به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری در گفتوگویی با اشاره به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار کرد: بر اساس گزارش معاونت بازرگانی وقت، حدود 5.5 میلیارد دلار بدهی به بازرگانان و واردکنندگان کالاهای اساسی از سالهای گذشته به دولت منتقل شده بود که بخشی از ریشه آن به افزایش واردات کالاها در دوره جنگ اوکراین و تأمین نشدن کامل منابع مورد نیاز در بودجه بازمیگشت.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: این بدهیها بر مبنای ارز 28 هزار و 500 تومانی محاسبه شده بود و از ابتدای دولت با اعمال انضباط مالی، مدیریت مقداری کالاها و بهویژه اصلاحات انجامشده در قیمتگذاریهای خارجی، نزدیک به یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی صورت گرفت و بخشی از مطالبات نیز پرداخت شد.
نوری ادامه داد: اکنون رقم بدهیها به حدود 4.5 میلیارد دلار رسیده است که در زمان آزادسازی ارز 28 هزار و 500 تومانی و بر مبنای محاسبات آن زمان، معادل حدود 4.37 میلیارد یورو بود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: همزمان با اجرای سیاست آزادسازی ارز، در مصوبه مربوطه بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان تأکید شد و سه دستگاه جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شدند بررسیهای لازم را انجام داده و ترتیبات پرداخت این مطالبات را پیشنهاد کنند.
وی با بیان اینکه بررسیهای انجامشده اعداد و ارقام اعلامشده از سوی معاونت بازرگانی را تأیید کرد، افزود: پس از مدتی رئیسجمهور جلسهای را در این خصوص تشکیل داد و مقرر شد پرداخت مطالبات، بهویژه برای واردکنندگانی که توان مالی پایینتری دارند، در اولویت قرار گیرد.
نوری با اشاره به طرح موضوع حسابرسی و بررسیهای دقیقتر در روند پرداخت مطالبات تصریح کرد: ما با اصل بررسی دقیق مخالف نیستیم و هر مرجعی که پرداختکننده است، حق دارد اسناد و مدارک را بررسی کند، اما تأکید ما این است که این فرآیند نباید موجب تأخیر بیشتر در پرداخت مطالبات شود.
نوری گفت: پیشنهاد ما این است که اگر قرار است حسابرسی انجام شود، در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد و در عین حال میتوان بخشی از مطالبات را، برای مثال 20، 30، 40 یا 50 درصد، پرداخت کرد و بخش باقیمانده را تا تعیین تکلیف نهایی و بررسی سایر موارد نگه داشت.
وی افزود: با واردکنندگان و طلبکاران همنظر هستیم و تأکید داریم که تعیین تکلیف این بدهیها هرچه سریعتر انجام شود؛ زیرا این اقدام میتواند به رونق و سرعت گرفتن تجارت کالاهای اساسی در کشور کمک قابلتوجهی کند.
نوری درباره پیگیری این موضوع از سوی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: پیگیری اصلی این موضوع بر عهده ماست و ممکن است گاهی به دلیل همین پیگیریها مورد نقد برخی دوستان قرار بگیریم، اما وظیفه ما این است که موضوعات درست و حقوق بخش کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی را دنبال کنیم.
وی ادامه داد: آخرین مکاتبات خود را نیز انجام دادهایم و بر ضرورت تعیین تکلیف این مطالبات تأکید کردهایم؛ معتقدیم همان روالی که پیش از آزادسازی ارز برای تصفیه این بدهیها وجود داشته و روالی که اکنون برای تصویب مطالبات طی میشود، باید مبنای تعیین تکلیف آنها قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما نه مانع بررسیهای دقیقتر هستیم و نه میتوانیم مانع رسیدگی مراجع ذیصلاح شویم، اما آنچه بر آن تأکید داریم این است که بررسی و تعیین تکلیف مطالبات باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود تا تأمین کالاهای اساسی و فعالیت واردکنندگان با مشکل مواجه نشود.
انتهای پیام/
