این تغییر درست در شرایطی رخ داده که روابط صندوق توسعه ملی و مجموعه وزارت نفت بر سر یکی از بزرگترین پروندههای مطالباتی کشور به مرحلهای کمسابقه از تنش رسیده است. چند هفته پیش از این تغییر اختلافی که سالها میان صندوق و شرکت ملی نفت بر سر بازپرداخت تسهیلات وجود داشت از مکاتبه و مذاکره عبور کرد و به اقدام اجرایی رسید. صندوق اعلام کرد حدود ۱۷ میلیارد دلار از مطالبات معوق آن مربوط به طرحهایی است که با تضمین شرکت ملی نفت اجرا شدهاند. در یکی از پروندهها نیز بانک صنعت و معدن در پی سررسید بدهی حدود یک میلیارد دلاری، حسابهای شرکت ملی نفت را با محدودیت مواجه کرد. شرکت ملی نفت پس از آن خواستار امهال یک ساله بدهی و رفع محدودیت حسابها شد. از اینرو تغییر مدیریت صندوق را نمیتوان بدون توجه به این مناقشه، تحلیل کرد. هرچند شواهد منتشر شده برای اثبات اینکه اختلاف با وزارت نفت علت مستقیم کنار رفتن غضنفری بوده، کافی نیست.
فراتر از سرنوشت دو مدیر، پرسش این است که صندوق توسعه ملی قرار است چه نسبتی با دولت و بهویژه صنعت نفت داشته باشد؟ آیا این صندوق نهادی مستقل برای صیانت از منابع بیننسلی است که حتی در برابر بزرگترین دستگاههای دولتی باید بر وصول مطالبات خود پافشاری کند، یا نهادی توسعهای است که باید در شرایط دشوار اقتصاد ایران با دولت و شرکت ملی نفت، انعطاف بیشتری نشان دهد؟ پاسخ به این پرسش تعیین میکند، تغییر غضنفری با غریبپور صرفاً تغییر مدیر بوده یا نشانه تغییر رویکرد صندوق است. کسی که میآید، کیست؟ …
