کمتر روزی است که خبری مشابه این یعنی بازداشت عضو یا اعضایی از شوراها در استانهای مختلف کشور در رسانهها منتشر نشود.
شوراهای شهر و روستا که قرار بود زمینهساز مشارکت عمومی در امور مدنی و سالمسازی شهرداریها شود، عملاً به جولانگاه عدهٔ بسیاری برای ارتکاب انواع مفاسد مالی تبدیل شدهاند!
با توجه به انخفاض پدیدآمده در حوزههای سیاسی و اجتماعی، پدیدهٔ شوراهای شهر و روستا به شکل کنونی، به تجربهای تلخ شکستخورده تبدیل شده است.
تا یک نظام حزبی سالم و قدرتمند و آزاد در کشور شکل نگیرد، انتخابات شوراها نه فقط کمکی به بهبود ادارهٔ شهرها و روستاهای کشور نمیکند، بلکه همانطور که عیان شده است، بر دامنهٔ فساد و فلاکت میافزاید.
این در حالی است که دورهٔ قانونی شوراهای کنونی هم بیش از یک سال است که سپری و منقضی شده و ادامهٔ فعالیت شوراهای کنونی و شهرداران منتخب آنان نه فقط هیچ محمل قانونی ندارد، بلکه با توجه به روند تشدید کمبود منابع، سطح و عمق سوءاستفاده و فساد را افزایش میدهد.
از این رو، حداقل تا زمان رفع تهدید از کشور و استقرار ثبات لازم، دولت باید با اعلام رسمی پایان دورهٔ قانونی شوراهای کنونی و انتخاب شهرداران جدید از طرف وزارت کشور، مانع فساد فزاینده در حوزهٔ ادارهٔ شهرها و روستاها شود.
*منبع: کانال تلگرامی نویسنده
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
