تحریم به اقتصادی وارد میشود که پیش از آن نیز ساختار مشخصی از قدرت، توزیع منابع و کیفیت نهادی داشته است. در برخی کشورها، بودجه عمومی، ارز، اعتبار، مجوزهای وارداتی و قراردادهای دولتی با شفافیت نسبی توزیع میشوند. دولت نیز توان بیشتری برای شناسایی و حمایت از خانوارها و بنگاههای آسیبپذیر دارد. در گروهی دیگر از کشورها، دسترسی به منابع کمیاب تا حد زیادی به ارتباطات، امتیازات و نزدیکی به مراکز تصمیمگیری وابسته است. در چنین شرایطی، فشار خارجی میتواند شبکههای رانت را تقویت کند، نابرابری در توزیع منابع را افزایش دهد و زمینه نارضایتی و بیثباتی داخلی را گسترش دهد. پیامد تحریم، از این منظر، به کیفیت نهادهایی وابسته است که هزینهها و منافع آن را در داخل کشور توزیع میکنند. یافتههای یک مطالعه بینکشوری
در مطالعهای که به همراه محمد الکردی البراوی در مجله اروپایی اقتصاد سیاسی منتشر کردهایم، این پرسش را بررسی کردیم که آیا سطح فساد میتواند رابطه میان تحریمهای اقتصادی و درگیری داخلی را تغییر دهد؟ این مطالعه دادههای ۱۲۲کشور را در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ بررسی میکند. انواع مختلف تحریم، شامل تحریمهای تجاری، مالی، تسلیحاتی و نظامی، با شاخصهای تلفات ناشی از درگیری، درگیری داخلی و ثبات دولت مقایسه شدهاند. برای اندازهگیری شرایط نهادی نیز از سطح فساد سیاسی در سالهای پیش از هر مشاهده، استفاده شده است. …
