طرح «اشتغال عمومی» نیازمند ضمانت‌های جدی است / بحران نباید به حذف حقوق کارگر منجر شود

به گزارش تجارت نیوز، طرح «اشتغال عمومی» وزارت کار با هدف ایجاد درآمد برای بیکاران و شاغلان غیررسمی در شرایط بحران مطرح شده، اما حذف بیمه تأمین اجتماعی و فاصله گرفتن از چارچوب قانون کار، نگرانی‌هایی درباره تبدیل این طرح به مسیری برای گسترش اشتغال ارزان و بی‌حقوق ایجاد کرده است.

بازار کار ایران در شرایطی با افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی بنگاه‌ها مواجه است که دولت از اجرای طرحی با عنوان «اشتغال عمومی» برای حمایت از بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی خبر داده است؛ طرحی که بنا بر توضیحات معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است برای گروه‌هایی اجرا شود که تحت پوشش نظام رسمی بیمه و حمایت‌های اجتماعی قرار ندارند. اشتغال عمومی چیست؟

اشتغال عمومی به برنامه‌هایی گفته می‌شود که دولت یا نهادهای عمومی در دوره‌های بحران، رکود یا بروز شوک‌های اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های کاری موقت اجرا می‌کنند. در این مدل، دولت تلاش می‌کند برای افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند یا از ابتدا خارج از بازار رسمی کار بوده‌اند، فعالیت‌های موقت و درآمدزا ایجاد کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز با اشاره به هزینه‌های بالاسری قراردادهای معمول پیمانکاری اعلام کرده است که در مدل اشتغال عمومی، برخی هزینه‌ها از جمله حق بیمه سهم کارفرما و مالیات بر حقوق و دستمزد حذف می‌شود تا پروژه‌ها با هزینه پایین‌تری اجرا شوند. همین موضوع، انتقادهای جدی فعالان کارگری را به دنبال داشته است. مساله بازار کار ایران را نمی‌توان صرفاً با پایین آوردن هزینه نیروی انسانی حل کرد / ایجاد یک مسیر جدید خارج از چارچوب قانون کار می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد

پویا فرخی، فعال کارگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: مساله بازار کار ایران را نمی‌توان صرفاً با پایین آوردن هزینه نیروی انسانی حل کرد. اگر قرار است دولت برای افراد خارج از پوشش رسمی بازار کار شغل ایجاد کند، باید هدف اصلی، نزدیک کردن این افراد به نظام رسمی اشتغال و تأمین اجتماعی باشد؛ نه اینکه به دلیل غیررسمی بودن وضعیت فعلی آنها، همان شرایط بدون بیمه و حمایت را در قالب یک طرح دولتی ادامه دهد. …