وی با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزه خدمات درمانی افزود: یکی از محورهایی که در برنامه ارائهشده از سوی اینجانب به مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت، حوزه گردشگری سلامت است. کشور در حوزه بهداشت و درمان از ظرفیتهای مناسبی برخوردار است و میتوان از طریق گردشگری سلامت، زمینه صادرات خدمات درمانی را فراهم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با وجود ظرفیتهای موجود، هنوز بهرهبرداری قابل توجهی از ظرفیت گردشگری سلامت صورت نگرفته و این امکان وجود دارد که با استفاده از ظرفیتهای سراسر کشور و بهطور خاص خراسان رضوی، گردشگران و بیماران کشورهای همسایه و سایر کشورها جذب شوند.
مدنیزاده، مزیتهای ناشی از نرخ تبدیل ارز و هزینههای خدمات و کالا در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای خارجی را از جمله ظرفیتهای قابل استفاده برای توسعه گردشگری سلامت عنوان کرد و گفت: جا دارد در این حوزه، کار مشترکی میان دستگاههای مرتبط تعریف شود تا بتوانیم فراتر از اهداف تعیینشده در قانون برنامه، به توسعه گردشگری سلامت دست پیدا کنیم.
وی با تأکید بر آثار گردشگری سلامت بر روابط بینالملل اظهار کرد: زمانی که کشورهای همسایه و سایر کشورها، ایران را بهعنوان مقصد درمانی شهروندان خود انتخاب کنند، علاوه بر ارزآوری، این موضوع میتواند در تقویت روابط بینالمللی کشور نیز مؤثر باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره صنایعدستی گفت: این حوزه از نظر اشتغال نقش بسزایی دارد و در عین حال، هنر و فرهنگ ایرانی را نمایان میکند؛ بنابراین سرمایهگذاری در صنایعدستی میتواند آثار قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد.
مدنیزاده با بیان اینکه ظرفیت صادرات صنایعدستی کشور بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است، افزود: در سراسر کشور هنرمندان بسیاری، از بانوان و روستاییان گرفته تا فعالان این حوزه در شهرهای بزرگ، در رشتههای مختلف صنایعدستی فعالیت میکنند و هنر و فرهنگ ایرانی را به نمایش میگذارند.
وی توسعه صادرات را شرط مهم رشد صنایعدستی دانست و تصریح کرد: برای توسعه صنایعدستی، باید موانع صادراتی و تولیدی این حوزه برطرف شود تا این صنعت بتواند حفظ و سپس توسعه پیدا کند.
مدنیزاده با اشاره به مذاکرات و جلسات قبلی میان دستگاههای مرتبط با گردشگری سلامت گفت: آمادگی کامل داریم در کنار دستگاههای مسئول، برای ایجاد زنجیره تأمین و زنجیره سرمایهگذاری در این حوزه همکاری کنیم.
وی افزود: میتوان گردشگری سلامت را بهعنوان یکی از محورهای طرحهای اولویتدار وزارت اقتصاد تعریف کرد تا از این ظرفیت برای ارزآوری و توسعه اقتصادی کشور استفاده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسائل مالیاتی مطرحشده از سوی فعالان صنایعدستی اظهار کرد: بخشی از این موضوعات نیازمند اصلاح قانون است و وزارت اقتصاد بهتنهایی اختیار تغییر قانون را ندارد.
مدنیزاده پیشنهاد کرد برای دستیابی سریعتر به نتیجه، موضوعات موردنظر در زمان تدوین قانون بودجه سال آینده بهعنوان پیشنهاد مطرح شود تا در صورت امکان، از این مسیر برای حل مسائل موجود استفاده شود و در ادامه، اصلاحات لازم در قانون مالیاتها دنبال شود.
وی همچنین درباره اختلاف دیدگاههای فنی میان دستگاهها گفت: پیشنهاد میکنم موضوع با همکاری دستگاههای ذیربط بررسی و خروجی مشترک آن برای طرح در کمیسیون اقتصاد ارائه شود تا در صورت نیاز، موضوع برای تصمیمگیری به هیأت وزیران ارجاع شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از توسعه صندوقهای تضمین خبر داد و گفت: در این زمینه مجوزهای متعددی صادر شده و وزارت اقتصاد بهشدت از توسعه این موضوع استقبال میکند.
مدنیزاده افزود: پیشنهادهای مربوط به این حوزه میتواند از سوی مجموعههای مرتبط و مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری وزارت اقتصاد بررسی شود تا ظرفیت صندوقهای تضمین برای حمایت از سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای گردشگری گفت: ظرفیت قابل توجهی در بازار سرمایه وجود دارد و میتوان از ابزارهای مختلف این بازار، از جمله صندوقهای پروژه و صندوقهای عمومی، برای تأمین مالی طرحهای گردشگری استفاده کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: این ظرفیت میتواند برای سرمایهگذاری در حوزه هتلها و سایر بخشهای مرتبط با گردشگری مورد استفاده قرار گیرد و وزارت اقتصاد آمادگی دارد در این مسیر در کنار فعالان این بخش باشد.
این نشست با حضور سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، استاندار خراسان رضوی، مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی و جمعی از فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی در مشهد مقدس برگزار شد و فعالان این بخش مسائل و مشکلات خود، بهویژه در حوزه صنایعدستی، صادرات، تأمین مالی و تعامل با دستگاههای دولتی را مطرح کردند.
انتهای پیام /
