در این نامه، دیوان محاسبات با استناد به دادنامه صادرشده از سوی شعبه ۲۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که بیش از پنج ماه از صدور رأی قطعی مبنی بر انفصال موقت از خدمت گذشته، اما گزارشی از اجرای این حکم به دیوان محاسبات ارائه نشده است.
دیوان محاسبات همچنین با تأکید بر لازمالاجرا بودن آرای قطعی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده بود که در صورت اجرا نشدن حکم، پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات دستگاه مربوطه غیرقانونی خواهد بود و از مدیرعامل شرکت ملی گاز خواسته بود دلایل عدم اجرای حکم را در اسرع وقت اعلام کند.
با این حال، در تازهترین تحول این پرونده، روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران با انتشار متن نامه دیوان عدالت اداری، از صدور و تأیید رأی قطعی برائت سعید توکلی خبر داده است.
بر اساس این اعلام، رأی جدید دیوان عدالت اداری وضعیت پرونده توکلی را از موضوع اجرای حکم انفصال موقت به برائت قطعی تغییر داده است؛ موضوعی که به نظر میرسد مبنای پیگیری قبلی درباره اجرای حکم انفصال را منتفی میکند.
به این ترتیب، در حالی که در مکاتبه مردادماه دیوان محاسبات، موضوع اصلی عدم اجرای حکم انفصال موقت سعید توکلی بود، اکنون شرکت ملی گاز با استناد به رأی قطعی دیوان عدالت اداری، از برائت وی خبر داده است. متن نامه منتشر شده دیوان عدالت اداری از سوی روابط عمومی شرکت گاز به شرح زیر است:
«در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم انفصال از خدمت سعید توکلی، معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، روابط عمومی این شرکت بهمنظور تنویر افکار عمومی، توضیحات زیر را ارائه میکند؛
بر اساس رأی قطعی شعبه ۳۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مورخ چهارم مردادماه ۱۴۰۵، حکم برائت سعید توکلی صادر و رأی پیشین نقض شده است.
در رأی صادره تصریح شده است که پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده، مفاد اظهارنامه و دفاعیات ارائهشده، استنکاف از اجرای رأی قطعی دیوان از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران محرز نبوده است. از اینرو، هیئت شعبه مستند به ماده ۱۱۰ و مفهوم مخالف ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش اعمال ماده ۷۵ دایربر اعلام اشتباه قاضی این قانون و نقض دادنامه مورد تجدیدنظر، حکم برائت آقای سعید توکلی را صادر کرده است. این رأی قطعی و لازمالاجراست.
همچنین، بهمنظور تنویر افکار عمومی، یادآور میشود که موضوع پرونده از شکایت یکی از همکاران محترم درباره عدم تبدیل وضعیت استخدامی در چارچوب بند «د» قانون بودجه نشأت گرفته بود؛ در حالی که اساسا شاکی درپاسخ به اظهارنامه ارسالی ازطرف شرکت نسبت به تبدیل وضعیت انصراف خود را اعلام کرده بود.
با توجه به صدور رأی قطعی برائت، انتشار مطالبی که بدون اشاره به نتیجه نهایی پرونده، این موضوع را بهگونهای دیگر بازتاب میدهد، موجب ایجاد برداشت نادرست در افکار عمومی خواهد شد.
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ضمن احترام به رسالت رسانهها در اطلاعرسانی و استقبال از نقدهای مسئولانه، انتظار دارد انتشار اخبار و تحلیلها بر پایه مستندات معتبر، آرای قطعی مراجع قانونی و اصول حرفهای روزنامهنگاری انجام شود تا ضمن حفظ حق آگاهی مخاطبان، از انتشار اطلاعات ناقص یا گمراهکننده جلوگیری شود.»
