سپر حمایتی دولت چهاردهم برای حفظ معیشت در جنگ و تحریم

دولت چهاردهم در چنین شرایطی تلاش کرده است علاوه بر تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از اختلال در بازار، مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها از کالابرگ الکترونیکی و بیمه سلامت گرفته تا حمایت از مادران و کودکان، افزایش مستمری‌ها، وام ازدواج و فرزندآوری و حمایت از اشتغال را اجرا کند.

این سیاست‌ها در شرایطی دنبال شده که دولت همزمان با فشار تحریم‌ها و دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه روبه‌رو بوده است؛ شرایطی که می‌توانست به اختلال در زنجیره تامین، کمبود کالاهای اساسی و افزایش شدید فشار معیشتی منجر شود. با این حال، راهبرد اعلامی دولت این بوده که حتی در شرایط بحرانی نیز جریان کالا و خدمات متوقف نشود و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ادامه پیدا کند.

انتقال حمایت از زنجیره واردات به سفره مردم

مهم‌ترین محور سیاست معیشتی دولت چهاردهم، اصلاح شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی و انتقال آن از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی بوده است.

مسعود پزشکیان معتقد است در مدل گذشته، بخشی از یارانه‌ای که قرار بود به مردم برسد، در مسیر واردات و توزیع از بین می‌رفت و اختلاف قیمت ارز ترجیحی و بازار آزاد، زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم می‌کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه ارز ترجیحی گفته است که وقتی منابع در ابتدای زنجیره تخصیص پیدا می‌کرد، امکان گران‌نمایی کالا، کم‌اظهاری، قاچاق، احتکار و حتی صادرات مجدد کالا وجود داشت. از نگاه دولت، راهکار این بود که حمایت مستقیما به مصرف‌کننده منتقل شود.

در همین چارچوب، مابه‌التفاوت یارانه به شکل کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفت. روشی که دولت آن را ابزاری برای هدفمند کردن حمایت‌ها و کاهش زمینه‌های رانت می‌داند.

پزشکیان در عین حال تاکید کرده است که با افزایش قیمت کالاها، رقم کالابرگ نیز باید افزایش پیدا کند و دولت در حال بررسی منابع لازم برای تقویت این حمایت است.

این موضوع در اظهارات اخیر مسئولان اقتصادی دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته است. معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد اعلام کرده دستگاه‌های اقتصادی مکلف به برنامه‌ریزی برای اصلاح رقم کالابرگ و افزایش حمایت از اقشار هدف شده‌اند.

حمایت بیشتر از دهک‌های پایین

البته منطق دولت در اصلاح سیاست‌های حمایتی تنها افزایش مبلغ یارانه نیست بلکه هدف، تغییر نحوه توزیع منابع است.

پزشکیان معتقد است یارانه عمومی در بسیاری از حوزه‌ها به شکل یکسان توزیع می‌شود، در حالی که خانوارهای پردرآمد به دلیل مصرف بیشتر انرژی، آب، برق و گاز، سهم بیشتری از یارانه پنهان دریافت می‌کنند.

از همین رو، دولت به دنبال آن است که سهم حمایت از دهک‌های پردرآمد کاهش یابد و منابع بیشتری به دهک‌های پایین منتقل شود.

این رویکرد در مورد کالابرگ نیز دنبال می‌شود. به این معنا که همه خانوارهای مشمول حمایت دریافت کنند اما در صورت تامین منابع، میزان افزایش برای اقشار آسیب‌پذیر بیشتر باشد.

به گفته مسئولان اقتصادی دولت، حتی در شرایط جنگ و افزایش قیمت‌ها نیز برنامه این است که حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر تقویت شود.

جلوگیری از کمبود کالا؛ اولویت در شرایط جنگ

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت چهاردهم، تداوم تامین کالاهای اساسی در شرایط بحران است.

مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری گفته است اولویت اصلی دولت تامین کالاهای اساسی بوده و کشور توانسته از مشکلاتی مانند جیره‌بندی جلوگیری کند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط جنگ، نخستین حلقه‌ای که ممکن است دچار اختلال شود، زنجیره واردات، حمل‌ونقل و توزیع کالا است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر همین اساس از دستگاه‌های مسئول خواسته است برای بهترین و بدترین سناریوهای تأمین کالا برنامه داشته باشند و تاکید کرده که کمبود کالاهای اساسی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

دولت همچنین تقویت مبادی ورودی کشور و افزایش ظرفیت‌های لجستیکی در دستور کار داشته تا در شرایط بحرانی، جریان کالا متوقف نشود.

بیمه سلامت؛ حمایت از درمان اقشار کم‌درآمد

بخش دیگری از سیاست حمایتی دولت در حوزه سلامت دنبال شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم، افرادی که فاقد بیمه پایه هستند باید برای برقراری پوشش بیمه سلامت اقدام کنند. دهک‌های اول تا پنجم می‌توانند به صورت رایگان تحت پوشش قرار گیرند و دهک‌های ششم تا نهم نیز از تخفیف در پرداخت حق بیمه برخوردار می‌شوند.

سازمان بیمه سلامت ایران اکنون بیش از ۴۵ میلیون نفر را در چهار صندوق تحت پوشش دارد.

در کنار این پوشش عمومی، صندوق بیماران خاص، صعب‌العلاج و نادر نیز فعال است و بیش از ۳.۵ میلیون نفر از این بیماران در سامانه‌های مربوطه نشان‌دار شده‌اند.

اهمیت این سیاست در شرایط تورمی دوچندان است زیرا افزایش هزینه‌های درمان می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد را از بین ببرد. کاهش پرداخت از جیب این گروه‌ها، یکی از ابزارهای دولت برای جلوگیری از سقوط خانوارهای آسیب‌پذیر به فقر شدیدتر است.

حمایت از مادران؛ از یسنا تا کارت امید مادر

دولت چهاردهم در کنار کالابرگ عمومی، مجموعه‌ای از طرح‌های اختصاصی برای مادران و کودکان اجرا کرده است. یکی از این طرح‌ها یسنا است که با هدف حمایت غذایی از مادران باردار و شیرده و کودکان خردسال طراحی شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مادر باردار یا دارای کودک شیرخوار زیر دو سال در چهار مرحله از این حمایت بهره‌مند شدند.

اما حمایت دولت از مادران به یسنا محدود نمانده و از ابتدای سال ۱۴۰۵، کارت امید مادر نیز وارد مرحله اجرا شده است.

بر اساس این طرح، مادران ایرانی که از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند، به ازای هر کودک تا ۲۴ ماهگی، ماهانه دو میلیون تومان اعتبار دریافت می‌کنند. این اعتبار برای خرید اقلام غذایی، پوشک و شیرخشک قابل استفاده است.

این طرح از یک جهت با کالابرگ عمومی متفاوت است زیرا اعتبار آن برای نیازهای مادر و نوزاد تعریف شده و بخشی از هزینه‌های سنگین ماه‌های نخست تولد کودک را هدف گرفته است.

مبارزه با سوتغذیه کودکان

یکی دیگر از سیاست‌های حمایتی دولت، پرداخت کمک‌هزینه برای کودکان دچار سوتغذیه است.

این برنامه برای کودکان زیر پنج سالی که براساس پایش‌های بهداشتی دچار اختلال رشد یا سوتغذیه تشخیص داده می‌شوند، اجرا می‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت تعاون، در سال گذشته این حمایت در ۱۲ نوبت پرداخت شده و برای دهک‌های پایین مبلغ بیشتری در نظر گرفته شده است. طبق اعلام مسئولان، اجرای این طرح توانسته بخشی از کودکان مشمول را از وضعیت سوتغذیه خارج کند.

در سال ۱۴۰۵ نیز طرح‌های حمایت از مادران و کودکان با بودجه‌ای مستقل ادامه پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که یسنا، رفع سوتغذیه و کارت امید مادر سه لایه جداگانه از سیاست‌های حمایتی دولت را تشکیل می‌دهند.

حمایت از ازدواج و فرزندآوری

سیاست‌های حمایتی دولت تنها به تامین کالاهای اساسی محدود نیست و حوزه تشکیل خانواده را نیز دربرمی‌گیرد.

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری همچنان یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای کاهش هزینه‌های آغاز زندگی مشترک و حمایت از خانواده‌های دارای فرزند است.

در شرایطی که هزینه مسکن، ازدواج و تامین نیازهای اولیه زندگی افزایش یافته، وام ازدواج برای بسیاری از زوج‌های جوان به یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های آغاز زندگی تبدیل شده است.

تسهیلات فرزندآوری نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود و هدف آن کمک به خانواده‌ها برای تامین بخشی از هزینه‌های مرتبط با تولد و نگهداری فرزند است.

در کنار این تسهیلات، طرح‌هایی مانند یسنا و کارت امید مادر تلاش می‌کنند حمایت را از سطح وام به حمایت مستقیم از هزینه‌های جاری کودک و مادر منتقل کنند.

افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری مددجویان

گروه دیگری که در سیاست‌های حمایتی دولت مورد توجه قرار گرفته، بازنشستگان هستند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که حقوق بازنشستگان در سال جاری متناسب با افزایش حداقل دستمزد افزایش یافته است.

البته دولت نیز می‌پذیرد که تداوم تورم موجب شده این افزایش به تنهایی پاسخگوی همه نیازهای معیشتی بازنشستگان نباشد از همین رو مجموعه سیاست‌های حمایتی باید در کنار افزایش درآمد ادامه پیدا کند.

مستمری مددجویان سازمان بهزیستی نیز افزایش یافته و دولت تلاش کرده است قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را تا حد امکان حفظ کند.

درمان؛ پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها

حمایت از معیشت بدون توجه به هزینه درمان امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل دولت همزمان با گسترش پوشش بیمه‌ای، تامین منابع برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی را نیز دنبال کرده است.

وزیر تعاون اعلام کرده است با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و شبکه بانکی، انتشار اوراق مالی برای پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی آغاز شده است.

هدف این است که انباشت مطالبات موجب اختلال در ارائه خدمات درمانی نشود و بیماران، به‌خصوص اقشار کم‌درآمد، با مشکل بیشتری مواجه نشوند.

حمایت از اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو

بخش دیگری از سیاست‌های دولت به حفظ درآمد خانوار از مسیر حفظ اشتغال مربوط می‌شود.

پس از بحران‌های اخیر، حمایت از واحدهای آسیب‌دیده و جلوگیری از تعدیل نیروی کار به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است.

دولت اعلام کرده است که بسته‌های تشویقی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تعدیل نیرو در نظر گرفته شده تا شوک جنگ و رکود به بازار کار منتقل نشود.

این سیاست از آن جهت اهمیت دارد که حمایت نقدی و کالایی، اگر با از دست رفتن شغل همراه شود، نمی‌تواند به تنهایی امنیت اقتصادی خانوار را تضمین کند.

تنظیم بازار؛ ضلع دیگر سیاست معیشتی

در کنار پرداخت یارانه و حمایت مستقیم، دولت تلاش کرده است با تنظیم بازار نیز از افزایش فشار بر مردم جلوگیری کند.

محمدرضا عارف از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت با مسئولیت استانداران خبر داده و تأکید کرده است با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار برخورد جدی‌تری صورت گیرد.

او همچنین از ستاد تنظیم بازار خواسته است برنامه‌ای برای حداقل شش ماه آینده تدوین کند و تمام زنجیره تامین کالا، از تولید و واردات تا توزیع و فروش، تحت نظارت قرار گیرد.

دولت همچنین بر این موضوع تاکید دارد که احتکار تنها به کالاهای اساسی محدود نیست و هر نوع احتکار باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.

سیاست حمایتی در میانه دو جنگ

آنچه مجموعه سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم را از شرایط معمول متمایز می‌کند، زمان اجرای آنهاست.

این سیاست‌ها در شرایطی اجرا شده‌اند که کشور با دو جنگ مواجه شده، مسیرهای تجاری تحت فشار قرار گرفته، تحریم‌ها محدودیت‌های جدی برای دسترسی به منابع ایجاد کرده و تامین ارز و کالا با دشواری بیشتری همراه شده است.

با این حال، دولت تلاش کرده است میان دو هدف حرکت کند. از یک سو اصلاح ساختارهای ناکارآمد و حذف زمینه‌های رانت و فساد و از سوی دیگر جلوگیری از انتقال هزینه اصلاحات به سفره اقشار کم‌درآمد.

پزشکیان گفته که اگر اصلاح نظام یارانه‌ای انجام نمی‌شد و جنگ آغاز می‌شد، کشور با مشکل جدی در تأمین کالاهای اساسی مواجه می‌شد؛ زیرا امکان ادامه تامین ارز ترجیحی وجود نداشت.

از نگاه دولت، اکنون کالا در بازار وجود دارد اما افزایش قیمت‌ها فشار ایجاد کرده و وظیفه سیاست حمایتی این است که این افزایش هزینه تا حد امکان با کالابرگ و حمایت‌های هدفمند جبران شود.

یک شبکه چندلایه برای حمایت از مردم

مجموعه اقدامات دولت را می‌توان در چند لایه تامین کالاهای اساسی، کالابرگ عمومی، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین، بیمه سلامت، حمایت از مادران و کودکان، مقابله با سوءتغذیه، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش حقوق بازنشستگان، افزایش مستمری مددجویان، تأمین منابع درمان و حمایت از اشتغال خلاصه کرد.

این شبکه حمایتی قرار نیست به معنای بی‌اثر شدن فشار تورم باشد بلکه هدف آن کاهش شدت این فشار و جلوگیری از آن است که شوک‌های اقتصادی و جنگی به حذف نیازهای ضروری خانوارها منجر شود.

دولت در عین حال به دنبال تغییر فلسفه یارانه‌هاست؛ از یارانه‌ای که ممکن است در ابتدای زنجیره گرفتار رانت شود، به حمایتی که به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ از حمایت یکسان از همه دهک‌ها به حمایت بیشتر از کسانی که نیاز بیشتری دارند.

در این نگاه، عدالت تنها به معنای پرداخت پول نیست بلکه به معنای آن است که منابع محدود کشور در شرایط تحریم و جنگ، ابتدا به سمت کسانی برود که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها و بحران اقتصادی می‌بینند.

به همین دلیل، مسیر سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم از کالابرگ عمومی تا کارت امید مادر، از بیمه سلامت تا حمایت از کودکان و از وام ازدواج تا حفظ اشتغال، در نهایت به یک هدف مشترک می‌رسد. جلوگیری از آنکه هزینه بحران‌های اقتصادی و جنگی بر دوش ضعیف‌ترین اقشار جامعه قرار گیرد.