وی ادامه داد: طرح استان کرمان شامل دو بخش بود؛ یک بخش مربوط به اضافه شدن ۴۰ لیتر سهمیه به کارتهای خودروهای کرمان با قیمت ۵ هزار تومان و بخش دیگر مربوط به بنزین مازاد بر سهمیههای ۶۰، ۵۰ و ۴۰ لیتری بود که قراربود با قیمت بیش از ۸۷ هزار تومان عرضه شود.
سپهوند افزود: گزارش ارائهشده نشان میداد در مدت فقط ۳۰ روز حدود ۲۵ میلیون لیتر صرفهجویی در مصرف سوخت در استان کرمان ایجاد میشود؛ البته ایراداتی هم اوجود داشت، از جمله این که باید بررسی شود افرادی که بیش از سهمیههای ۶۰، ۵۰ یا ۴۰ لیتری نیاز دارند، توان پرداخت قیمت بالاتر را دارند یا خیر و آیا این موضوع میتواند به اقشار آسیبپذیر و ضعیف جامعه فشار وارد کند یا نه؟
به گفته وی گزارشها نشان میداد که حدود ۸۸ درصد مردم کرمان با همان سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر ۳ هزار تومان و ۴۰ لیتر ۵ هزار تومان، امور روزمره و جاری را میگذراندند و مشکلی برای آنها ایجاد نمیشد.
سپهوند گفت: دولت معتقد است برای بخش کوچکی از مصرفکنندگان که طبق برخی گزارشها کمتر از ۵ درصد و حتی کمتر از ۲ درصد هستند، میتوان بنزین را با قیمت بالاتری عرضه کرد. بخشی از سوخت مورد نیاز کشور در شرایط فعلی وارداتی است و دولت معتقد است برای پرمصرفها میتوان از بنزین وارداتی با قیمت بالاتر استفاده کرد.
وی ادامه داد: گزارش دوم دولتیها این بود که سه طرح در معاونت انرژی ریاستجمهوری و با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در حال بررسی است. یکی از این طرحها، همان طرحی است که بارها در رسانهها مطرح شده و بر اساس آن، هر میزان بنزین موجود در جایگاهها، از همان ساعات ابتدایی روز تا زمان موجود بودن، عرضه شود. طرح دوم این است که مشابه طرح کرمان، با جمعآوری کارتهای جایگاهها، ۴۰ لیتر بنزین با قیمت ۵ هزار تومان به سهمیه خودروها اضافه شود و سهمیههای ۶۰، ۵۰ و ۴۰ لیتری نیز به شکل فعلی باقی بماند. همچنین موضوع عرضه بنزین با قیمت بالاتر در سهمیه چهارم نیز در حال بررسی و چکشکاری است.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح سوم این است که ۳۰ میلیون لیتر بنزین روزانه به بخش حملونقل، از جمله اسنپ، آژانس و سایر مجموعههای حملونقل، اختصاص پیدا کند و ۹۰ میلیون لیتر روزانه نیز بین کل جمعیت کشور تقسیم شود. برآورد شده که این میزان به صورت سرانه بین مردم توزیع شود و یک بازار مبادلهای میان مردم شکل بگیرد تا قیمت در این بازار تعیین شود. در این صورت، افرادی که بنزین نیاز ندارند یا خودرو ندارند، بتوانند سهمیه خود را عرضه کنند و افرادی که به بنزین بیشتری نیاز دارند، آن را خریداری کنند. در مجموع، نگرانی اصلی جامعه این است که آیا دولت قصد افزایش قیمت بنزین را دارد یا خیر. دولت به دنبال مدیریت مصرف است. آنچه همه ما در کمیسیون انرژی دنبال میکنیم این است که با توجه به میزان بنزین موجود، مصرف را مدیریت کنیم.
وی افزود: به هیچ وجه به دنبال افزایش قیمت به شکلی که فشار بیشتری به مردم وارد شود، نیستیم. برای مدیریت مصرف باید قیمت بنزین به گونهای باشد که مصرفکنندگان پرمصرف به سمت استفاده از سیانجی سوق پیدا کنند؛ چراکه در حال حاضر فاصله قیمتی بنزین و سیانجی بسیار کم است. در حال حاضر، برای افزایش قیمت بنزین به شکلی که جامعه را دچار شوک کند، تورم ایجاد شود و در معیشت مردم مشکل ایجاد کند، هیچ برنامهای وجود ندارد. مجلس شورای اسلامی نیز به طور جدی این موضوع را دنبال میکند تا چنین اتفاقی رخ ندهد و دولت نیز چنین برنامهای ندارد؛ بنابراین جای نگرانی در این زمینه نیست.
سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: البته تجربه اجرای طرح کرمان نشان داد که با مدیریت مصرف، فقط در یک استان حدود ۸۰۰ هزار لیتر تا یک میلیون لیتر در روز میتواند در مصرف بنزین صرفهجویی کند. اگر این طرح در سطح کشور اجرا شود، میتواند به شدت مصرف بنزین را کاهش دهد. دولت به دنبال این است که میزان ناترازی موجود را مدیریت کند و در صورت نیاز، بنزین مازاد را با قیمتی عرضه کند که افرادی که خودروهای بیشتری دارند یا تردد شخصی بیشتری انجام میدهند، هزینه بیشتری بابت مصرف خود پرداخت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که حدود ۲۵ میلیون لیتر صرفهجویی اعلامشده در کرمان طی ۳۰ روز، مربوط به اجرای طرح سهمیههای ۶۰، ۵۰ و ۴۰ لیتری بوده؟ گفت: بله، حدود ۲۵ میلیون لیتر در ۳۰ روز صرفهجویی شد که بخش زیادی از آن نیز مربوط به سهمیه ۲۰ لیتری با قیمت ۵ هزار تومان بود. عمده این صرفهجویی با همین طرح اتفاق افتاد. البته استانهای شرقی کشور استانهای پهناوری هستند و فاصله بین شهرها زیاد است و طبیعتا مصرف بنزین در این مناطق بیشتر است. اگر این طرح در استانهای مرکزی و کوچکتر با مساحت کمتر اجرا شود، میزان صرفهجویی متفاوت خواهد بود. در نهایت، عدهای نیز به دنبال این هستند که سهمیه بنزین به صورت یکسان بین همه مردم تقسیم شود و این موضوع نیز در حال بررسی است. همزمان طرح اختصاص به کدملی نیز در حال پیگیری و بررسی است.
سپهوند گفت: این طرح از امروز در سیستان و بلوچستان و هرمزگان با سهمیههای ۵۰-۶۰ اجرا خواهد شد. پیش بینی میشود در سیستان و بلوچستان روزانه یک و در هرمزگان روزانه دو میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شود. اما در مورد این که کارت آزاد جایگاهها به طور کامل جمع شود یا خیر و این که مصرف بیشتر چه شرایطی دارد، در حال تصمیم گیری هستیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی در مورد این که آیا دولت در کنار طرح مدیریت مصرف بنزین، برنامهای برای حمایت از سیانجی، توسعه خودروهای برقی و هیبریدی و واردات خودروهای کممصرف دارد؟ و همچنین آیا قرار است پیش از اجرای طرح، از طریق اطلاعرسانی، مردم برای این تغییرات آماده شوند؟ تصریح کرد: با معاونت انرژی رئیسجمهور در این زمینه صحبت شد. سازمان بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی نیز تحت نظر معاونت انرژی رئیسجمهور فعالیت میکند و بر اساس برنامه هفتم، باید به سمت بهینهسازی مصرف انرژی حرکت کنیم. معاونت انرژی رئیسجمهور در این زمینه برنامههایی دارد؛ از جمله این که خودروهای کممصرف تولید شوند و بخاریهای کممصرف توسعه پیدا کنند. تعداد زیادی بخاری نیز تولید شده که با توجه به موضوع برچسب انرژی، به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. در ماه آینده نیز کنتورهای هوشمند در بخشهای مختلف، چه در حوزه گاز و چه آب و برق نصب خواهد شد. همچنین موضوع واردات خودرو، توسعه جایگاههای شارژ خودروهای برقی و برنامه شرکتهای داخلی، از جمله مبنا برای توسعه این جایگاهها در دستور کار قرار دارد. صنعت مافیایی خودرو با مصرف بنزین بالا برای انرژی کشور زیان آور است
وی تاکید کرد: یارانههای خاصی نیز برای این موضوعات در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است. همچنین تعرفههای پایین برای واردات خودروهای کممصرف و هیبریدی در نظر گرفته شده است. همه این موارد در حال اجرا هستند و صرفا در حد برنامه باقی نماندهاند. البته در برخی بخشها، روند اجرای برنامه به اهداف تعیینشده نزدیکتر است و در برخی بخشها نیز با فاصله مواجه هستیم. به هر حال، صنعت خودروی ما حقیقتا به یک صنعت مافیایی تبدیل شده است و متاسفانه از فرصتی که در اختیارش قرار گرفته، بهویژه بازار تضمینشده و انحصاری، استفاده کرده است. رانت تقریبا ۶ میلیارد دلاری واردات قطعات و مونتاژ خودروهای پرمصرف چینی، این صنعت را به صنعتی بهشدت زیانآور برای جامعه تبدیل کرده است.
دولت با خصوصیسازی این مجموعهها، رقابتپذیر کردن صنعت خودرو، اجازه واردات خودروهای کممصرف، بهویژه در مناطق آزاد کشور، و همچنین اجرای طرح خودرو برای جانبازان، به دنبال این است که بازار خودرو را از حالت انحصاری خارج کند و به سمت رقابت حرکت دهد. هدف این است که بخشی از مصرف بنزین که مربوط به خودروهای پرمصرف داخلی است، کاهش پیدا کند. تعداد و حدود برنامههای مربوط به این موضوع نیز در برنامه هفتم توسعه مشخص شده و ما در همین مسیر حرکت میکنیم. مجلس نیز به خوبی بر اجرای این برنامهها نظارت میکند. اما همانطور که گفتم، صنعت خودروی ما یک صنعت انحصاری و دارای رانت بلندمدت و نهادینهشده است؛ بنابراین خروج از این وضعیت واقعا چالشبرانگیز است و به دلیل وجود دستهای خصولتی و گاهی دولتی در این صنعت، کار با مقداری سختی پیش میرود.
