بازار
در میانه بحث‌های مربوط به امنیت ملی و مقابله با نفوذ خارجی، طرحی که قرار بود چارچوب مواجهه با سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها و نهادهای بیگانه را مشخص کند، به موضوع اختلاف میان دولت و مجلس تبدیل شده است. طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، پیش از رسیدن به مرحله بررسی جزییات، با انتقادهایی درباره دامنه شمول و پیامدهای احتمالی آن روبه‌رو شد؛ انتقادهایی که تنها به مخالفان بیرون از ساختار رسمی محدود نماند و از درون دولت نیز مطرح شد.
به گزارش اعتماد، محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، دوم شهریورماه ۱۴۰۵ با اشاره به پیامدهای احتمالی این طرح برای فعالیت‌های علمی و فناوری، هشدار داد که تصویب آن با ساختار موجود می‌تواند آسیب‌هایی جدی به این حوزه وارد کند. عارف همچنین از رایزنی با رییس مجلس و احتمال پیگیری موضوع از طریق نهادهای دیگر سخن گفت. با این حال، در چهاردهم مهرماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات طرح، ماده ۲۲ را با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این ماده، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آنها را معاند اعلام عمومی کرده یا تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات قانون ممنوع است و می‌تواند مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی را در پی داشته باشد. در متن مصوبه، مقامات از شمول این ماده مستثنا شده‌اند. این مصوبه هنوز به‌تنهایی به معنای لازم‌الاجرا شدن حکم نیست و سرنوشت نهایی آن به طی مراحل قانونی، از جمله بررسی شورای نگهبان، بستگی دارد. …
