ماده ۱۶۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها می‌گذرد؛ ماده‌ای که قرار بود مشارکت مردمی در آزادی زندانیان مالی را از شکل سنتی و غیرشفاف خارج کند و به فرایندی نظام‌مند، قابل رصد و هدفمند تبدیل سازد. بر اساس این ماده، قوه قضاییه مکلف به راه‌اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» شد. پشتوانه این حکم، ایده‌ای نوآورانه در پیوند دادن حقوق و مسئولیت اجتماعی بود: فراهم‌سازی بستری برخط که در آن شهروندان بتوانند بدون اطلاع از مشخصات هویتی، وضعیت زندانیان مالی را پایش کرده و بر اساس شاخص‌های انتخابی خود، به آزادسازی آنان کمک نمایند. در این ساختار، یک شهروند می‌تواند کمک مالی خود را به یک مادر باردار زندانی اختصاص دهد یا خیّری در یک کلان‌شهر، به زندانی نیازمند متولد روستای زادگاه خود کمک کند.

با وجود این الزام صریح، سامانه با تعللی طولانی، سرانجام در آذر ۱۴۰۴ رونمایی شد. با این حال، ارزیابی داده‌ها نشان می‌دهد بهره‌برداری عملیاتی از آن هنوز آغاز نشده است. اساسی‌ترین رسالت چنین سامانه‌ای خلق شفافیت برای جلب اعتماد عمومی است اما وضعیت فعلی داده‌ها شائبه نامعتبر بودن آن‌ها را تقویت می‌کند.

ثبت صدها زندانی با بدهی دقیقا «۱۰,۰۰۲,۰۰۲ریال» یا حتی بدهی «یک ریالی»، نمونه‌ای از این کاستی‌ها است. بسیاری از ارقام محکومیت نیز اعدادی کاملا رُند نظیر ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان هستند. با توجه به شمول «خسارت تأخیر تأدیه» در محاکم، نامحتمل است رقم نهایی بدهی یک پرونده تا این حد گرد بماند و در گذر زمان تغییر نکند. افزون بر این، بخش‌های حیاتی سامانه نظیر جزئیات محکومیت، شرایط خانوادگی و شرح وضعیت زندانی کاملا خالی است.

این نقص پنج‌ساله، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به حاکمیت تحمیل می‌کند. بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون قضایی، هزینه نگهداری هر زندانی در سال گذشته، سه میلیارد تومان … …