وصول مالیات ۴۶ درصد رشد کرد

  سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به برخی اظهارات مطرح‌شده در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر سیما اعلام کرد: این سازمان، ضمن استقبال از نقد علمی و کارشناسی نسبت به عملکرد نظام مالیاتی و اعتقاد به اینکه نقدِ مستدل، موتور اصلاح است، اظهارات مطرح‌شده در این برنامه را مشتمل بر برخی ارقام ناقص، برداشت‌های غیردقیق و پیشنهادهایی فاقد پشتوانه علمی می‌داند. آنچه در این جوابیه می‌آید، مبتنی بر آمار رسمی و عملکرد قابل راستی‌آزمایی سازمان در سال‌های اخیر است.

۱) درباره «محقق نشدن درآمدهای مالیاتی» و اینکه گفته شد «سازمان سال گذشته نتوانسته ۲ هزار همت را محقق کند و ۳ هزار همت بودجه ۱۴۰۵ نیز محقق نخواهد شد.»:

اولا باید در نظر داشت که رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۸۲۰ همت بوده است نه ۲ هزار همت. ثانیا، از ۹ اسفند سال گذشته جنگ در کشور فراگیر شده و عملا در راستای اهداف و سیاست‌های کلان کشور قسمتی از درآمدهای مالیاتی وصول نشده است، لکن، در سال ۱۴۰۴ (با وجود شرایط جنگ تحمیلی، اختلالات بانکی و فشار مضاعف بر کسب‌وکارها) حدود ۹۳ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شد. این رقم در حالی به‌دست‌آمده که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون عملکرد وصولی سازمان همواره بیش از ۱۰۰ درصد تکلیف بودجه‌ای بوده است؛ آن هم نه با فشار بر مودیان بلکه با رویکرد حمایتی که نماد بارز آن «صفر شدن مالیات حدود ۹۰ درصد مشاغل خرد» در چارچوب تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۴ است.

افزون بر این، در چهارماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود۵۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان دوره مشابه سال قبل، رشدی حدود ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد این در حالی است که درصد رشد درآمدها در چهارماه نخست سال ۱۴۰۴ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن فقط ۳۲ درصد افزایش یافته بود. با آنکه در فروردین ماه سال‌جاری، جنگ رمضان ادامه داشته و اغلب مهلت‌های پرداخت مالیات تمدید شده است.

نکته مهم دیگری را که نباید از نظر دور داشت این است که رقم ۲۸۲۰ همت مالیات پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ زمانی تدوین شده است که کشور هنوز درگیر جنگ نبود. اینکه سازمان امور مالیاتی با درنظر گرفتن شرایط جامعه برای وصول مالیات اقدام می‌کند نه تنها نشانه ضعف نیست، بلکه نشان از هوشمندی سازمان است که متاسفانه کارشناس محترم برنامه به امر بدیهی نیز اشراف نداشته است.

۲) درباره «باگ» مالیات بر ارزش افزوده و طرح اینکه «۶۰ درصد جامعه از ارزش افزوده معاف‌اند و ۱۰ درصد مالیات از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود، اما به دولت پرداخت نمی‌شود.»:

معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده یک «باگ» نیست؛ بلکه تصمیم آگاهانه قانون‌گذار در ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کالاها و خدمات اساسی (اقلام خوراکی پایه، خدمات بهداشتی، آموزشی و…) است تا فشار مالیات غیرمستقیم از دوش خانوارهای کم‌درآمد برداشته شود. معافیت، موضوعِ «کالا و خدمت» است، نه «۶۰ درصد جامعه».

ادعای «اخذ مالیات از مصرف‌کننده بدون پرداخت به دولت» هر چند در برخی موارد امکان‌پذیر است اما در سبد مالیات بر ارزش افزوده سهم بزرگی ندارد. با استقرار سامانه مودیان و الزام صدور صورتحساب الکترونیکی، تمام مراحل تولید و توزیع از جمله فروش از طریق پایانه‌های فروشگاهی در زنجیره اطلاعات مالیاتی ثبت می‌شود و امکان چنین شکاف گسترده‌ای عملاً از بین رفته است. عملکرد مالیات بر ارزش افزوده نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد، میزان واریز به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر کشور بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد که در مقایسه با سال گذشته ۳۱ درصد رشد دارد.

علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده نه فقط به عنوان یک منبع درآمدی صِرف، بلکه به عنوان ابزاری حمایتی تنظیم گردیده است. معافیت صادرکنندگان از مالیات بر ارزش افزوده یکی از این کارکردهای حمایتی مالیات بر ارزش افزوده است. استرداد حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در چهارماهه نخست امسال و رشد ۱۵۳ درصدی این شاخص موید همین رویکرد حمایتی است.

اگر مالیات از مصرف‌کننده اخذ شود و به دولت پرداخت نشود می‌تواند منشأ این جریان‌های پرداختی و بازتوزیعی باشد؟

۳) درخصوص «از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تنها ۳۰ میلیارد تومان مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس وصول شد.»:

مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس یک پایه مالیاتی جدید بود که پس از تصویب در سال ۱۴۰۱، طبیعتاً نیازمند شناسایی و راستی‌آزمایی داده‌های ثبتی و پلاک خودرو، تعیین ارزش روز، طی فرآیندهای اعتراض و دادرسی و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های همکار (وزارت راه و شهرسازی، ثبت اسناد، راهور و شهرداری‌ها) بود. مقایسه مستقیم «پیش‌بینی بودجه» با «وصول سال‌های نخست»، بدون درنظر گرفتن بلوغ تدریجی هر پایه مالیاتی جدید، مقایسه‌ای غیرعلمی است. روند وصول این پایه با تکمیل داده‌ها رو به رشد است و دقیقاً همان مسیر طبیعی را طی می‌کند که سایر پایه‌های مالیاتی نوپا طی کرده‌اند.

با این همه، نکته مهم آن است که محاسبه مالیات در این پایه، تماما مبتنی بر داده‌های دریافتی از دستگاه‌های متولی است. تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده از محل این پایه منوط به این است که دستگاه‌های متولی داده‌های دقیق، جامع و پالایش‌شده موردنیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

۴) اما درباره سرعت وصول مالیات مشاغل و بیان «وصول مالیات مشاغل سال‌ها طول می‌کشد و عملاً دیر محقق می‌شود.»:

این توصیف متعلق به نظام سنتی مالیات‌ستانی است، نه نظام کنونی. با اجرای ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، دستورالعمل حاکمیت داده و استقرار سامانه مودیان، داده‌های مالی مودیان شامل تراکنش‌های بانکی دریافتی از بانک مرکزی، صورتحساب‌های الکترونیکی و سایر اطلاعات (اطلاعات دریافتی از سامانه‌های ثالث) به‌صورت برخط تجمیع شده و مبنای شناسایی درآمد و صدور برگ تشخیص در کوتاه‌ترین زمان قرار می‌گیرد. در عین حال، سیاست حمایتی سازمان به‌گونه‌ای طراحی شده که سال گذشته مالیات حدود ۹۰ درصد صاحبان مشاغل خرد صفر شده است؛ یعنی هم سرعت وصول افزایش یافته، هم رویکردهای حمایتی از اصناف و مشاغل تقویت شده است.

۵) درباره پیشنهاد «مالیات یک درصدی بر تراکنش‌های بانکی» و اینکه «با یک درصد مالیات بر تراکنش‌های بانکی به ۵ هزار همت می‌رسیم؛ وصولی برخط و آنی خواهیم داشت و نظام تأمین مالی سلامت اصلاح می‌شود.»:

این پیشنهاد از منظر علمی و تجربه جهانی، پایه قابل دفاعی ندارد و در صورت اجرا، نتیجه معکوس خواهد داشت:

- تراکنش بانکی «درآمد» نیست. بخش بزرگی از حجم تراکنش‌ها، جابه‌جایی همان پولِ موجود بین حساب‌ها، تسویه بدهی‌ها، تسهیلات بانکی و نقل‌وانتقال بین شرکت‌های مرتبط است. مالیات بر این حجم، مالیات بر «گردش سرمایه» است و به‌صورت آبشاری، چند بار بر یک ثروت واحد مالیات می‌بندد. بعلاوه، بدیهی است که مالیات می‌بایست از سود اخذ شود. اعمال مالیات بر تراکنش بانکی، این اصل بدیهی در مالیات ستانی را نقض می کند.

- رقم ۵ هزار همت حاصل ضرب ساده حجم تراکنش‌هاست و ماهیت مالیاتی مبادلات را نادیده می‌گیرد؛ چنین مالیاتی هزینه تولید را افزایش می‌دهد، انگیزه مبادلات رسمی را از بین می‌برد، فعالیت‌ها را به‌سمت نقدینگی و فرار مالیاتی سوق می‌دهد و در نهایت تورم‌زا خواهد بود.

- تجربه کشورهایی که چنین پایه‌ای را آزمودند نشان می‌دهد این نوع مالیات‌ها به دلیل انحراف رفتاری مودیان و هزینه‌های اجرایی بالا، عمدتاً کنار گذاشته شده‌اند.

رویکرد درست، استفاده از داده‌های تراکنش‌های بانکی به‌عنوان قرینه و با استفاده از سایر اطلاعات به عنوان مبنای شناسایی درآمد در چارچوب ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم است؛ رویکردی که هم «برخط و به‌روز» است و هم بدون آسیب زدن به گردش مالی بنگاه‌ها، مالیات را از محل واقعی درآمد مطالبه می‌کند. به عبارت دیگر، هدف موردنظر گوینده (وصول آنلاین و داده‌محور) با ابزارهای فعلی نظام مالیاتی در حال تحقق است، بدون نیاز به پایه مالیاتی مخربی که ایشان پیشنهاد کرده‌اند.

۶) درباره تامین مالی سلامت و کسری بودجه و بیان «با حذف سرفصل هزینه وزارت بهداشت از بودجه، کسری بودجه بعد از ۴۸ سال صفر می‌شود و ۷۵ درصد تورم از بین می‌رود.»

سهم سلامت از محل مالیات بر ارزش افزوده (یک واحد درصد) در سال‌جاری به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش قابل توجهی از هزینه‌های سلامت کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. اما «کسری بودجه» پدیده‌ای کلان و چندعلتی است که با جابه‌جایی سرفصل‌ها حل نمی‌شود؛ حذف یک سرفصل از بودجه، هزینه را حذف نمی‌کند، بلکه آن را به شکل کسری پنهان و تورم‌زا بازتولید می‌کند. راه علاج، افزایش شفافیت و کارایی وصول مالیات است؛ همان مسیری که با رشد ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در حال طی شدن است.

۷) درباره ترکیب مدیریتی و «تغییر نکردن قوانین» و مطرح کردن «رئیس و تیم مالیاتی همان نفرات دولت قبل هستند و قوانین نیز تغییری نکرده است.»:

ثبات مدیریتی در یک نهاد تخصصی، نه یک ضعف، بلکه لازمه اجرای پروژه‌های بزرگ و بلندمدت است. سازمان امور مالیاتی یک سازمان تخصصی است و طبیعی است که نباید دستخوش تغییر و تحولات سیاسی قرار گیرد. وزرای مختلفی که هم در این سال‌ها سکاندار وزارت امور و اقتصادی و دارایی بودند عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. بسیاری از دستاوردهایی که هم‌اکنون به‌دست‌آمده است نشات گرفته از رویکردهای تحولی است که در این دوره به‌صورت‌ باثبات دنبال شده است. دقیقاً در همین دوره، بزرگ‌ترین تحول تاریخ نظام مالیاتی ایران اجرایی شده است: راه‌اندازی کامل سامانه مودیان، الزام صدور صورتحساب الکترونیکی، استقرار کارپوشه اقتصادی ایرانیان و استقرار حاکمیت داده مالیاتی. اینها نه «تغییر قانون»، بلکه اجرای هوشمندانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. تمثیل فوتبالی «عقب بودن ۲-۰در دقیقه ۸۰» نیز با واقعیت اعداد سازگار نیست؛ واقعیت، رشد ۴۶ درصدی وصول، استرداد ۱۵۳ درصدی بیشتر به فعالان اقتصادی و تحقق بالای ۱۰۰ درصدی تکالیف در سال‌های قبل است؛ یعنی تیمی که نه‌تنها عقب نیست، بلکه با گام‌های بلند در حال پیشرفت است. البته این نتایج حاصل اقدامات پایه‌ای انجام شده در سال‌های قبل، از ۱۳۸۲ تاکنون، است که در دوره فعلی شتاب گرفته است.

سازمان امور مالیاتی کشور از هرگونه نقد مستند و ارائه راهکار عملیاتی که به اصلاح نظام مالیاتی بینجامد، استقبال می‌کند و آماده است پیشنهادهای کارشناسی را در چارچوب قوانین موجود بررسی کند. اما نقدی که بر ارقام ناقص استوار باشد و پیشنهادهایی با آثار تورمی و ضدتولیدی ارائه دهد، نه‌تنها به اصلاح نظام کمک نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهاد مالیاتی را خدشه‌دار می‌سازد.

نظام مالیاتی کشور امروز با اتکا به داده، در حال تحقق همزمان دو هدف است: تامین مالی پایدار دولت به صورت عادلانه و کاهش اصطکاک مودیان با نظام مالیاتی با تکیه بر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه و از طریق هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی. اعداد ارائه‌شده در این مطلب (رشد ۴۶ درصدی وصول، صفر شدن مالیات ۹۰ درصد مشاغل، استرداد ۲۹ هزار میلیارد تومانی ارزش افزوده با ۱۵۳ درصد رشد و تحقق ۹۳ درصدی بودجه ۱۴۰۴ در شرایط جنگی)، موید درستی راهی است که نظام مالیاتی درپیش گرفته است و البته که حتما با استفاده از نقدهای اصولی و سازنده می‌بایست هر روز بهتر از روزهای قبل آن را بهینه سازد.

انتهای پیام/