جوان آنلاین: وابستگی بسیار تأمین مالی دولت به بانک‌ها، آنها را به مادرخرج اقتصاد کشور تبدیل کرده است. با توجه به محدودیت‌های مالی شبکه بانکی، تداوم این رویکرد علاوه بر تشدید فشار بر منابع بانکی، از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی، پیامد‌های تورمی قابل‌توجهی برای اقتصاد به همراه داشته است. از این رو، سیاستگذار پولی و مالی تلاش کرده سهم بازار سرمایه را در تأمین مالی دولت افزایش دهد. حالا تازه‌ترین گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد در دو سال اخیر اتکای دولت به تأمین نیاز مالی خود از طریق بازار سرمایه ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده که در مقایسه با روش‌های گذشته روشی غیرتورمی محسوب می‌شود.    گزارش بازوی پژوهشی سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم هزارو۹۵۳ همت و در سال دوم هزارو۷۸۱ همت بوده است. به این ترتیب در طول دو سال فعالیت دولت چهاردهم در مجموع ۳ هزارو۷۳۴ همت منابع از طریق بازار سرمایه تأمین و تجهیز شده است که هزارو ۶۵ همت آن از روش سرمایه‌ای (به‌جز تجدیدارزیابی)، ۸۸۳ همت آن از طریق تجدید ارزیابی، هزارو۷۵۰ همت آن از طریق انتشار انواع اوراق بدهی و ۳۷ همت آن از طریق تأمین مالی جمعی بوده است. طبق این گزارش، عملکرد تجهیز و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم هزارو۱۳۶ همت بوده که با ۵۱درصد رشد به هزارو۷۱۵ همت در سال دوم فعالیت این دولت افزایش یافته است.     تأمین مالی از بورس راهکاری برای کاهش فشار بر شبکه بانکی گسترش تأمین مالی از طریق بورس، گزینه‌ای منطقی و کم‌هزینه نسبت به منابع بانکی است. اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت‌وگویی با تأکید بر محدودیت منابع بانکی گفت: تأمین مالی تکلیفی و فشار بر بانک‌ها می‌تواند به خلق پول و آثار تورمی منجر شود و لازم است برای تأمین مالی اقتصاد، ابزار‌های نوین و غیرتورم‌زا به‌کار گرفته شود.  او می‌افزاید: برخی تصور می‌کنند منابع بانکی، منابعی در دسترس نهاد‌های دولتی است و دولت‌ها می‌توانند هر زمان که بخواهند از آن استفاده کنند؛ در حالی که منابع بانکی محدود است و اگر برای بخشی تخصیص داده شود، طبیعتاً از ظرفیت تأمین مالی سایر بخش‌ها کاسته می‌شود. طبق قانون، تکالیفی برای شبکه بانکی تعیین می‌شود و گفته می‌شود منابع باید به بخش‌های مختلف تخصیص پیدا کند؛ اما پرسش این است که در چنین شرایطی برای سایر بخش‌های تولیدی، خدماتی و اقتصادی چه مقدار منابع باقی می‌ماند.  ابوالحسنی با اشاره به ضرورت توجه به حجم نقدینگی اظهار کرد: اگر حجم نقدینگی کشور را حدود ۱۵هزار همت در نظر بگیریم، حتی اگر رشد نقدینگی از سطح فعلی به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد، باز هم باید توجه کرد که استفاده از منابع بانکی باید با ملاحظات جدی همراه باشد و نمی‌توان بدون توجه به پیامد‌های تورمی، منابع را به شکل تکلیفی توزیع کرد.  او گفت: نقش مراکز پژوهشی و سیاست‌گذاری این است که به جای اتکا به روش‌های سنتی، به سمت طراحی ابزار‌های جدید تأمین مالی حرکت کنند؛ ابزار‌هایی که بتوانند با استفاده اهرمی از منابع موجود، نیاز‌های مالی را بدون فشار مستقیم بر پایه پولی و خلق پول جدید تأمین کنند.     ضرورت افزایش سهم ۲۵ درصدی بورس از تأمین مالی کارشناسان تأکید دارند که توسعه بازار سرمایه را نباید صرفاً با رشد شاخص‌ها یا افزایش ارزش معاملات سنجید؛ معیار اصلی، میزان نفوذ تأمین مالی از طریق سهام در ساختار تأمین مالی اقتصاد است.  در واقع هرچه سهم بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی از طریق انتشار سهام و افزایش سرمایه تأمین مالی شوند، می‌توان گفت فرآیند توسعه مالی در آن اقتصاد عمیق‌تر شده است. از این منظر، اقتصاد ایران همچنان فاصله معناداری با الگوی اقتصاد‌های توسعه‌یافته دارد و ساختار تأمین مالی آن همچنان بر پایه شبکه بانکی و تأمین مالی از طریق بدهی استوار است.  یکی از شاخص‌هایی که این وضعیت را به‌خوبی نشان می‌دهد، نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در ایران طی سال‌های اخیر عموماً در محدوده ۳۰ تا ۴۰درصد نوسان داشته است؛ حتی اگر جهش کم‌سابقه سال ۱۳۹۹ را نیز در نظر بگیریم، آن افزایش بیشتر ناشی از تورم قیمت دارایی‌ها و ورود هیجانی نقدینگی به بورس بود تا توسعه واقعی بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی بنگاه‌ها. بنابراین بازگشت این نسبت به محدوده‌های فعلی نشان می‌دهد که بازار سرمایه هنوز نتوانسته جایگاه خود را به‌عنوان ستون اصلی تأمین مالی اقتصاد تثبیت کند.  برای درک بهتر این فاصله، کافی است بدانیم که در اقتصاد‌هایی مانند عربستان، ارزش بازار سهام معمولاً چند برابر سهم فعلی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی است. این اختلاف صرفاً به معنای بزرگ‌تر بودن بورس نیست؛ بلکه نشان می‌دهد بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی، دارایی‌های مولد و بنگاه‌های بزرگ در آن کشور‌ها در بستر بازار سرمایه حضور دارند و از مزایای تأمین مالی از طریق سهام بهره می‌برند.  در ایران، اما همچنان بخش عمده تأمین مالی اقتصاد از مسیر شبکه بانکی و ابزار‌های بدهی انجام می‌شود و سهم بازار سرمایه از کل تأمین مالی، در بهترین برآوردها، حدود یک‌چهارم است. نتیجه چنین ساختاری آن است که تقریباً تمام تقاضای سرمایه به سمت بازار پول هدایت می‌شود؛ موضوعی که هم هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد، هم فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد می‌کند و در نهایت موجب افزایش بهای پول در اقتصاد می‌شود. به بیان دیگر، کوچک بودن بازار سهام فقط یک ضعف در بازار سرمایه نیست، بلکه مستقیماً بر نرخ بهره، هزینه سرمایه و سرعت رشد اقتصادی  اثر می‌گذارد.  باید این واقعیت پذیرفته شود که تأمین مالی اقتصاد نباید صرفاً از مسیر بانک‌ها و بانک مرکزی انجام شود. استفاده از ابزار‌های نوین مالی، بازار سرمایه، روش‌های اهرمی و سایر مسیر‌های تأمین مالی می‌تواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و از شکل‌گیری تورم جلوگیری کند.