بازار
تصمیم تابستانه دولت و سران قوا برای تمدید یک‌ساله قراردادهای مسکن با سقف ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۵ ، بار دیگر پرونده کهنه قیمت‌گذاری دستوری را در یکی از حساس‌ترین بازارهای معیشتی کشور باز کرد.
سیاست‌گذار مسکن بار دیگر دست به سلاح قدیمی خود برده و اقدام به تعیین دستوری نرخ و ممنوعیت تخلیه کرده است. مطالب پیشنهادی تزریق تورم به بازار اجاره ادامه دارد/ تحولات قیمتی بازار ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ سخنان عجیب وزیر راه درباره بازار اجاره ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
به گزارش عصراقتصاد، بر پایه اعلام فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی بر اساس مصوبه سران قوا، سقف افزایش اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۵ رقم ۲۵ درصد تعیین شده است و قراردادها با درخواست مستاجر به مدت یک سال به طور خودکار تمدید می‌شوند.
در همین راستا، مراجع قضایی نیز موظف شده‌اند صرفا به دلیل انقضای مدت قرارداد، از صدور دستور تخلیه خودداری کنند.
سرکوب دستوری نرخ اجاره بها در شرایط تورمی، بازدهی واقعی سرمایه ملکی را می‌بلعد؛ این رویکرد به جای مهار قیمت‌ها، موجران را به خروج پنهان از بازار و معاملات زیرزمینی سوق می‌دهد
اما در اقتصادی که تورم عمومی در کانال‌های بالاتر سیر می‌کند، تعیین سقف ۲۵ درصدی روی کاغذ آسان است و در میدان عمل، به یک میدان مین شباهت دارد. این سیاست، بازار اجاره را با دو نیروی متضاد مواجه کرده است، از یک سو چتر حمایتی دولت برای مهار بحران معیشتی خانوارها قرار دارد و از سوی دیگر، قانون بی‌رحم عرضه و تقاضا در کنار ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ که حق مالکیت و تخلیه فوری را برای مالک به رسمیت می‌شناسد، فعال است. رویای سقف ۲۵ درصدی در برابر واقعیت تورم …
