تورم در ایران طی چند دهه از یک نوسان مقطعی قیمتها به مسئلهای مزمن و ساختاری تبدیل شده است. دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، در گفتوگویی با ماهنامه «گفتوگوهای اقتصادی علامه» درباره ماهیت تورم در ایران، روایت رایج مبنی بر نقش مسلط نقدینگی و کسری بودجه را به چالش میکشد و معتقد است تورم ایران عمدتاً از مسیر فشار هزینه و بهویژه جهش نرخ ارز شکل میگیرد. به اعتقاد او، انحصار در قیمتگذاری، شاخصبندی قیمتها با نرخ ارز، تضادهای توزیعی و فعالیتهای سوداگرانه نیز اثر شوک ارزی را تشدید میکنند. بر همین اساس، مهار پایدار تورم مستلزم تثبیت نسبی نرخ ارز در کوتاهمدت، اصلاح سازوکارهای رقابتی و قیمتگذاری در میانمدت و تغییر ساختار نظام پاداشدهی اقتصاد در بلندمدت است.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
جهان صنعت نیوز – تورم مزمن یکی از پایدارترین مسائل اقتصاد ایران در شش دهه اخیر بوده است. براساس آمارهای رسمی. میانگین تورم دهه ۱۳۹۰ ۲۲.۵ درصد بوده و تورم تجمعی در این دهه و سالهای ابتدایی دهه ۱۴۰۰ از هزار درصد فراتر رفته است. مسئله اصلی، از دید شاکری، صرف وجود تورم نیست؛ بلکه ماندگاری و تبدیلشدن آن به یک ویژگی ساختاری اقتصاد ایران است. در روایت متعارف، افزایش نقدینگی مهمترین عامل تورم معرفی میشود، اما در این گفتوگو تأکید میشود که تورم ایران پدیدهای چندعلتی است و در کنار نقدینگی باید جهشهای ارزی، ساختارهای انحصاری و نقش گروههای ذینفع در قیمتگذاری را مورد توجه قرار داد. چرا نقدینگی نمیتواند همه تورم ایران را توضیح دهد؟
در نظریه تورم ناشی از جاذبه تقاضا، افزایش نقدینگی قدرت خرید را بالا میبرد و هنگامی که اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و امکان افزایش عرضه وجود ندارد، مازاد تقاضا به افزایش سطح قیمتها منجر میشود. بر این اساس، باید میان افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای کل و تورم ارتباطی متناسب وجود داشته باشد.
شاکری معتقد است شرایط اقتصاد ایران با مفروضات این سازوکار سازگار نیست. قدرت خرید خانوارها طی سالهای گذشته کاهش یافته و رشد دستمزد، اشتغال و درآمد متناسب با تورم نبوده است. کاهش تقاضا در بازارهایی مانند مواد غذایی، محصولات پروتئینی، لبنیات و لوازم خانگی نیز از دید او با فرض وجود مازاد گسترده تقاضا سازگاری ندارد.
از سوی دیگر، افزایش نقدینگی به معنای توزیع متناسب قدرت خرید میان خانوارها نیست. حدود ۷۵ درصد نقدینگی را سپردهها تشکیل میدهند و حدود ۷۴ درصد این سپردهها در اختیار یک درصد سپردهگذاران است. همزمان، سهم مصرف خانوار از هزینه نهایی اقتصاد که در دهه ۱۳۶۰ حدود ۷۰ درصد بود، در سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۳۶ درصد رسیده و قدرت خرید حداقل دستمزد نیز به کمتر از یکچهارم اوج خود در دهه ۱۳۸۰ کاهش یافته است. …