رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بنابراین وقتی عنوان کردیم که نرخ ارز افزایش پیدا کرد و پول آن را به دست آوردیم، لذا بایستی صرف جایی شود که قرار بود انجام شود و اگر غیر از این انجام شود در پیشگاه خداوند و ملت ایران باید پاسخگو باشیم.
وی با بیان اینکه مطابق قانون در سال گذشته اجازه داشتیم ۱۲ میلیارد دلار صرف ارز ترجیحی کنیم، گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کل درآمدی که از این محل حاصل شد یا قابل تخصیص بود، هفت و نیم میلیارد دلار بود و ما ۱۱.۲ میلیارد دلار ظرف ۹ ماه بدین منظور پرداخت کردیم.
حسینی تاکید کرد: اگر یک و نیم میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و ذخایر کالاهای اساسی در نظر بگیریم، این رقم ۱۲.۷ میلیارد دلار میشود. ما ۱۲.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی دادهایم تحت شرایطی که هفت و نیم میلیارد دلار درآمد داشتهایم لذا این دروغ بزرگ مدام تکرار میشود.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نهایتاً مشکلاتی که حداقل خواص و متخصصان میدانند که چگونه این سیاست علاوه بر فسادی که داشت منجر به افزایش پایه پولی و تورم میشد را آگاهانه از عموم مردم پنهان میکنند و آدرس غلط میدهند، چون ما در کمیسیون اقتصادی موضوع را به دقت بررسی کردهایم و در آبان ماه سال ۱۴۰۴ گزارشی را به رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و همچنین امام شهیدمان ارائه کردند که بحث حذف ارز ترجیحی نیست.
حسینی بیان کرد: سوال آن است که آن ۵.۲ میلیارد دلار را از کجا تخصیص دادهایم؟ بخشی از ذخایر بانک مرکزی و بخشی را از صندوق توسعه ملی تخصیص داده شد. این کار در سال قبل نیز بدون اجازه مجلس انجام شده است که این سیاست منجر به تخلیه ذخایر ارزی کشور میشد و کشور در کنج محاصره که قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع کالابرگ، اظهار کرد: در قانون بودجه پیش بینی شد که ۹۶۶ همت برای کالابرگ تخصیص انجام شود؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهشها طی چهار ماه نخست سال نیازی که داشتیم محقق شده است که البته بخشی از آن برداشت از صندوق توسعه ملی است. البته معتقدم برداشت از صندوق توسعه ملی منجر به تامین از محل پایه پولی، افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم شده است. برخی از طلبکاران ارز ترجیحی همان تراستیهای بدهکار هستند
حسینی در ادامه یادآور شد: برخی از طلبکاران ارز ترجیحی همان تراستیهای بدهکار هستند؛ این موضوع را مردم باید بدانند. تراسیهای تجاری و مالی با وارد کنندگان کالاهای اساسی یکی شدهاند و میگویند ما طلبکار هستیم اما نمیگویند که بدهکار نیز هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت دوازدهم تصمیم گرفت که یک کمیته تشکیل شود و در آنجا تعیین شود که چه کسی نفت بفروشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در آن کمیته حضور ندارند. همین کمیته تصمیم میگیرد که ارز را به چه کسی بدهند که مجدداً باز چنین افرادی در آن حضور ندارند و نهایتاً حسابرسی که آن را می شود، حسابرسی است که وزارت اطلاعات تعیین میکند نه سازمان حسابرسی.
وی افزود: متاسفانه دیوان محاسبات ما نیز هیچ دسترسی و اطلاعاتی به آنجا ندارد لذا ما چطور میتوانیم در خصوص تحقق یا عدم تحقق منابع صحبت کنیم. در واقع ما و کشور سرکار هستیم و آن وقت جلسه میگذارند و میگویند که ما طلبکاریم.
حسینی ادامه داد: باید اصل ۵۲ و ۵۳ قانون را احیا کنیم؛ بودجه اگر میخواهد اصلاح شود بایستی به مجلس بیاید و نباید در شورای هماهنگی اقتصادی انجام شود. زیرا وقت کافی صرف نمیشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید خزانهداری احیا شود، گفت: زیرا خزانهداری اکنون بیاطلاع است. طبق اصل ۵۳ کلیه دریافتیهای دولت باید به خزانه بیاید و کلیه اعتبارات از محل خزانهداری تخصیص یابد اما این اتفاق رخ نمیدهد و آقایان از وضعیت درآمدی خبر ندارند.
وی اضافه کرد: همچنین اصل ۵۵ قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد و دیوان محاسبات احیا شود تا بنده و آقای تاجگردون بتوانیم به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم ببینیم منابع کشور تحقق پیدا کرده یا نکرده است.
منبع: ایرنا سیاسی برچسب هاارز ترجیحی شمس الدین حسینی مجلس شورا
شناسه : 606299
لینک کوتاه : لینک کپی شد
