ممکن است نرخ بهره اسمی بالا به نظر برسد، اما اگر نرخ تورم بالاتر باشد، نرخ بهره حقیقی همچنان منفی است. بنابراین آنچه در تصمیمات اقتصادی اهمیت دارد، صرفا نرخ اسمی مندرج در بخشنامهها نیست، بلکه هزینه و بازده واقعی منابع مالی پس از لحاظ تورم، ریسک و هزینههای جانبی است. دوم آنکه، از دید یک بنگاه اقتصادی، آنچه حائز اهمیت است، هزینه واقعی تامین مالی است. بنگاههای اقتصادی غیروابسته به بانکها، هزینهای که بابت دریافت تسهیلات بانکی میپردازند، در عمل شامل نرخ مصوب تسهیلات، کارمزدهای بانکی، هزینه فرصت مسدودی اجباری سپرده، هزینه توثیق و برخی هزینههای غیررسمی است که در نهایت بهای تمام شده بسیار بالاتر از نرخهای مصوب است؛ لذا سرکوب نرخ بهره اسمی در عمل نمیتواند مانع افزایش هزینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی شود.
سوم آنکه، تحمیل نرخ دستوری به بانکها، در شرایطی که اقتصاد با نرخهای تورم بالا مواجه است، منجر به شکلگیری زمینه رانت گسترده و در نتیجه تعاملات غیر رسمی بین بانک و مشتری و افزایش تخلفات بانکی میشود. نرخهای دستوری پایینتر از تورم، در برخی موارد حتی میتواند برای بانکهایی که منابع را به اشخاص مرتبط، شرکتهای زیرمجموعه یا سهامداران خود تخصیص میدهند،
انگیزه ایجاد کند؛ زیرا در چنین شرایطی تفاوت میان نرخ واقعی منابع و نرخ تسهیلات اعطایی میتواند به انتقال منافع به اشخاص مرتبط منجر شود. …
