اما نقطه سقوط این صنعت، زمانی رقم خورد که تصمیم به خصوصیسازی شرکت دخانیات گرفته شد. این خصوصیسازی، نه به معنای واقعی و با هدف بهبود عملکرد، که به شکلی خصولتی سازی و با واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد (زیرمجموعه وزارت کار) انجام شد. به عبارت دیگر، شرکتی که میبایست به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، عملا در اختیار نهاد دیگری از دولت باقی ماند و تغییر چندانی در ساختار مدیریتی آن ایجاد نشد. در کنار این واگذاری، وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات مانند تعیین نرخ کشاورزی، تعیین عوارض و سایر وظایف نظارتی از این شرکت گرفته شد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار گردید تا زیر نام «مرکز نظارت و برنامهریزی دخانیات» به فعالیت خود ادامه دهد.
ریشه مشکلات به وضعیت مدیریتی این صنعت برمیگردد، مرکز نظارت و برنامهریزی دخانیات که وظایف حاکمیتی را بر عهده دارد، عملا توسط مدیری غیرمتخصص اداره میشود. درواقع مدیر فعلی این مرکز، پیشتر مدیرکل اجتماعی استانداری گیلان بوده و به یکباره به مدیریت این صنعت پیچیده منصوب شده است. این رویه، نشان از عدم توجه به تخصص و کارآمدی در این حوزه دارد و عملاً توانایی نظارت و برنامهریزی برای این صنعت را تضعیف کرده است. حال سوال این است که آیا این انتصاب با شعار رئیسجمهور مبنی بر تخصصگرایی در پستهای مدیریتی دولت همخوانی دارد!؟
…
