نورا حسینی- مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تازه سراغ تجربه مصر رفته است؛ کشوری که برای رهایی قاهره از تراکم جمعیت و ترافیک و تمرکز اداری شهری تازه در دل بیابان ساخت اما حالا با پرسشهای دیگری روبهروست ،چه کسی توان زندگی در این شهر را دارد، آب آن از کجا میآید و آیا با جابهجایی وزارتخانهها مسئله قاهره هم جابهجا میشود؟
گزارش «تحلیل تطبیقی انتقال پایتخت؛ پایتخت اداری جدید مصر، بررسی، تحلیل و استخراج درسآموختهها» از تجربه مصر برای بازکردن دوباره پروندهای استفاده میکند که هر چند وقت یکبار به میز دولت و مجلس برمیگردد؛ انتقال پایتخت از تهران.
براساس یافته های این پژوهش جابهجایی پایتخت فقط وقتی میتواند از فشار بر شهر قدیمی کم کند که همراه با تغییر در ساختار اداری و اقتصادی و توزیع کارکردها در سطح کشور باشد. در غیر این صورت فقط محل بحران تغییر میکند. پایتختی که هنوز رسماً پایتخت نیست
در مصر با وجود انتقال بسیاری از وزارتخانهها و دستگاههای حکومتی به شهر جدید، قاهره همچنان از نظر قانون اساسی پایتخت است. قانون اساسی این کشور محل پایتخت را قاهره تعیین کرده و حتی برای برگزاری جلسات پارلمان در خارج از آن محدودیت گذاشته است. دولت مصر برای پیشبرد پروژه در سال ۲۰۲۲ مرز شرقی استان قاهره را تغییر داد تا محدوده پایتخت اداری جدید را دربر بگیرد و از این مسیر امکان استقرار نهادهای حکومتی را فراهم کند. به این ترتیب انتقال در عمل آغاز شده اما تغییر کامل جایگاه حقوقی پایتخت هنوز انجام نشده است. …
