به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، در نگاه نخست، انتظار میرفت با ورود این نسل به سن اشتغال و ازدواج، تولید ناخالص داخلی، شمار ازدواجها و میزان فرزندآوری نیز رشد قابلتوجهی را تجربه کند. با این حال، آمارها نشان میدهد که شمار ازدواجها و تولد نوزادان نهتنها متناسب با جمعیت این نسل افزایش نیافته، بلکه روندی نزولی را طی کرده است.
بر اساس دادههای مرکز آمار، تعداد وقایع ازدواج از حدود ۸۷۵هزار مورد در سال۱۳۹۰ به کمتر از ۴۳۲هزار مورد در سال۱۴۰۴ کاهش یافته است. همچنین نرخ باروری نیز به سطحی پایینتر از نرخ جایگزینی جمعیت رسیده، درحالیکه شمار طلاقها طی سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است.
به اعتقاد کارشناسان، پرجمعیت بودن یک نسل بهتنهایی تضمینکننده افزایش ازدواج و فرزندآوری نیست؛ زیرا حضور جمعیت زیاد در سن ازدواج تنها ظرفیت بالقوه ایجاد میکند و تحقق آن نیازمند بسترسازی مناسب سیاستگذاران است. در این میان، افزایش سن ازدواج و گسترش تجرد قطعی موجب شده است ورود به سن ازدواج الزاما به تشکیل خانواده بیشتر منجر نشود.
از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی، بیکاری، ناپایداری اشتغال، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه مسکن، تشکیل خانواده را به تعویق انداخته است. همچنین تغییرات فرهنگی و ارزشی، از جمله افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، تغییر سبک زندگی، فردگرایی و تحول نگرش به ازدواج و فرزندآوری نیز در این روند نقش داشتهاند. در نتیجه، پنجره جمعیتی تنها در صورت همراهی با اشتغال، ثبات اقتصادی و همسویی تحولات فرهنگی میتواند به فرصتی برای رشد جمعیتی و اقتصادی تبدیل شود.
ایران در مقطعی با ورود نسل پرجمعیت دهه ۶۰ به سن کار و ازدواج، از یک ظرفیت جمعیتی کمسابقه برخوردار شد، اما این ظرفیت به افزایش پایدار ازدواج و فرزندآوری در دهههای بعد، تبدیل نشد. به باور کارشناسان، اگر شرایط کشور در سه حوزه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای متولدین دهه ۶۰ مساعد بود، احتمال وقوع رشد قابلتوجهی در ازدواج و باروری وجود داشت. با این حال طی دهههای اخیر سه ضلع این مثلث با چالشهای محسوسی روبهرو بوده و رشد متناسبی در جمعیت و باروری محقق نشده است. بنابراین با تداوم این روند، انتظار میرود که در دهههای آینده تعداد ازدواجها و نرخ باروری به کاهش خود ادامه دهد.
در ادبیات علوم اجتماعی، پنجره جمعیتی به نسبت بالای جمعیت در سن کار نسبت به کودکان و سالمندان اشاره دارد و با جمعیت در سن ازدواج یکسان نیست. نسل پرجمعیت دهه ۶۰، تقریبا از اوایل دهه ۱۳۸۰ وارد سن اشتغال و سپس سن ازدواج شدند و پنجره جمعیتی مذکور تا سال ۱۴۳۰ باز خواهد بود؛ زیرا این نسل تا این سال، در سن کار باقی خواهند ماند. با این حال طی سالهای گذشته بهدلیل بیکاری، تحریمها و استفاده ناکافی از ظرفیت اشتغال، مزیتهای بالقوه پنجره جمعیتی بالفعل نشده است. در سالهای آینده نیز کاهش سهم جمعیت جوان، زنگ خطری برای ازدواج محسوب میشود. افزایش جمعیت در سن ازدواج تنها در صورت ثبات احتمال ازدواج و زمانبندی آن، به افزایش تشکیل خانواده منجر میشود.
با توجه به روند جمعیتی حال حاضر، به نظر میرسد ایران در سالهای آینده بهتدریج از مرحله برخورداری از جمعیت جوان و پرشمار به سمت سالمندی و کاهش رشد جمعیت حرکت کند. نسلهای کمجمعیت دهههای بعد از ۱۳۷۰، بهدلیل کاهش باروری، بهتدریج جایگزین نسلهای بزرگتر میشوند و در نتیجه جمعیت در سن ازدواج و سپس جمعیت فعال اقتصادی کاهش مییابد. همزمان، تداوم تاخیر در ازدواج و فرزندآوری، در صورت تداوم شرایط اقتصادی و تغییرات فرهنگی، میتواند باروری را پایین نگه دارد. برآوردهای سازمان ملل نیز نشان میدهد ایران در گروه کشورهایی قرار دارد که جمعیت آنها طی ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۴ یک مسیر صعودی را طی کرده و به اوج میرسد.
تغییر رفتار جمعیتی ایرانیان
زهرا افشاری، استاد اقتصاد، رفتار جمعیتی در سالهای اخیر را از منظر اقتصاد توسعه بررسی کرد. از نظر او، ورود نسل پرجمعیت دهه ۱۳۶۰ به سنین ازدواج، در ابتدا این انتظار را ایجاد میکرد که تعداد ازدواجهای ثبتشده در کشور افزایش یابد. از منظر جمعیتشناسی، اگر تعداد افراد یک نسل بزرگ باشد و احتمال ازدواج در میان آنها ثابت بماند، افزایش جمعیت در معرض ازدواج باید به افزایش تعداد ازدواجهای بالقوه منجر شود. نسل متولد دهه ۱۳۶۰، به دلیل باروری بسیار بالا در سالهای ابتدایی این دهه، یکی از بزرگترین نسلهای جمعیتی ایران بود. بنابراین انتظار میرفت در دهههای ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، ورود این نسل به سن ازدواج فشار جمعیتی قابلتوجهی بر تعداد ازدواجها ایجاد کند.
آمارها نیز نشان میدهند که در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰، تعداد ازدواجها افزایش یافت. برای نمونه، تعداد ازدواجهای ثبتشده از حدود ۷۷۸ هزار مورد در سال ۱۳۸۵ به حدود ۸۹۲ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ رسید. با این حال، این روند پایدار نماند و پس از آن تعداد ازدواجها بهسرعت کاهش یافت؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۴۳۲هزار مورد رسید. بنابراین ورود نسل بزرگ دهه ۶۰ در ابتدا ظرفیت جمعیتی ازدواج را افزایش داد، اما این افزایش نتوانست روند نزولی بعدی ازدواج را خنثی کند. البته باید میان «افزایش جمعیت در معرض ازدواج» و «افزایش احتمال و وقوع ازدواج» تفاوت قائل شد. بزرگتر شدن نسل لزوما به معنای آن نیست که افراد این نسل در همان سنین و با همان احتمال نسلهای قبل ازدواج کنند.
افزایش سن ازدواج و کاهش ازدواجهای سالانه
به عقیده وی، افزایش سن ازدواج یکی از مهمترین عوامل کاهش تعداد ازدواجهاست. آمارهای مربوط به سن ازدواج نشان میدهند که میانگین سن اولین ازدواج در ایران در طول زمان افزایش یافته است. تاخیر در ازدواج در مرحله نخست یک اثر زمانی دارد؛ یعنی ازدواج افراد به سنین بالاتر منتقل میشود. اما اگر این تاخیر بیش از حد ادامه پیدا کند، میتواند به کاهش نهایی احتمال ازدواج نیز تبدیل شود. از این رو، افزایش سن ازدواج را نمیتوان صرفا یک پدیده جمعیتشناختی دانست، بلکه باید آن را حاصل برهمکنش عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفت. در سالهای اخیر، محدودیتهای اقتصادی، نااطمینانی درآمدی و افزایش هزینههای تشکیل خانواده اهمیت بیشتری پیدا کردهاند.
در این میان، بیکاری جوانان، بهویژه بیکاری مردان، میتواند احتمال ازدواج را کاهش دهد. علاوه بر سطح درآمد، ثبات و قابلیت پیشبینی درآمد نیز اهمیت دارد. فردی که شغل موقت دارد، با تورم بالا مواجه است یا نسبت به آینده شغلی خود اطمینان ندارد، ممکن است تشکیل خانواده را به تعویق بیندازد. مسکن نیز یکی دیگر از کانالهای مهم اثرگذاری اقتصاد بر ازدواج است. افزایش قیمت مسکن میتواند هزینه اولیه تشکیل خانواده را بالا ببرد و ازدواج را به تاخیر بیندازد. از سوی دیگر، تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، کاهش قدرت خرید و بیثباتی اقتصاد کلان، امکان پیشبینی هزینههای آینده را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، ازدواج از یک تصمیم صرفا اجتماعی به تصمیمی بلندمدت و پرریسک تبدیل میشود.
آیا نسل دهه۶۰ افزایش طلاق را توضیح میدهد؟
از نظر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بزرگ بودن نسل دهه ۱۳۶۰ به تنهایی نمیتواند افزایش طلاق را توضیح دهد. در اینجا باید میان دو اثر متفاوت تمایز قائل شد: «اثر اندازه جمعیت» و «تغییر واقعی رفتار طلاق». اگر تعداد افراد متاهل افزایش یابد و احتمال طلاق ثابت بماند، صرفا به دلیل افزایش تعداد زوجهای در معرض طلاق، تعداد مطلق طلاقها نیز میتواند افزایش پیدا کند. با این حال، برای تشخیص تغییر واقعی در رفتار خانوادگی، نباید تنها به تعداد مطلق طلاقها توجه کرد.
شاخصهایی مانند نرخ طلاق به ازای جمعیت متاهل، احتمال طلاق بر حسب مدت ازدواج، سن طلاق و مدت زندگی مشترک باید مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین مقایسه صرف تعداد ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن ساختار جمعیتی میتواند گمراهکننده باشد. تاثیر ساختار سنی بر ازدواج و طلاق را میتوان با مفهوم «موج جمعیتی» توضیح داد. نسلهای پرجمعیت مانند یک موج در ساختار سنی حرکت میکنند. اما این موج با گذشت زمان تغییر شکل میدهد. در ایران، این مساله به دلیل انتقال سریع از باروری بالا به باروری پایین اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کاهش شدید باروری باعث شده نسلهای جدید کمجمعیتتر از نسلهای قبلی باشند. بنابراین پس از عبور نسلهای بزرگ، تعداد افراد در سن ازدواج نیز در آینده کاهش خواهد یافت.
تاخیر در ازدواج میتواند از چند مسیر بر باروری اثر بگذارد؛ شروع دیرتر زندگی مشترک، تاخیر در تولد فرزند اول، کاهش زمان باقیمانده برای فرزندان بعدی، افزایش فاصله میان تولدها و در نهایت کاهش تعداد نهایی فرزندان همگی میتوانند در این روند اثرگذار باشند. در نتیجه، حتی اگر تمایل افراد به داشتن فرزند تغییر نکرده باشد، افزایش سن ازدواج میتواند به کاهش باروری منجر شود. با این حال، از نظر علمی نمیتوان تمام کاهش باروری ایران را به افزایش سن ازدواج نسبت داد. افزایش تحصیلات، تغییر سبک زندگی، تغییر ترجیحات خانوادگی، افزایش هزینه تربیت فرزندان، نااطمینانی اقتصادی و افزایش فاصله میان تولدها نیز از عوامل موثر هستند. بنابراین افزایش سن ازدواج باید بهعنوان یکی از عوامل مهم کاهش باروری در نظر گرفته شود.
اقتصاد و تضعیف ظرفیت پنجره جمعیتی در ایران
افشاری یادآور شد که پنجره جمعیتی به معنای ایجاد ظرفیت اقتصادی است و به خودی خود منجر به رشد اقتصادی یا تشکیل خانواده نمیشود. جمعیت بزرگ در سن کار زمانی میتواند به «سود جمعیتی» تبدیل شود که اقتصاد توان جذب این جمعیت را داشته باشد و فرصتهای شغلی، بهرهوری، سرمایهگذاری و زیرساختهای لازم فراهم باشد.
اگر در مقابل، شغل کافی وجود نداشته باشد، بهرهوری پایین باشد، مسکن گران شود و سرمایهگذاری کافی صورت نگیرد، جمعیت بزرگ در سن اشتغال میتواند بهجای سرمایه جمعیتی، به فشار اقتصادی تبدیل شود. بنابراین پنجره جمعیتی را میتوان شرط لازم برای برخورداری از سود جمعیتی دانست، اما بهتنهایی شرط کافی نیست. نقطه اتصال اقتصاد و جمعیتشناسی نیز دقیقا در همین مساله قرار دارد.
شرایط اقتصادی یکی دیگر از عوامل مهم و احتمالا فزاینده در تحولات جمعیتی ایران بوده است، اما نباید همه تغییرات جمعیتی را صرفا به اقتصاد نسبت داد. در ایران دستکم سه تحول همزمان رخ داده است. تحول نخست، ورود نسلهای بزرگ به سن فعالیت اقتصادی و ازدواج بود که ظرفیت جمعیتی قابلتوجهی ایجاد کرد. تحول دوم، تغییرات اجتماعی و فرهنگی شامل افزایش تحصیلات، شهرنشینی، تغییر نقش زنان و تغییر ترجیحات خانوادگی بود. این تحولات هزینه فرصت ازدواج و تشکیل خانواده را افزایش داده و موجب تاخیر در ازدواج شدهاند.
تحول سوم نیز تشدید محدودیتهای اقتصادی، شامل تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری یا اشتغال ناپایدار، افزایش هزینه مسکن و نااطمینانی نسبت به آینده بوده است. برهمکنش این سه تحول موجب شد اثر مثبت اندازه نسلهای بزرگ بر ازدواج بهتدریج تحتتاثیر تغییرات رفتاری و اقتصادی قرار گیرد.
تغییرات جمعیت همراه با سبک زندگی
نادر مطیع حقشناس، استادیار جمعیتشناسی موسسه تحقیقات جمعیت، روند کاهشی ازدواج و فرزندآوری را از منظر جمعیتشناسی بررسی کرده است. از نظر او، کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته، تجربهها و الگوهای جمعیتشناختی متفاوتی را تجربه کردهاند. طی چند دهه اخیر، نهاد خانواده در ایران با تغییرات مهمی مانند تغییر در شکلگیری ازدواج و تشکیل خانواده، افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج، افزایش تجرد قطعی، تغییر در دایره و معیارهای همسرگزینی و تغییر در نگرشهای مربوط به فرزندآوری روبهرو بوده است.
بسیاری از صاحبنظران، بیش از آنکه تغییرات نهاد خانواده را نتیجه تغییر در وضعیت اقتصادی بدانند، این تحولات را ناشی از تغییرات فرهنگی و دگرگونی در روند ارزشها و سنتها قلمداد میکنند. در این میان، تغییرات ارزشی و نگرشی در کشور شامل فردگرایی و ارزشهای خانوادگی و تاثیر آنها بر دگرگونی در معیارهای همسرگزینی، نگرش به سن مناسب ازدواج و تعداد فرزند مطلوب نقش محوری داشتهاند.
طبق مطالعات انجام شده، در کشور ۱۳میلیون جوان مجرد (۸میلیون مرد ۲۰ تا ۴۴ساله و ۵میلیون زن ۱۵ تا ۳۹ ساله) وجود دارد. میانگین سن در اولین ازدواج هر چه کمتر باشد، نشاندهنده پیشرسی ازدواج است، اما شواهد آماری نشان میدهد این شاخص از رقم ۲۵ سال برای مردان در سال ۱۳۴۵ به ۲۸.۳ سال در سال ۱۴۰۲ و برای زنان از ۱۸.۴ سال به ۲۴ سال رسیده است. بنابراین ما با یکعدم تعادل جمعیتی در سطح و روند شاخصهای ازدواج مواجه هستیم و این موضوع یکی از مسائل جدی و نیازمند مداخله و عزم نهادی در کشور است.
سن ازدواج یکی از علل مهم تغییرات در وضعیت ساختاری خانواده در کشور است. پژوهشها نشان میدهد نقش عامل فرهنگی و تغییرات رخداده در سبک زندگی خانوادهها، بیش از مولفه اقتصادی بر ازدواج و ارزشهای فرزندآوری تاتیر گذاشته است. پیدایش تکفرزندی و بیفرزندی از مهمترین چالشهای اجتماعی و جمعیتشناختی کشور است. تبلور عینی این مساله در طبقات بالا و مرفه جامعه کاملا آشکار است. هرچند این ارزشها به طبقات متوسط و پایین جامعه هم اشاعه پیدا کرده است. بنابراین، تاخیر در ازدواج پیامدهای جمعیتشناختی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی جدی به همراه دارد.
فرصت جمعیتی برای اقتصاد
بهزعم مطیع حقشناس، افزایش درصد جمعیت در سن کار (۶۴-۱۵ ساله) نسبت به کل جمعیت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی میشود، افزایش جمعیت در سن ازدواج نشانه تغییر است و جمعیت در سن ازدواج، سهم بزرگی از جمعیت مولد بالقوه و جوان را در امتداد پنجره جمعیتی نشان میدهد. بر اساس تحولات ساختار سنی جمعیت، سهم جمعیت ۱۵ تا ۶۴ساله از ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۱۵ کاهش یافته و انتظار میرود تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۶۰ درصد برسد. این کاهش، زنگ خطر و هشدار در حوزه ازدواج جوانان در کشور است. پنجره جمعیتی از سال ۱۳۸۰ به روی ایران گشوده شده و تا سال ۱۴۳۰ هم ادامه دارد.
این فرصت جمعیتی در کشورهای آسیای شرقی به عنوان معجزه آسیایی مطرح شد. به عبارتی ۷۰ درصد از جمعیتشان در سن فعالیت قرار داشتند و توانستند با استفاده بهینه از این فرصت، معجزه اقتصادی را رقم بزنند. اتفاقی که منجر به افزایش پسانداز، سرمایهگذاری بیشتر و کاهش بار تکفل اقتصادی شد. در ایران هنوز هم جمعیت بالقوه فعال ۷۰ درصد را داریم اما چون با اعمال تحریمها مصادف شد، میزان بیکاری جوانان و بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی بالا رفت. با این حال، میزان مشارکت اقتصادی زنان افزایش پیدا کرده است.
بهطور مشخص درباره پنجره جمعیتی درایران میتوان گفت از آن به خوبی استفاده نکردیم. اشتغال هدفمند، تشکیل خانواده را تسریع میکند. بخشی از این جمعیت ۱۳میلیونی جوانان مجرد در گروههای موسوم به نیتها (یعنی بدون شغل، آموزش یا مهارت) قرار دارند. اشتغالزایی و توانمندسازی این گروه از موضوعات بسیار مهم در سیاستگذاریهای جمعیتی است.
سیاستگذاری جمعیتی با شاخصههای فرهنگی و روانشناختی
طبق نظر این استاد به طور قطع مسائل و چالشهای اقتصادی، واقعیتهای جامعه هستند؛ نقش جوانان در پیشرفت و توسعه همهجانبه کشور اساسی بوده و به عنوان منابع توسعه قلمداد میشوند. بر اساس شواهد جمعیتشناختی در حال حاضر سهم جمعیت جوان (۲۹-۱۵ساله) ۲۵ درصد جمعیت کشور است. جمعیت جوان کشور از ویژگیهای توسعهای نظیر تحصیلات، آگاهی و مهارت برخوردار بوده و این مهم، فرصتی برای سرعتبخشیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور را فراهم میکند. این امر، افزایش میزان تولید نسبت به مصرف، افزایش پسانداز ملی و سرمایهگذاری را به دنبال دارد. در سالهای اخیر تحولات چشمگیری در زمینه نیروی انسانی و اشتغال در ایران اتفاق افتاده است.
این تحولات از یکسو، متاثر از قرارگرفتن کشور در مرحله پنجره جمعیتی و ورود نسل پرتعداد جمعیت جوان کشور به سنین ازدواج، فعالیت و اشتغال بوده و از سوی دیگر تحتتاثیر ویژگیهای تحصیلی نیروی انسانی و گرایش فزاینده به استمرار تحصیلات عالی در چند دهه اخیر بوده است. وضعیت پارادوکسی فرصت و تهدید جوانی جمعیت (مساله و چالش بیکاری به ویژه جمعیت جوان رهاشده)، ضرورت شناخت دقیق علمی و همهجانبه مسائل و نیازهای جوانان را مشخص میکند؛ آنچه که در اسناد بالادستی سیاستهای کلی جمعیت رهبری به آن اشاره و تصریح شده است.
درست است که عامل اقتصادی تعیینکننده واقعیتهای جامعه است اما علاوه بر عوامل اقتصادی عوامل اجتماعی و فرهنگی به ویژه سبک زندگی نیز در مسیر ازدواج جوانان تاثیرگذار است از همه مهمتر عامل روانی در خانوادهها اهمیت دارد. یافتههای پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان در سال ۱۳۸۰، شاهدی بر رابطه تغییرات و دگرگونیهای فرهنگی و کاهش نرخ باروری در کشور بوده و به زعم برخی از صاحبنظران جمعیتی، شاخصهای توسعه نظیر شهرنشینی، افزایش سواد و نوع اشتغال بر کاهش نرخ باروری نیز موثر هستند.
یافتههای دو پیمایش ملی خانواده (۱۳۹۸) و موج سوم ارزشها و نگرشهای ایرانیان (۱۳۹۴)، نگرش افراد در مورد ازدواج و فرزندآوری و میزان فردگرایی در سه نسل جوان، میانسال و مسن تفاوت داشته است. از طرف دیگر نگرش به فرزند دلخواه و سن مناسب ازدواج، با میزان فردگرایی همبستگی معنادار دارند. لذا میتوان تاثیر عوامل فرهنگی بر تغییرات ازدواج و فرزندآوری در ایران را مورد تایید قرار داد. همچنین باید جهت تجدید نظر در سیاستهای جمعیتی، بر عوامل فرهنگی و روانشناختی بیشتر تاکید شود.
