مهدی بیک اوغلی-موضوع محدودیت دسترسی متهمان پروندههای امنیتی و سازمان یافته به وکلای انتخابی، همواره یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث در سپهر حقوقی و قضایی کشور طی یک دهه اخیر بوده است. مقررهای که با تحمیل در واپسین روزهای پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، موسوم به «تبصره ماده ۴۸»، عملا ساختاری دوگانه و فهرستی انحصاری از وکلا موسوم به «وکلای مورد تأیید رییس قوه قضاییه» پدید آورد.
به گزارش اعتماد، این محدودیت نه تنها ساختار حق دفاع و اصل زرینِ دادرسی منصفانه را با چالشهای بنیادین مواجه ساخت، بلکه بسترساز ایجاد رانتهای اقتصادی هنگفت، ناکارآمدی ساختاری در بزنگاههای پرشمار اعتراضات عمومی و نقض آشکار توازن در موازنه قوا میان متهم و دستگاه تعقیب شد. به دنبال اظهارات اخیر سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به روزنامه اعتماد پیرامون اراده ریاست قوه قضاییه جهت حذف این ماده از طریق مجاری تقنینی، در گفتوگویی تفصیلی با محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، جرمشناس و وکیل دادگستری، به کالبد شکافی پیشینه تقنینی، تبعات خسارتبار اجرایی، آسیبهای ساختاری بر پیکره نهاد وکالت و راهکارهای فوری و در دسترس عدلیه بدون نیاز به فرسایش زمانی مجلس پرداختهایم. سخنگوی محترم قوه قضاییه اخیرا در گفتوگو با «اعتماد» تأکید کرد که رویکرد مدیریت دستگاه قضا و شخص رییس عدلیه، حذف تبصره بحثبرانگیز ماده ۴۸ از طریق تعامل با مجلس شورای اسلامی است. حضرتعالی از جمله حقوقدانانی بودهاید که بارها این ماده را مغایر با مبانی دادرسی منصفانه قلمداد کردهاید. در گام نخست، پیشینه قانونگذاری و ریشه شکلگیری این محدودیت را چگونه واکاوی میکنید؟ …
