بازخوانی نشست تیرماه ۱۴۰۵ با حضور شاکی، ترانه علیدوستی و فعالان این حوزه، ابعاد دیدهنشده این پرونده جنجالی را روشن میکند. فرار از خانه متهم و سرگردانی در کلانتریها و پزشکی قانونی
روایت شاکی پرونده از جزئیات روز حادثه نشان میدهد که ملیکا پارسادوست پس از فرار از خانه متهم، بلافاصله با پلیس تماس میگیرد. با مداخله همسایگان و مدیر ساختمان، او همراه پلیس راهی پزشکی قانونی میشود. به گفته او دلیل همراهی پلیس این بود که نفر سوم حاضر در خانه، برای برگرداندن شاکی به طبقه پایین آمده بود. اما در اوج بیهوشیهای مداوم و حال روحی خراب، مسیر قانون با یک سد بزرگ روبهرو شد؛ سرظهر بود و قاضی کشیک در کلانتریها حضور نداشت. شاکی که حتی امکان دوش گرفتن نداشت تا ادله جرم از بین نرود، تنها با التماس خود و اعتراض مردم حاضر در محل توانست در پزشکی قانونی معاینه شود. معاینهای که به گفته او با رفتاری سرد و آزار دهنده از سوی کارکنان پزشکی قانونی همراه بود و به جای ثبت کبودیهای بدن، فقط روی چک کردن بکارت تمرکز داشت. تنهایی در دادگاهی مردانه و سوالات آزاردهنده
جلسه دادگاه برای شاکی دستکمی از روز حادثه نداشت. ملیکا پارسادوست مجبور بود بدون حضور وکیل و در غیاب مادرش، در جلسهای حاضر شود که ۳ قاضی مرد، ۳ وکیل متهم و خود پژمان جمشیدی در آن حضور داشتند. تنها زن حاضر در اتاق، منشی ثبت صورتجلسه بود. شاکی در چنین فضای سنگینی باید جزئیترین و خصوصیترین لحظات زندگیش را تعریف میکرد؛ آن هم زیر نگاهها، پوزخندها و سوالات تندی که او را در موقعیت متهم قرار میداد. در مقابل، متهم پرونده با سوالاتی کوتاه و فقط با قسم خوردن و انکار، مسیر دفاع را طی میکرد. چرا جامعه و هنرمندان پشت متهم درآمدند؟
در این نشست تحلیلی، ترانه علیدوستی با اشاره به فضای سینما تاکید کرد که دلیل اصلی تکرار این اتفاقات، امنیت مطلق مردان صاحبنفوذ است. به گفته او، همکاران یک چهره معروف معمولاً به صورت پیشفرض طرف او را میگیرند و اجازه نمیدهند حرف شاکی شنیده شود. ملیکا پارسادوست نیز اعلام کرد که شکایتش فقط برای خودش نبوده، بلکه برای دخترانی است که از ترس آبرو سکوت میکنند. او گفت پس از طرح شکایت، به جای دریافت حمایت، با هجوم فضاهای مجازی و دفاع متعصبانه برخی هنرمندان روبهرو شد؛ اتفاقی که باعث شد احساس بدهکاری و تنهایی شدیدی کند. چرخه خشونتی که باید متوقف شود
قوانین فعلی با مجازاتهای صفر و صدی (یا اعدام یا ۹۹ ضربه شلاق)، عملاً به اصلاح این وضعیت کمک نمیکنند. بررسی این پرونده پیش از تایید حکم شلاق متهم در دیوان عالی کشور، نشان داد که جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به تغییر رفتار در مواجهه با قربانیان آزار، اصلاح رفتارهای پزشکی قانونی و ایجاد فضایی امن و منصفانه در دادگاهها نیاز دارد.






































































































