این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش ایسنا، شورای عالی معادن سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ با صدور مصوباتی، اختیاراتی را به شوراهای معادن استانی تفویض کرده بود تا موضوع «رفع اثر از سلب صلاحیت» از بهرهبرداران مواد معدنی گروههای یک، دو و سه (شامل شن و ماسه، خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی) را در صورت تسویه حساب حقوق دولتی و ارائه تعهد، اجرایی کنند؛ امری که با ورود سازمان بازرسی مغایر با قانون تشخیص داده شد.حال دیوان عدالت اداری در رای خود، مصوبات شورای عالی معادن که به مراجع استانی اجازه میداد سلب صلاحیت از بهرهبرداران متخلف معادن را لغو کنند، به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی از تاریخ تصویب ابطال کرد.
بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به بهرهبردارانی که به تعهدات خود عمل نمیکنند پس از اخطار مناسب و با تأیید شورای عالی معادن، خسارت اعمال کرده و در نهایت آنها را برای ادامه فعالیت فاقد صلاحیت بشناسد.
سازمان بازرسی در دادخواست و شکایت خود تاکید کرده بود که قانونگذار صرفا به جواز «سلب صلاحیت» اشاره کرده و هیچگونه حکمی مبنی بر «رفع اثر از سلب صلاحیت» و بازگرداندن معدن … …

بازار
























































































