حاکمیت شرکتی مطلوب در بانک‌ها + فایل صوتی

در بسیاری از بانک‌ها، ساختار رسمی قدرت کاملا روشن است. سهامداران، هیات‌مدیره را انتخاب می‌کنند و هیات‌مدیره مسوول انتخاب و نظارت بر مدیرعامل است. اما ساختار واقعی قدرت ممکن است با این آرایش حقوقی متفاوت باشد. در بانک‌های دارای سهامدار مسلط، این احتمال وجود دارد که همان سهامدار، علاوه بر تعیین ترکیب هیات‌مدیره، در انتخاب مدیرعامل و حتی تصمیمات مهم مدیریتی نیز نقش تعیین‌کننده داشته باشد. در بانک‌های دولتی نیز ممکن است مراجع مالکیتی یا دستگاه‌های اجرایی، فراتر از حقوق مالکانه قانونی، بر تصمیمات مدیریتی تاثیر بگذارند. نتیجه در هر دو حالت می‌تواند شکل‌گیری هیات‌مدیره‌ای باشد که مسوولیت قانونی دارد؛ اما استقلال کافی برای اعمال مسوولیت خود ندارد.

از این منظر، یکی از کاستی‌های مهم در مقررات حاکمیت شرکتی بانک‌ها، اتکای بیش از اندازه به مفهوم «عضو غیراجرایی» و توجه ناکافی به مفهوم «عضو مستقل» است. این دو مفهوم نباید یکسان تلقی شوند. عضو غیراجرایی کسی است که در اداره روزمره بانک مسوولیت اجرایی ندارد؛ اما ممکن است نماینده سهامدار مسلط باشد یا به‌دلیل وابستگی‌های اقتصادی، مدیریتی و حتی سیاسی، توانایی قضاوت مستقل نداشته باشد. در مقابل، عضو مستقل باید علاوه بر نداشتن مسوولیت اجرایی، از روابط و وابستگی‌هایی که استقلال قضاوت او را مخدوش می‌کنند نیز به دور باشد. بنابراین، غیراجرایی بودن شرط لازم استقلال است؛ اما شرط کافی آن نیست.

در اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال نیز بر حضور تعداد کافی از اعضای مستقل و باتجربه در هیات‌مدیره تاکید شده است. نکته مهم‌تر آن است که ترکیب هیات‌مدیره باید متناسب با اندازه، پیچیدگی، ساختار و مشخصات ریسک بانک باشد. این رویکرد، مبنای مناسبی برای بازنگری در مقررات حاکمیت شرکتی ایران فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد اکنون باید از الگوی مقرراتی نسبتا یکسان برای همه بانک‌ها فاصله گرفت و به سمت الگویی حرکت کرد که در آن تنظیم‌گر بانکی(Banking Regulator)، حداقل الزامات استقلال را تعیین کند و ناظر بانکی (Banking Supervisor)، متناسب با وضعیت هر بانک، درباره ضرورت افزایش تعداد اعضای مستقل تصمیم بگیرد. …