پنج اولویت اصلاحات ساختاری و اقتصادی دولت چیست؟

به گزارش روز نو تفاوت فاحش چالش‌های کنونی با آنچه امروز دولت پزشکیان با آن مواجه است، جنگ‌های پیاپی است که هنوز پایان نیافته است.

 جنگ‌هایی که در درون خود به واسطه محاصره دریایی ایران، محدود شدن دسترسی به منابع ارزی و بازار‌های خارجی را به شدت تقویت و شرایط را برای سیاستگذار اقتصادی بیش از پیش سخت کرده است.

کسری بودجه و محدودیت منابع

یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم، تامین منابع بودجه است. وقتی درآمد‌های پایدار متناسب با هزینه‌های دولت رشد نمی‌کند، کسری بودجه افزایش می‌یابد و فشار برای تامین مالی آن می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر شود. همزمان محدودیت منابع مالی دولت، اجرای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را نیز دشوار می‌کند.

هزینه سنگین کمبود سرمایه‌گذاری

ناترازی برق، گاز و آب نیز دیگر مساله‌ای نیست که بتوان آن را صرفا با مدیریت مصرف حل کرد. بخشی از این ناترازی‌ها ریشه در سال‌ها کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دارد. کمبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و آب در کنار مصرف بالا، به محدودیت تولید و اختلال در فعالیت صنایع منجر و در نهایت هزینه آن به کل اقتصاد و مردم منتقل می‌شود.

دشوارتر شدن سرمایه‌گذاری

در شرایط تحریمی، ورود سرمایه خارجی، انتقال فناوری، تامین تجهیزات و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی دشوارتر می‌شود.

 از سوی دیگر، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد می‌تواند سرمایه‌گذار داخلی را نیز محتاط‌تر کند. نتیجه چنین شرایطی، کاهش تشکیل سرمایه و تضعیف ظرفیت تولید است؛ در حالی که افزایش تولید یکی از مهم‌ترین مسیر‌های کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار محسوب می‌شود.

هفته دولت و ضرورت تصمیم‌های سخت

هفته دولت بیش از آنکه صرفا فرصتی برای ارایه عملکرد باشد، می‌تواند زمانی برای ارزیابی چالش‌های پیش روی اقتصاد باشد. در شرایط فعلی، اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم، مدیریت ناترازی‌های انرژی، تقویت سرمایه‌گذاری و کاهش نااطمینانی اقتصادی نیازمند تصمیم‌های هماهنگ و بلندمدت است.

تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد تحریم‌ها به تنهایی تمام مشکلات را توضیح نمی‌دهند، اما تشدید آنها می‌تواند ضعف‌های ساختاری را عمیق‌تر کند.

بنابراین مهم‌ترین آزمون دولت در این شرایط، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد، تقویت تولید و فراهم کردن زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری است، مسیری که بدون اصلاحات ساختاری و افزایش اعتماد اقتصادی دشوار خواهد بود.

ضرورت مدیریت یکپارچه منابع و مصارف

رییس‌جمهور در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که ۱۷ مرداد ماه سال جاری برگزار شد با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه منابع و مصارف در شرایط جنگی اعلام کرد: در این روند مدیریت بنزین، برق، گاز و آب، مدیریت منابع و مدیریت هزینه‌ها، از جمله مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

دکتر پزشکیان در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های دولت در شرایط جنگی گفته است: ما در دولت باید هزینه‌هایمان را کم کنیم.

 هر مدیری نتواند هزینه خودش را کم کند، باید به او نمره منفی بدهیم؛ برای اینکه من نمی‌توانم در جنگ هزینه خودم را بالا ببرم، باید آن را کم کنم، همه باید هزینه‌هایشان را کم کنند و تا جایی که ممکن است، به کسانی که در خط مقدم می‌جنگند، پشتیبانی و کمک کنیم.

 این چیزی است که باید انجام دهیم اگر می‌خواهیم با قدرت بمانیم طبیعی است که در شرایط جنگ، مسائل اقتصادی و از جمله تورم با فشار‌های بیشتری مواجه شود. تاکنون راهکاری که بتواند در شرایط جنگ، بدون پذیرش هیچ‌گونه هزینه و تبعاتی، همزمان همه مشکلات اقتصادی را حل کند، ارایه نشده است.

چالش‌های اقتصاد کلان دولت

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان بر این باور است؛ تشدید محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های خارجی در حوزه تجارت، انتقالات مالی، دسترسی به ارز، حمل‌ونقل، بیمه، تامین فناوری و سرمایه‌گذاری صرفا یک شوک مقطعی در بخش خارجی اقتصاد نیست، بلکه از طریق چندین کانال به‌طور همزمان بر متغیر‌های بنیادین اقتصاد کلان اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به مهم‌ترین ویژگی این وضعیت به «اعتماد» می‌گوید: ایجاد یک چرخه تقویت‌کننده میان کاهش درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، افت ارزش پول ملی، افزایش تورم، گسترش کسری بودجه، تشدید ناترازی شبکه بانکی، فرسایش زیرساخت‌های انرژی و کاهش سرمایه‌گذاری است.

در چنین فضایی دولت با یک مساله چندبعدی مواجه می‌شود، از یک سو باید ثبات معیشتی و دسترسی خانوار‌ها و بنگاه‌ها به کالا‌ها و خدمات ضروری را حفظ کند؛ از سوی دیگر منابع مالی و ارزی آن محدودتر شده و هزینه تامین مالی، واردات مواد اولیه، نگهداری زیرساخت و اجرای طرح‌های عمرانی افزایش می‌یابد.

شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: بنابراین موفقیت نسبی در اداره اقتصاد ایران در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی به توان و اقتدار دولت در اولویت‌بندی منابع کمیاب، مهار منشا‌های پولی تورم، اصلاح بودجه، بازآرایی نظام بانکی و مدیریت تقاضای انرژی وابسته است.

او می‌افزاید: در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ با آغاز دور اول تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران با جهش تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ روبه‌رو شد، سپس در میانه دهه و پس از انعقاد برجام و فروکش انتظارات تورمی، در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم به محدوده تک‌رقمی و نزدیک به آن کاهش یافت.

 با این حال این کاهش پایدار نبود و از سال ۱۳۹۷ به بعد همزمان با شروع دور دوم تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن جهش نرخ ارز، افزایش نااطمینانی و فشار‌های مالی دولت، تورم بار دیگر وارد مسیر صعودی شد.

این اقتصاددان می‌گوید: در ادامه مسیر در سال‌های دهه ۱۴۰۰ تورم ایران وارد مرحله‌ای مزمن‌تر و ماندگارتر شده است. نرخ‌های بالای ۴۰ درصد در سال‌های متوالی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با نوعی «تثبیت تورم در سطوح بالا» مواجه شده است. در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، میانگین تورم در حدود ۴۶ درصد قرار گرفته که بیانگر شکل‌گیری یک رژیم تورمی جدید است؛ رژیمی که در آن تورم نه‌تنها در واکنش به شوک‌های لحظه‌ای افزایش می‌یابد، بلکه از طریق انتظارات تورمی، قراردادها، قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، رفتار مصرفی خانوار‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری بازتولید می‌شود.

او توضیح می‌دهد: به بیان دیگر تورم در ایران از یک متغیر نوسانی به یک ویژگی ساختاری محیط اقتصاد کلان تبدیل شده است.

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳ درصد و رشد پایه پولی به ۶۱.۵ درصد رسید که از سال۱۳۵۳ تاکنون بی‌سابقه بوده و تبعات رشد کل‌های پولی و جهش ارزی موجب شد تورم در سال ۱۴۰۴ به اندکی بیش از ۴۸ درصد برسد.

شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: همچنین طبق آخرین گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۸۸ درصد رسیده که سقف تازه‌ای در اقتصاد ایران است و خبر بد گزارش اخیر تورم اینکه تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به سقف ۱۲۸ درصد رسید که در یک قرن اخیر بی‌سابقه بوده است.

بنابراین نخستین و ملموس‌ترین اثر تشدید تحریم‌های اقتصادی، فشار بر بازار ارز و افزایش نااطمینانی در انتظارات اقتصادی است. کاهش دسترسی موثر به منابع ارزی، دشواری بازگشت ارز صادراتی، افزایش هزینه نقل‌وانتقال پول، محدودیت در واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و افزایش ریسک تجارت خارجی، عرضه ارز را کاهش داده یا هزینه دسترسی به آن را افزایش می‌دهد.

 این وضعیت حتی اگر به کاهش رسمی درآمد ارزی منجر نشود، از طریق افزایش هزینه مبادله و تاخیر در تخصیص ارز آثار تورمی برجای می‌گذارد.

او می‌گوید: افزایش نرخ ارز از سه مسیر اصلی یعنی تورم وارداتی، تورم ناشی از انتظارات و تورم ناشی از تامین مالی کسری‌های بودجه و ناترازی بانک‌ها بر تورم اثر می‌گذارد.

در این شرایط تورم فقط یک مساله پولی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده تضعیف همزمان بخش عرضه، بودجه عمومی، بازار ارز و اعتماد اقتصادی است. تداوم تورم بالا موجب کاهش دستمزد حقیقی، افزایش ناامنی غذایی و دارویی، تشدید نابرابری، بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی تولید و افزایش تقاضا برای دارایی‌های غیرمولد می‌شود.

این اقتصاددان می‌افزاید: همچنین نرخ‌های سود اسمی در صورتی که از تورم مورد انتظار عقب بمانند، به خروج منابع از سپرده‌های بلندمدت، گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه و افزایش فشار بر بازار‌های ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها منجر خواهند شد. بنابراین مهار تورم مستلزم صرفا کنترل اداری قیمت‌ها نیست، بلکه نیازمند هماهنگی سه سیاست محوری یعنی انضباط مالی دولت، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مدیریت معتبر بازار ارز و انتظارات تورمی است.

او می‌گوید: تشدید محدودیت‌های خارجی معمولا بودجه دولت را از هر دو سمت تحت فشار قرار می‌دهد. در سمت منابع، درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات، درآمد‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی و تجاری، درآمد گمرکی و سود شرکت‌های دولتی ممکن است کاهش یابد یا با نوسان شدید روبه‌رو شود.

در سمت مصارف نیز هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد، زیرا واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات زیرساختی، نهاده‌های تولید و خدمات فنی گران‌تر می‌شود و همزمان تقاضا برای پرداخت‌های حمایتی و جبران کاهش قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند. چالش اصلی نه صرف وجود کسری بودجه، بلکه روش تامین آن است.

شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: کسری بودجه اگر از مسیر استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی، استفاده گسترده از منابع شبکه بانکی، تحمیل تکالیف اعتباری به بانک‌ها یا فروش دارایی‌های غیرنقدشونده تامین شود، در نهایت به رشد نقدینگی، افزایش ناترازی بانکی و فشار تورمی منجر می‌شود. به بیان دیگر بودجه ناپایدار به‌طور غیرمستقیم به بودجه پولی تبدیل می‌شود.

او می‌گوید: در شرایط محدودیت خارجی، اتکا به درآمد‌های پرنوسان ارزی برای تامین هزینه‌های جاری نیز آسیب‌پذیری مالی دولت را افزایش می‌دهد. چنانچه هزینه‌های جاری به‌ویژه حقوق، مستمری، یارانه‌های آشکار و پنهان و تعهدات رفاهی بدون پشتوانه درآمدی پایدار گسترش یابد، هر افت در منابع ارزی یا مالیاتی می‌تواند دولت را به سمت تامین مالی تورم‌زا سوق دهد.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اولویت اقتصادی در این زمینه باید حرکت به سوی بودجه‌ریزی مبتنی بر تاب‌آوری باشد؛ یعنی تفکیک روشن هزینه‌های ضروری از مخارج کم‌اولویت، حذف یا کاهش هزینه‌های غیرمولد، افزایش شفافیت شرکت‌های دولتی، گسترش پایه‌های مالیاتی کم‌اختلال، کاهش معافیت‌های غیرهدفمند و اصلاح تدریجی یارانه‌های پنهان انرژی.

 مهم است که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از مسیر پرداخت‌های هدفمند و قابل رصد دنبال شود، نه از طریق تثبیت فراگیر و پرهزینه قیمت‌ها که بخش بزرگی از منافع آن نصیب مصرف‌کنندگان پرمصرف و گروه‌های برخوردار می‌شود.

او می‌گوید: نظام بانکی در شرایط تشدید شوک‌های خارجی همزمان با سه فشار افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش کیفیت دارایی‌ها و رشد نیاز بنگاه‌ها و دولت به اعتبار روبه‌رو می‌شود.

بنگاه‌هایی که با افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت واردات، کاهش فروش، اختلال در زنجیره تامین یا نوسان ارزی مواجه می‌شوند، با افت جریان نقدی روبه‌رو شده و توان بازپرداخت تسهیلات آنها کاهش می‌یابد. نتیجه افزایش مطالبات غیرجاری یا نیاز مکرر به استمهال بدهی است.

شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: از سوی دیگر تکالیف اعتباری، تسهیلات ترجیحی، نرخ‌های سود غیرمتناسب با تورم و فشار برای تامین مالی طرح‌های دولتی، ترازنامه بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

 اگر بانک‌ها برای پوشش کمبود نقدینگی به اضافه برداشت از بانک مرکزی وابسته شوند، ناترازی بانکی به رشد پایه پولی و تورم منتقل خواهد شد. در این حالت سیاست پولی کارایی خود را از دست می‌دهد، زیرا حتی افزایش نرخ سود نیز در صورت وجود بانک‌های ناتراز، کسری بودجه مزمن و انتظارات تورمی بالا نمی‌تواند به تنهایی مانع رشد نقدینگی شود.

این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: مساله اصلی این است که ناترازی بانک‌ها غالبا با تاخیر آشکار می‌شود، اما هزینه اصلاح آن در طول زمان به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد. بنابراین دولت باید اصلاح بانکی را نه به عنوان یک موضوع صرفا نظارتی، بلکه به عنوان بخشی از برنامه مهار تورم تلقی کند.

 این اصلاح شامل شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تعیین تکلیف دارایی‌های موهوم و غیرمولد، محدود کردن بنگاه‌داری، کنترل رشد ترازنامه بانک‌های پرریسک، افزایش کفایت سرمایه، ساماندهی موسسات ناسالم و جلوگیری از تحمیل تسهیلات تکلیفی فاقد منبع مشخص است.

او می‌گوید: در عین حال محدود کردن اعتبارات نباید به توقف تامین مالی تولید منجر شود. راه‌حل هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های دارای بازده ارزی، صرفه‌جویی انرژی، تکمیل زنجیره‌های تولیدی ضروری و پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالاست؛ نه توزیع گسترده تسهیلات ارزان‌قیمت بدون ارزیابی اقتصادی و نظارت پس از پرداخت. شقاقی‌شهری می‌گوید: تشدید محدودیت‌های خارجی، بحران انرژی و آب را تشدید می‌کند، زیرا دسترسی به تجهیزات، فناوری‌های پیشرفته، قطعات نیروگاهی، کمپرسورها، توربین‌ها، تجهیزات پالایشگاهی، سامانه‌های کنترل هوشمند، فناوری‌های کاهش تلفات آب و برق و منابع مالی پروژه‌های زیرساختی دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود. در نتیجه ظرفیت نگهداشت و توسعه زیرساخت‌ها کاهش می‌یابد و شکاف میان عرضه و تقاضای انرژی عمیق‌تر می‌شود.

او ادامه می‌دهد: در بخش برق، کمبود سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید، فرسودگی شبکه انتقال و توزیع، بالا بودن تلفات، رشد مصرف در دوره اوج و قیمت‌گذاری غیرواقعی انرژی به ناترازی فصلی و خاموشی برای بخش‌های صنعتی منجر می‌شود. خاموشی یا محدودیت برق صنایع مستقیما تولید، صادرات، اشتغال و درآمد مالیاتی را کاهش می‌دهد و از همین مسیر کسری بودجه و فشار تورمی را تقویت می‌کند.

او می‌افزاید: در بخش گاز نیز افزایش مصرف خانگی در فصل سرد، محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی، فرسودگی شبکه و رشد ناکافی سرمایه‌گذاری در توسعه و نگهداشت میادین موجب می‌شود گاز صنایع، نیروگاه‌ها و واحد‌های پتروشیمی در مقاطعی محدود شود. این مساله به کاهش تولید محصولات صادراتی، افزایش مصرف سوخت‌های مایع در نیروگاه‌ها، آلودگی بیشتر و تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت منجر می‌شود.

شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: بحران آب نیز از یک مساله محیط‌زیستی فراتر رفته و به یک تهدید اقتصادی تبدیل شده است.

کاهش منابع آب تجدیدپذیر، فرونشست زمین، افت سطح آب‌های زیرزمینی، کاهش بهره‌وری کشاورزی و مهاجرت داخلی می‌تواند هزینه تولید مواد غذایی را افزایش داده و فشار تورمی در اقلام خوراکی را تشدید کند. همچنین رقابت میان مصرف خانگی، کشاورزی و صنعت برای آب، ظرفیت توسعه صنعتی و امنیت غذایی را محدود می‌کند.

این اقتصاددان می‌گوید: راه‌حل پایدار صرفا افزایش عرضه انرژی نیست. دولت باید همزمان بر مدیریت تقاضا، اصلاح تدریجی قیمت‌های نسبی با جبران هدفمند برای خانوارها، کاهش شدت انرژی در صنعت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات شبکه و تکمیل پروژه‌های دارای بازده سریع تمرکز کند. هر واحد سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی در بسیاری از موارد سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از ایجاد ظرفیت تولید جدید به کاهش ناترازی کمک می‌کند.

او ادامه می‌دهد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ (به قیمت ثابت ۱۴۰۰) به ۰.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در ۱۴۰۴ حدود منفی ۳ درصد شد.

بنابراین یکی از نگران‌کننده‌ترین آثار تداوم محدودیت‌های خارجی و تشدید تحریم‌های اقتصادی برای سال جاری، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و تداوم منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص است.

ممکن است بخشی از ظرفیت فیزیکی تولید در اقتصاد وجود داشته باشد، اما به دلیل کمبود مواد اولیه، قطعات، ارز، سرمایه در گردش، انرژی پایدار و تقاضای موثر، امکان استفاده کامل از آن فراهم نباشد. در نتیجه شکاف میان «ظرفیت اسمی» و «تولید واقعی» افزایش می‌یابد.

او می‌گوید: منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص به این معناست که سرمایه‌گذاری جدید حتی برای جبران استهلاک ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، شبکه‌ها و زیرساخت‌های موجود کافی نیست. این فرآیند در کوتاه‌مدت ممکن است با کاهش رشد اقتصادی و افت بهره‌وری ظاهر شود، اما در میان‌مدت ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد را کاهش می‌دهد. هنگامی که عرضه بالقوه اقتصاد محدود شود، هر افزایش تقاضا حتی اگر با هدف حمایت از تولید یا خانوار‌ها انجام گیرد سریع‌تر به تورم تبدیل خواهد شد.

شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد: نااطمینانی سیاستی، نوسان نرخ ارز، دشواری تامین فناوری، غیرقابل پیش‌بینی بودن قواعد تجاری و مالیاتی، قطعی انرژی و دشواری تامین مالی بلندمدت، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.

در چنین محیطی سرمایه به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، نقدشونده و غیرمولد حرکت می‌کند و پروژه‌های صنعتی، معدنی، زیرساختی و فناورانه با افق بازگشت بلندمدت، جذابیت خود را از دست می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: برای جلوگیری از این روند دولت باید محیط سرمایه‌گذاری را از طریق ثبات‌بخشی به مقررات، تضمین نسبی دسترسی صنایع اولویت‌دار به انرژی و ارز، کاهش مجوز‌های زائد، توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و تقویت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی بهبود دهد.

این اقتصاددان می‌گوید: تمرکز سرمایه‌گذاری عمومی نیز باید بر پروژه‌هایی باشد که بیشترین اثر را بر کاهش گلوگاه‌های عرضه دارند؛ از جمله شبکه برق، آب، حمل‌ونقل، زیرساخت دیجیتال، نگهداشت صنایع کلیدی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام؛ باید گفت که در شرایط تشدید محدودیت‌های خارجی، اقتصاد با یک زنجیره به‌هم‌پیوسته از مخاطرات روبه‌رو است: کاهش دسترسی ارزی و افزایش هزینه تجارت، تورم را تشدید می‌کند، تورم و افت فعالیت اقتصادی، کسری بودجه را گسترش می‌دهد، کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی، ناترازی بانکی و رشد نقدینگی را افزایش می‌دهند، ناترازی انرژی و آب، تولید و صادرات را محدود می‌کند و تضعیف سرمایه‌گذاری، ظرفیت عرضه اقتصاد را در آینده کاهش می‌دهد. این چرخه در صورت نبود اصلاحات هماهنگ می‌تواند به ترکیب نامطلوب تورم بالا، رشد پایین و فرسایش سرمایه منتهی شود.

این اقتصاددان می‌گوید: بر این اساس، پنج اولویت اصلاحات ساختاری و اقتصادی برای دولت عبارتند از: مهار منشا‌های پولی تورم از طریق انضباط بودجه‌ای، پرهیز از تامین مالی تورم‌زا و کنترل رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز، اصلاح ترکیب بودجه با کاهش هزینه‌های غیرضروری، هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی و ایجاد منابع درآمدی پایدار، ساماندهی تدریجی و قاطع نظام بانکی با شفاف‌سازی ناترازی‌ها، کنترل اضافه‌برداشت و هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد.

او می‌گوید: همچنین مدیریت فوری ناترازی انرژی و آب از طریق کاهش شدت مصرف، اولویت‌بندی تخصیص، اصلاح تدریجی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری در نگهداشت زیرساخت، حفظ سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید با ثبات‌بخشی به محیط کسب‌وکار، تضمین قواعد قابل پیش‌بینی و تمرکز منابع بر پروژه‌های پیشران و گلوگاه‌گشا در نهایت سیاست اقتصادی موثر در این شرایط نباید بر توزیع منابع محدود میان همه بخش‌ها استوار باشد، بلکه باید بر انتخاب شفاف اولویت‌ها، حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر، حفظ ظرفیت‌های مولد و جلوگیری از تبدیل شوک خارجی به بی‌ثباتی مزمن پولی و مالی تمرکز یابد.

سرمایه‌گذاری حلقه مفقوده عبور از بحران‌ها

مصطفی شریف، اقتصاددان با تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران به «اعتماد» می‌گوید: مجموعه‌ای از ناترازی‌ها در بخش‌های انرژی، آب، برق، گاز و نظام بانکی، در کنار کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری پروژه‌های عمرانی و رشد تورم، در واقع اجزای به‌هم‌پیوسته اقتصاد کشور هستند و نمی‌توان آنها را به صورت جداگانه و بدون توجه به یکدیگر حل کرد. به گفته او، مهم‌ترین حلقه اصلاح این وضعیت، بازگشت سرمایه‌گذاری و تولید به مسیر رشد است.

شریف با اشاره به اینکه اقتصاد ایران امروز با مجموعه‌ای از مشکلات همزمان مواجه است، توضیح می‌دهد: وقتی درباره کسری بودجه، ناترازی انرژی، آب، برق و گاز، ناترازی نظام بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری پروژه‌های عمرانی و افزایش تورم صحبت می‌کنیم، در واقع درباره بخش‌های مختلف یک اقتصاد واحد صحبت می‌کنیم.

 در یک بخش با مشکل مصرف مواجه هستیم، در بخش دیگر تولید دچار محدودیت است و در بخش دیگری دولت و منابع بودجه‌ای با فشار روبه‌رو هستند.

او تاکید می‌کند: در میان همه این مسائل، سرمایه‌گذاری و تولید اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا افزایش تولید می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را به صورت همزمان کاهش دهد. به اعتقاد این اقتصاددان، وقتی تولید افزایش پیدا می‌کند، عرضه کالا و خدمات بیشتر می‌شود و همین موضوع می‌تواند آثار ضدتورمی داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید را بالا می‌برد و در نتیجه بخشی از ناترازی‌های موجود نیز کاهش پیدا می‌کند.

شریف می‌گوید: اگر بخواهیم برای حل مشکلات اقتصادی اولویت‌بندی کنیم، باید سرمایه‌گذاری، تولید و رفع موانع پیش روی این دو بخش را در اولویت قرار دهیم. البته هر یک از این موضوعات به تنهایی نیازمند بحثی مفصل است، اما بدون حل مشکل سرمایه‌گذاری نمی‌توان انتظار داشت سایر مشکلات به شکل پایدار برطرف شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری صرفا به معنای وارد کردن منابع مالی به یک پروژه نیست، ادامه می‌دهد: برخی تصور می‌کنند برای افزایش سرمایه‌گذاری کافی است پول وارد اقتصاد شود، در حالی که سرمایه‌گذاری نیازمند فراهم شدن مجموعه‌ای از زمینه‌هاست.

سرمایه‌گذاری به مواد اولیه، فناوری، نیروی انسانی، برنامه‌ریزی و مسیر مناسب برای ورود و فعالیت اقتصادی نیاز دارد. به گفته شریف، سرمایه‌گذاری موثر باید در چارچوب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام شود و صرفا تزریق منابع مالی نمی‌تواند مشکل تولید را حل کند. در حوزه‌های انرژی، آب، برق و گاز نیز همین قاعده وجود دارد و تا زمانی که موانع ساختاری سرمایه‌گذاری برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت ظرفیت‌های تولیدی کشور افزایش پیدا کند.

او با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها اضافه می‌کند: بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی ایران به تعاملات خارجی وابسته است. واردات ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای، تامین مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات، همگی به ارتباطات خارجی و دسترسی به بازار‌های بین‌المللی نیاز دارند. بنابراین تحریم‌ها علاوه بر محدود کردن منابع مالی، مسیر انتقال فناوری و تجهیزات را نیز دشوار می‌کنند. مطالعات اقتصادی نیز اثر منفی تحریم و افزایش ریسک و هزینه مبادلات بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را نشان داده‌اند.

شریف معتقد است؛ مشکل سرمایه‌گذاری تنها به سرمایه خارجی محدود نمی‌شود و در داخل کشور نیز نااطمینانی اقتصادی یکی از موانع جدی است.

او می‌گوید: حتی اگر سرمایه‌گذار داخلی منابع مالی لازم را در اختیار داشته باشد، در شرایطی که چشم‌انداز اقتصاد روشن نباشد، مقررات مرتب تغییر کند و هر روز با مانع تازه‌ای روبه‌رو شود، انگیزه کافی برای آغاز یک فعالیت اقتصادی بلندمدت نخواهد داشت.

او توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذار زمانی وارد میدان می‌شود که بتواند آینده فعالیت خود را تا حدودی پیش‌بینی کند. وقتی برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی مرتب با مشکل مواجه می‌شوند و فضای کسب‌وکار از ثبات لازم برخوردار نیست، سرمایه‌گذار نیز ترجیح می‌دهد منابع خود را وارد فعالیتی نکند که بازگشت آن نامشخص است.

به گفته این اقتصاددان، این مساله در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود و اگر این روند ادامه پیدا کند، اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد شد.

شریف یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران را طولانی شدن اجرای پروژه‌های عمرانی می‌داند. او می‌گوید: سرمایه‌ای که وارد یک پروژه عمرانی می‌شود، باید در زمان مناسب به بهره‌برداری برسد و نتیجه آن وارد چرخه اقتصاد شود. هر چه اجرای پروژه طولانی‌تر شود، بخشی از سرمایه کشور برای مدت بیشتری در همان پروژه حبس می‌شود و امکان استفاده از آن در سایر بخش‌های اقتصادی از بین می‌رود.

او ادامه می‌دهد: وقتی یک پروژه عمرانی به دلیل طولانی شدن زمان اجرا دیر به بهره‌برداری می‌رسد، سرمایه‌ای که در آن قرار گرفته است نیز دیرتر به اقتصاد بازمی‌گردد. بنابراین طولانی شدن پروژه‌ها به معنای کاهش بهره‌وری سرمایه است.

از نگاه شریف، کاهش بهره‌وری پروژه‌های عمرانی تنها یک مشکل اجرایی نیست، بلکه مستقیما بر توان اقتصاد برای رشد و ایجاد ظرفیت‌های جدید تاثیر می‌گذارد. در شرایطی که منابع مالی محدود است، مدیریت صحیح زمان و هزینه پروژه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این اقتصاددان درباره ناترازی نظام بانکی نیز معتقد است؛ بخشی از این مشکل به حوزه پولی و ریالی بازمی‌گردد و نیازمند تدبیر و مدیریت بانک مرکزی و شبکه بانکی است.

به گفته او، سیاستگذار پولی باید بتواند ارتباط میان بانک مرکزی و بانک‌ها را به شکل موثرتری مدیریت و برای مشکلات موجود در نظام بانکی راه‌حل پیدا کند.

شریف تاکید می‌کند: بخش دیگری از مساله اقتصاد ایران به منابع ارزی و نحوه مدیریت صادرات و واردات مربوط می‌شود.

از نظر او، کشور همزمان به مدیریت واردات و مدیریت صادرات نیاز دارد؛ اما مدیریت واردات نباید به معنای محدود کردن همه واردات باشد، بلکه باید منابع ارزی موجود به سمت کالاها، مواد اولیه و تجهیزات دارای اولویت هدایت شود.

شریف با اشاره به اینکه بخشی از واردات فعلی الزاما به افزایش تولید کمک نمی‌کند، می‌گوید: منابع ارزی کشور باید به سمت نیاز‌های واقعی و اولویت‌های اقتصادی هدایت شود. در مقابل، در بخش صادرات نیز باید از ظرفیت‌های تولیدی کشور استفاده شود.

او ادامه می‌دهد: در بخش‌هایی از اقتصاد، تولید مازاد وجود دارد. ممکن است به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بخشی از این تولید به مصرف داخلی نرسد، اما این به معنای بی‌استفاده بودن آن نیست. اگر موانع صادرات برطرف شود، می‌توان این مازاد تولید را به بازار کشور‌های دیگر منتقل کرد.

به گفته این اقتصاددان، ایران با کشور‌های متعددی مرز مشترک دارد و بازار کشور‌های همسایه می‌تواند بخشی از ظرفیت صادراتی کشور را جذب کند. بنابراین سیاستگذاری مناسب در حوزه تجارت خارجی می‌تواند هم به تولیدکننده داخلی کمک و هم منابع ارزی بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند.

شریف درباره نقش دولت در عبور از این مشکلات نیز معتقد است؛ دولت تلاش خود را انجام می‌دهد، اما بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار دولت به معنای محدود کردن هیات دولت نیست.

او می‌گوید: بخش‌های عمومی، نهاد‌های مختلف و مجموعه‌های خصولتی سهم قابل توجهی از اقتصاد را در اختیار دارند و نمی‌توان حل همه مشکلات اقتصادی را تنها از دولت انتظار داشت.

او تاکید می‌کند: اگر قرار است اقتصاد کشور از شرایط فعلی عبور کند، همه بخش‌هایی که در اقتصاد نقش دارند باید وارد میدان شوند. نهاد‌های مختلف، بنیادها، مجموعه‌های عمومی و بنگاه‌های خصولتی نیز باید مسوولیت خود را در قبال اقتصاد کشور بپذیرند.

به گفته شریف، این مجموعه‌ها باید در شرایط دشوار اقتصادی به جای تمرکز صرف بر منافع سازمانی، به منافع عمومی و اقتصاد کشور توجه کنند.

او معتقد است؛ کمک به اقتصاد در نهایت به معنای کمک به مردم است و نمی‌توان انتظار داشت دولت به تنهایی بار همه مشکلات را بر دوش بکشد.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: مشکلات اقتصاد ایران به یکدیگر متصل هستند و نمی‌توان برای هر ناترازی نسخه‌ای جداگانه نوشت. ناترازی انرژی، مشکلات بانکی، کسری بودجه، تورم، افت بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری همدیگر را تقویت می‌کنند.

از نگاه شریف، راه عبور از این وضعیت، فراهم کردن زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه تولید، انتقال فناوری، کاهش نااطمینانی و افزایش بهره‌وری است.

او معتقد است؛ در شرایطی که سرمایه‌گذاری منفی یا ضعیف باشد، امکان مقاومت اقتصاد برای مدتی وجود دارد، اما ادامه این روند در میان‌مدت و بلندمدت پایدار نیست.

شریف تاکید می‌کند: تصمیمات اقتصادی باید در راستای رفع موانع سرمایه‌گذاری و مدیریت واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد اتخاذ شود، زیرا بدون ایجاد ظرفیت جدید تولید، حل پایدار ناترازی‌ها و کنترل تورم دشوار خواهد بود.