شنیده ها حاکی از آن است که شرکتی با عنوان یاد شده رمزارز هایی از یک سال پیش به فروش گذاشته است که تا ۳ ماه پیش نیز به سرمایه گذاران سودهای هنگفت میداد و این مساله باعث شد که به صورت نجومی مشتری بدست بیاورد اما به یکباره از سه شب قبل، سایت منتسب به آن از فضای وب خارج شد.
در یک سال گذشته بسیاری که با اضافه کردن اعضای جدید پول های بسیاری به مانند شرکت های هرمی از این پروژه به دست می آوردند، تبلیغات گسترده ای در تالش به راه انداختند و در چشم مالبلختگان اکنون سرکردگان این پروژه محسوب میشوند.
به نظر میرسد تعداد مالباختگان به چندین هزار نفر و مبلغ از بین رفتن سرمایه های افراد عضو شده به چند ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.
اینها اطلاعاتی است که برخی از شهروندان تالاش که مدعی هستند مالباخته محسوب میشوند در اختیار ایرنا قرار داده اند.
علی گواهی یکی از مالباختگان که یک ماه پیش برای کسب سود به مانند بسیاری از اطرافیان خود حدود ۱۰۰ میلیون تومان در این پروژه سرمایه گذاری کرده است می گوید افراد زیادی را در شهرهای تالش، رضوانشهر و حتی آستارا میشناسد که در این شرکت سرمایه گذاری کرده اند.
برخی از مالباختگان امشب با تجمع در خیابان اصلی شهر باعث اختلال در رفت و آمد و ترافیک در شهر شدند.
دادستان شهرستان تالش نیز بلافاصله با ورود به موضوع و انتشار اطلاعیه با تأکید بر درک نگرانی شهروندانی که سرمایه خود را در این مجموعه قرار دادهاند، اعلام کرد: اقدامات لازم برای روشن شدن ابعاد فعالیت این مجموعه، شناسایی اشخاص مرتبط، بررسی جریان وجوه و اموال و اتخاذ تصمیمات قانونی در حال انجام است.
بر اساس این اطلاعیه، تعیین مسئولیت کیفری اشخاص، میزان خسارت و نحوه اتخاذ تصمیم درباره اموال و وجوه، صرفاً پس از انجام تحقیقات و طی فرآیند قانونی و قضایی امکانپذیر خواهد بود.
دادستانی تالش از شهروندان و مالباختگان خواست از واریز وجوه بابت مواردی که منشأ درآمد آن مشخص نیست خودداری کنند و ضمن حفظ آرامش، به شایعات، اخبار غیررسمی و وعدههای افراد سودجو درباره بازگرداندن فوری وجوه توجه نکنند.
در ادامه این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است اسناد، رسیدهای پرداخت، اطلاعات حساب، پیامها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت این مجموعه را ذخیره و نگهداری کنند تا در صورت لزوم در اختیار مرجع رسیدگی قرار دهند.
دادستانی شهرستان تالش همچنین تأکید کرد: اطلاعرسانی درباره روند پرونده صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد و این دادستانی موضوع را در چارچوب قانون تا تعیین تکلیف قضایی پیگیری خواهد کرد.
