به گزارش عصر خبر، جمعی از مطالبهگران حملونقل جادهای کشور با اشاره به دادنامه شماره ۲۷۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ دیوان عدالت اداری تأکید کردند که تعیین و ابلاغ نرخ حق توقف در زمره وظایف حاکمیتی وزارت راه و سازمان راهداری قرار گرفته و مسئولیت آن بر عهده سازمان راهداری است. نوشته های مشابه قیمت جدید شکر اعلام شد 1403/02/23 ثبت نام محصولات ايران خودرو صرفا به روش اينترنتي 1398/11/21
این مطالبهگران با طرح این پرسش که چرا با وجود صدور رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱، اجرای این تکلیف سالها به طول انجامیده است، خواستار توضیح رسمی سازمان راهداری درباره اقدامات انجامشده در فاصله صدور رأی تا امروز شدند.
در این مطالبه آمده است: رأی دیوان عدالت اداری توصیه، پیشنهاد یا یک نامه اداری نیست؛ بلکه رأی یک مرجع قضایی است و جامعه حملونقل کشور حق دارد بداند چرا اجرای تکلیفی که از سال ۱۴۰۱ مشخص شده، با چنین تأخیری مواجه شده است.
مطالبهگران همچنین این سؤال را مطرح کردهاند که مسئولیت حقوقی و اداری سالهای عدم اجرای این تکلیف بر عهده چه فرد یا نهادی است و چه مقام یا مسئولی در این فاصله وظیفه پیگیری و اجرای رأی را داشته است.
اجرای دیرهنگام قانون، پایان مطالبه نیست
در ادامه این مطالبه تأکید شده است که اجرای یک تکلیف قانونی پس از چند سال نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی تبعات ناشی از تأخیر باشد؛ چرا که طی این سالها هزینههای فعالیت ناوگان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
افزایش قیمت لاستیک، قطعات، تعمیرات، بیمه، استهلاک، اقساط و سایر هزینههای جاری، در شرایطی رخ داده که ناوگان در زمان توقف، درآمدی ایجاد نمیکند اما هزینههای ثابت آن همچنان پابرجاست. …
