بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
همچنین بانکها نمیتوانند دریافتکننده تسهیلات را مجبور کنند برای دریافت وام، حساب نقدی افتتاح کرده و سپرده موجود در آن را به عنوان وثیقه نزد بانک توثیق کند.
این رأی با استناد به مواد ۱۳، ۹۲ و ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و بانک مرکزی نیز بر اجرای آن تأکید کرده است. آیا سپرده نقدی میتواند وثیقه وام باشد؟
ممنوعیت اعلامشده به این معنا نیست که استفاده از سپرده نقدی به عنوان وثیقه تسهیلات در همه شرایط ممنوع است.
بر اساس توضیح بانک مرکزی، اگر تسهیلاتگیرنده به صورت آزادانه و بدون اجبار بانک، در چارچوب «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها» مصوب سال ۱۳۸۰، حساب یا سپرده نقدی خود را برای وثیقه تسهیلات معرفی کند، این اقدام امکانپذیر خواهد بود.
بنابراین، تفاوت اصلی میان دو وضعیت، اجباری بودن یا نبودن معرفی سپرده به عنوان وثیقه است. بانک نمیتواند مشتری را به افتتاح حساب و توثیق سپرده مجبور کند، اما معرفی آزادانه سپرده از سوی تسهیلاتگیرنده، در چارچوب قانون، امکانپذیر است. ابطال بخشنامه قبلی بانک مرکزی درباره وثیقه نقدی
بانک مرکزی اعلام کرده است که بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ که موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات را مطرح کرده بود، ابطال و مطابق رأی جدید اصلاح میشود.
در نتیجه، استفاده از سپرده نقدی به عنوان وثیقه تسهیلات در صورت … …
