اما این صندوق عظیم حمایتی به جای آنکه پناهگاه امن کارگران و کارفرمایان باشد، به ضربهگیر بحرانهای مالی دولتها بدل شده است. دولت نهتنها مشارکت مادی ملموسی در تقویت این نهاد ندارد، بلکه خود در جایگاه بزرگترین ابربدهکارِ سازمان تامین اجتماعی نشسته است.
در واکاوی این انحصار و ناکارآمدی، نوک پیکان انتقاد باید مستقیماً متوجه ساختار سازمان تامین اجتماعی باشد؛ ساختاری که استقلال عمل را از صاحبان اصلی آن سلب کرده است. مطابق با جزء (۲) بند «الف» ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، از میان ۹ عضو هیئت امنای این سازمان، تنها ۳ صندلی سهم نمایندگان خدمتگیرندگان (تشکلهای کارگری و کارفرمایی) است و کفهی ترازوی قدرت با ۶ حق رای، برتری مطلق را به نفع دولت تضمین میکند.
برآیند چنین ساختار یکسویهای، وقوع اتفاقات تأملبرانگیزی است که اخیراً در فضای مدیریت کلان این نهاد شاهد آن بودیم؛ عزل ناگهانی و بدون توضیح مدیرعامل سازمان در یک روز تعطیل (چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه) و انتصاب شتابزدهی جانشین وی، آن هم با دور زدن بدیهیترین تشریفات قانونی و به حاشیه راندن جایگاه حقوقی هیئت امنا.
برای شناخت دقیقتر ریشههای این اقدام و بررسی چراییِ غلبهی نگاه دستوری بر اصل سهجانبهگرایی، به سراغ حمیدرضا سیفی، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران و نماینده این کانون در هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه رفتیم تا دریابیم چرا ساختار تامین اجتماعی پر از ایراد است.
پشتپردهی یک انتصاب غیرقانونی و حذف سهجانبهگرایی …
