علیرضا کاظمیمقدم| سرانجام پس از ماهها کشمکش میان پاستور، بهارستان و نهادهای نظارتی، پرونده جنجالی تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری کارکنان دولت به مراحل پایانی خود نزدیک شد. این طرح که با هدف ایجاد توازن میان زندگی شغلی و خانوادگی و همچنین همسانسازی تعطیلات در سراسر کشور کلید خورده بود، در مسیر تصویب با موانع متعددی از جمله مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابهامات شورای نگهبان و چالشهای اقتصادی بخش خصوصی مواجه شد.
دهم شهریورماه، کمیسیون اجتماعی مجلس بار دیگر با بررسی ایرادات وارده، اصلاحاتی را در لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال کرد تا این لایحه که بیش از ۲سال در رفتوبرگشت میان نهادهای قانونگذار بود، در آستانه اجرایی شدن قرار بگیرد. به گزارش خانه ملت، علی جعفریآذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح نشست روز سهشنبه این کمیسیون اظهار کرد: «موضوع اصلی جلسه رفع ایرادات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که قبلا در کمیسیون مصوب و به صحن ارائه شده بود و مجددا برای رفع برخی ایرادات به کمیسیون ارجاع شده بود.» وی با اشاره به فرسایشی شدن این روند افزود: «امیدواریم بعد از نزدیک ۲سال رفتوآمد لایحه بین کمیسیون و صحن مجلس و یک یا ۲نوبت رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، در اولین فرصت صحن با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و بالاخره به یک نتیجه مطلوب برسد.»
اختلاف بر سر روز تعطیل و چالش ساعت کار
یکی از اصلیترین دلایل طولانی شدن روند تصویب این قانون، اختلافنظر عمیق بر سر انتخاب روز دوم تعطیلات آخر هفته بود. درحالیکه بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بر تعطیلی روز شنبه جهت هماهنگی با بازارهای جهانی تاکید داشتند، ملاحظات فرهنگی و مذهبی مانع از تصویب آن شد. به گزارش اکوایران، علی جعفریآذر در اینباره تصریح کرد: «در این مصوبه، به دولت اختیار داده شده است تا به غیر از بخشهای عملیاتی، امدادی و فوریتی، ساعت کاری سایر دستگاهها را در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.» این به معنای آن است که مجلس با عبور از گزینه «شنبه»، عملا بر تعطیلی «پنجشنبه» مهر تایید زده است. …
