وی با اشاره به اینکه افزایش سالانه و درصدی دستمزدها نتوانسته پاسخگوی رشد هزینههای زندگی باشد، تصریح کرد: سالهاست در چرخهای گرفتار شدهایم که از یک سو سازمان برنامه و بودجه از محدودیت منابع و کسری بودجه سخن میگوید و از سوی دیگر، دستمزدها با افزایشهای محدود تعیین میشوند؛ اما در فاصله کوتاهی، تورم اثر همان افزایش را نیز از بین میبرد. در چنین شرایطی باید از مسئولان اقتصادی و تصمیمگیران پرسید که چرا به جای تکرار آمارهای نگرانکننده، برای اصلاح ساختارهای موجود اقدام نمیکنند؟ به تعبیر رهبر شهید انقلاب، «مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که مدام راجع به مشکلات حرف بزنند؛ آنها باید وارد عمل شوند». به اعتقاد من، امروز زمان عبور از توجیهاتی مانند کمبود منابع و حرکت به سمت اصلاحات اجرایی و قانونی است.
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران الزاما به معنای تحمیل هزینه جدید به بودجه عمومی نیست، گفت: میتوان با استفاده از ظرفیت قوانین موجود، جلوگیری از هدررفت منابع، حذف واسطههای غیرضروری و اصلاح سازوکارهای توزیع ثروت، راهکارهایی برای افزایش دریافتی و کاهش هزینههای خانوارها اجرا کرد. اجرای ماده ۴۷ قانون کار …

بازار

































































































































































