ترویج ممدانی؟

نوید خیرخواه: تا چند ماه پیش می‌شد آنچه را در نیویورک اتفاق افتاد، به ویژگی‌های خاص این شهر نسبت داد؛ شهری گران، جوان، مهاجرپذیر و متمایل به دموکرات‌ها که زهران ممدانی در آن با وعده مهار هزینه زندگی به قدرت رسید. حالا اما پیروزی عبدال السید در میشیگان، پرسش دیگری را پیش کشیده است: آیا «پدیده نیویورک» از مرزهای این شهر عبور کرده و بحران هزینه زندگی در حال تغییردادن سیاست اقتصادی آمریکاست؟ زمانی که زهران ممدانی کارزار خود را بر محور اجاره مسکن، هزینه نگهداری از کودکان، حمل‌ونقل عمومی و فشار هزینه‌های روزمره بنا کرد، بخشی از تحلیل‌ها پیروزی او را محصول شرایط استثنائی نیویورک می‌دانستند. نیویورک نه‌فقط یکی از گران‌ترین شهرهای آمریکاست، بلکه ترکیب جمعیتی و سیاسی آن نیز فاصله قابل توجهی با بسیاری از ایالت‌های این کشور دارد. از این منظر، رأی ممدانی می‌توانست اتفاقی مهم اما محلی باشد؛ شورشی درون یکی از پایگاه‌های سنتی دموکرات‌ها که لزوما قابلیت تکرار در مقیاس ملی نداشت. پیروزی عبدال السید در انتخابات مقدماتی دموکرات‌های میشیگان این تصویر را دست‌کم پیچیده‌تر کرده است. السید در چهارم آگوست، در یکی از رقابتی‌ترین ایالت‌های آمریکا، هیلی استیونز را شکست داد و نامزد دموکرات‌ها برای کرسی مجلس سنا شد. فاصله دو نامزد حدود یک واحد درصد بود؛ السید حدود ۴۸.۵ درصد و استیونز حدود ۴۷.۵ درصد آرا را به دست آوردند. او حالا باید سوم نوامبر با مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواهان، رقابت کند. میشیگان برخلاف نیویورک یک پایگاه امن برای دموکرات‌ها نیست و همین مسئله نتیجه انتخابات مقدماتی را به آزمونی مهم‌تر برای جناح پیشرو این حزب تبدیل کرده است.

 از یک شهر تا یک ایالت

ممدانی و السید نسخه کاملا یکسانی از سیاست اقتصادی ارائه نمی‌کنند، اما زبان مشترکی دارند؛ هر دو از نقطه‌ای آغاز می‌کنند که حالا به یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاست آمریکا تبدیل شده است: «توان پرداخت هزینه زندگی». وعده سیاسی دیگر فقط درباره رشد اقتصادی، بازار سهام یا تعداد شغل‌های ایجادشده نیست؛ مسئله برای بخشی از رأی‌دهندگان این است که با همان شغل و همان درآمد، آیا هنوز می‌توان خانه اجاره کرد، هزینه درمان را پرداخت، فرزند را به مهدکودک فرستاد و پس‌اندازی برای آینده داشت؟

داده‌ها نشان می‌دهد این نگرانی فقط محصول شعارهای انتخاباتی نیست. تورم سالانه آمریکا در جولای امسال ۳.۴ درصد ثبت شده و هزینه مسکن در همین دوره ۳.۲ درصد دیگر افزایش یافته است. حتی با فروکش‌کردن بخشی از موج تورمی سال‌های قبل، مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر هزینه خانوار باقی مانده است. داده‌های اداره سرشماری آمریکا نیز نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۱ میلیون خانوار مستأجر، یعنی نزدیک به نیمی از کل خانوارهای مستأجر کشور، بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن می‌کردند؛ سطحی که در تعریف رسمی، خانوار را درگیر فشار هزینه مسکن قرار می‌دهد.

همین نقطه است که سیاست ممدانی را از یک دعوای ایدئولوژیک صرف بیرون می‌آورد. دولت شهری او در ماه‌های گذشته توانسته توقف افزایش اجاره برای قراردادهای یک و دو ساله واحدهای مشمول نظام تثبیت اجاره را به تصویب هیئت مقررات اجاره برساند؛ تصمیمی که حدود یک میلیون واحد مسکونی را دربر می‌گیرد. در حوزه نگهداری از کودکان نیز برنامه‌ای آغاز شده که امسال دو هزار ظرفیت رایگان برای کودکان دوساله ایجاد می‌کند و قرار است این رقم در سال آینده به ۱۲ هزار برسد. به این ترتیب نیویورک در سال ۲۰۲۶ عملا به آزمایشگاهی برای بخشی از سیاست‌هایی تبدیل شده که پیش از این بیشتر در برنامه‌های انتخاباتی جناح چپ دموکرات‌ها دیده می‌شد. مسئله اما از همان ابتدا دو وجه دارد. برای خانواده‌ای که اجاره‌اش افزایش پیدا نمی‌کند یا هزینه نگهداری از فرزندش از بودجه خانوار حذف می‌شود، اثر سیاست مستقیم و قابل لمس است. در سوی دیگر، منتقدان می‌پرسند هزینه این حمایت چگونه تأمین می‌شود و دخالت در قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های مالیاتی در بلندمدت چه اثری بر عرضه مسکن، سرمایه‌گذاری و رفتار بنگاه‌ها خواهد گذاشت.

 السید؛ نسخه دوم نیست

السید را نیز نمی‌توان صرفا نسخه میشیگانی ممدانی دانست. برنامه اقتصادی او ترکیبی از سیاست‌های بازتوزیعی و افزایش مداخله دولت در برخی حوزه‌ها با سیاست‌هایی برای افزایش عرضه است. او از گسترش پوشش عمومی درمان، افزایش مالیات بر ثروت میلیاردرها و حمایت بیشتر از مستأجران دفاع می‌کند، اما در برنامه مسکن خود هم‌زمان از یک موج بزرگ ساخت‌وساز و ساده‌ترشدن مقررات محلی که مانع ساخت خانه می‌شوند سخن می‌گوید. او همچنین خواهان محدودکردن خرید مسکن از سوی شرکت‌های بزرگ و مقابله با سفته‌بازی شرکتی در بازار خانه است. همین ترکیب نشان می‌دهد دوگانه ساده «بازار یا دولت» برای توضیح جریان تازه سیاست آمریکا کافی نیست. بخشی از چپ جدید آمریکا از دولت بزرگ‌تر در حوزه درمان، خدمات عمومی و بازتوزیع دفاع می‌کند، اما در حوزه‌ای مانند مسکن، برخی از همین سیاست‌مداران به محدودیت‌های ساخت‌وساز و کمبود عرضه نیز حمله می‌کنند. به بیان دیگر، نزاعی که در حال شکل‌گیری است فقط بر سر اندازه دولت نیست؛ بر سر این است که دولت در کجا مداخله کند، هزینه این مداخله را چه کسی بپردازد و چه میزان از تصمیم‌گیری اقتصادی همچنان به قیمت‌ها و بازار سپرده شود.

 مسئله‌ای بزرگ‌تر از ممدانی

اگر ممدانی تنها نمونه بود، می‌شد آن را تجربه‌ای متعلق به نیویورک دانست. پیروزی السید اما نشان می‌دهد حداقل در انتخابات درون‌حزبی، زبانی که بر هزینه زندگی، درمان، مسکن و مقابله با تمرکز ثروت تأکید دارد، در خارج از نیویورک نیز قدرت بسیج رأی پیدا کرده است. با این حال، انتخابات نوامبر اهمیت بسیار بیشتری دارد. السید این بار نه در میان رأی‌دهندگان دموکرات، بلکه در برابر کل جامعه رأی‌دهنده میشیگان قرار می‌گیرد و نتیجه آن مشخص خواهد کرد که این دستور کار تا چه اندازه می‌تواند از مرز پایگاه سنتی جناح پیشرو عبور کند.

در واقع آنچه امکان گسترش بیشتری دارد، شاید نه تمام بسته فکری جناح چپ، بلکه همان مسئله‌ای باشد که این جریان روی آن دست گذاشته است. رأی‌دهنده برای مطالبه مسکن ارزان‌تر یا درمان کم‌هزینه‌تر لازم نیست با همه اجزای یک برنامه اقتصادی چپ‌گرایانه موافق باشد. همین موضوع می‌تواند احزاب را وادار کند حتی بدون پذیرش کامل سیاست‌های ممدانی و السید، بخشی از زبان و اولویت‌های آنها را وارد برنامه‌های خود کنند.

تجربه سیاسی آمریکا بارها نشان داده است که جریان‌های حاشیه‌ای لزوما با تصرف کامل قدرت اثرگذار نمی‌شوند؛ گاهی کافی است مسئله‌ای را به اندازه‌ای بزرگ کنند که جریان اصلی سیاست ناچار به پاسخ‌دادن به آن شود. اگر مسکن، درمان و هزینه نگهداری از کودک به معیارهای تعیین‌کننده رأی طبقه متوسط و نسل جوان تبدیل شوند، حتی شکست یک نامزد پیشرو نیز الزاما به معنای شکست دستور کار او نخواهد بود. از این زاویه، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا آمریکا ناگهان از سرمایه‌داری عبور خواهد کرد. مسئله واقع‌بینانه‌تر این است که بحران هزینه زندگی تا چه اندازه می‌تواند مرز میان بازار و دولت را در اقتصاد آمریکا جابه‌جا کند. نیویورک نخستین محل جدی اجرای این سیاست‌هاست و میشیگان یکی از نخستین آزمون‌های انتخاباتی بزرگ برای گسترش آنها. نتیجه نهایی را نه فقط صندوق رأی، بلکه عملکرد خود این سیاست‌ها مشخص خواهد کرد؛ اینکه آیا می‌توانند بدون کاهش سرمایه‌گذاری و عرضه، هزینه زندگی را پایین بیاورند یا خود به منشأ هزینه‌های تازه تبدیل می‌شوند.

برای بررسی همین مسئله و اینکه رشد چهره‌هایی مانند ممدانی و السید را باید نشانه یک تغییر بنیادی در سرمایه‌داری آمریکا دانست یا واکنشی به مشکلات ملموس زندگی روزمره، با علی نیکبخت، اقتصاددان، گفت‌وگو کردیم.

 رأی به نارضایتی

علی نیکبخت، درباره علت موفقیت چهره‌هایی مانند ممدانی و السید گفت: «نمی‌توان موفقیت چنین چهره‌هایی را صرفا به یک چرخش ایدئولوژیک در جامعه آمریکا نسبت داد. بخش مهمی از این پدیده، واکنشی به مشکلات واقعی و ملموسی است که بخش‌هایی از جامعه، به‌ویژه نسل جوان و طبقه متوسط، با آن درگیرند. هزینه بالای مسکن، درمان، آموزش و زندگی روزمره فشار قابل توجهی بر بودجه خانوارها وارد کرده و طبیعی است که این وضعیت تقاضا برای تغییر را افزایش دهد». او افزود: اصل نارضایتی را باید جدی گرفت. اشتباه این است که چون با نسخه‌ای که این جریان برای حل مسئله ارائه می‌کند موافق نیستیم، خود مسئله را هم انکار کنیم. وقتی فردی احساس می‌کند درآمدش با رشد هزینه‌های اصلی زندگی همگام نیست، طبیعی است نسبت به وضع موجود بدبین شود و به سیاست‌مداری رأی دهد که وعده تغییر محسوس در ساختار اقتصادی و اجتماعی می‌دهد. این اقتصاددان با اشاره به نقش تغییرات نسلی تأکید کرد: در کنار عامل اقتصادی، یک تغییر سیاسی و نسلی هم وجود دارد. بخشی از نسل جدید اعتماد کمتری به نهادهای سیاسی و اقتصادی موجود دارد و کمتر از نسل‌های قبل حاضر است وضع موجود را صرفا به دلیل سابقه تاریخی یا اعتبار نهادها بپذیرد. بنابراین رأی به چهره‌های جدید فقط رأی به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نیست؛ تا حدی رأی علیه ساختار سیاسی تثبیت‌شده نیز هست.

نیکبخت در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال، نارضایتی از وضع موجود را نباید معادل رد اقتصاد بازار دانست. بخشی از مشکلاتی که امروز به سرمایه‌داری نسبت داده می‌شوند لزوما محصول یک بازار آزاد و رقابتی نیستند. بازار مسکن نمونه روشنی است؛ محدودیت ساخت‌وساز، ضوابط کاربری زمین، مجوزهای پیچیده و محدودیت عرضه می‌توانند هزینه تولید و عرضه مسکن را بالا ببرند. او ادامه داد: من این موج را بیشتر نوعی رأی اعتراضی به نتایج فعلی نظام می‌بینم تا اثبات اینکه جامعه آمریکا ناگهان به یک الگوی اقتصادی کاملا متفاوت گرایش پیدا کرده است. تغییر نسلی واقعی است، اما زمینی که این تغییر روی آن رشد کرده، مشکلات اقتصادی واقعی است. اگر جریان‌های طرفدار بازار نتوانند برای مسکن، درمان، هزینه زندگی و فرصت‌های اقتصادی پاسخ عملی ارائه کنند، طبیعی است میدان سیاسی را به جریان‌هایی واگذار کنند که دست‌کم وعده راه‌حل‌های سریع و ملموس می‌دهند.

 منفعت امروز، هزینه فردا؟

نیکبخت درباره سیاست تثبیت یا کنترل اجاره گفت: این سیاست برای مستأجری که امروز در یک واحد زندگی می‌کند منفعت کوتاه‌مدت روشنی دارد؛ اگر اجاره او ثابت بماند، بخشی از درآمدش برای سایر هزینه‌ها آزاد می‌شود. اما اجاره فقط یک عدد در قرارداد نیست و درباره کمیابی مسکن و بازده سرمایه‌گذاری در این بازار نیز اطلاعات منتقل می‌کند. او در ادامه افزود: اگر قیمت اجاره به‌صورت دستوری محدود شود، انگیزه مالک برای عرضه واحد، نگهداری و بازسازی ساختمان و همچنین انگیزه سرمایه‌گذار برای ساخت مسکن جدید می‌تواند کاهش پیدا کند. در این شرایط سیاستی که امروز از مستأجر موجود حمایت می‌کند، ممکن است در آینده دسترسی مستأجر بعدی به مسکن را دشوارتر کند.

این اقتصاددان درباره افزایش حداقل دستمزد نیز تأکید کرد: در این مورد نمی‌توان حکم مطلق داد. اثر افزایش حداقل دستمزد به سطح تعیین‌شده، بهره‌وری نیروی کار، وضعیت بازار کار و توان بنگاه‌ها برای جذب هزینه بیشتر بستگی دارد. افزایش محدود آن در بعضی شرایط می‌تواند درآمد نیروی کار کم‌درآمد را افزایش دهد، بدون آنکه الزاما افت بزرگی در اشتغال ایجاد کند. او افزود: اگر دستمزد دستوری فاصله زیادی با بهره‌وری بخشی از نیروی کار پیدا کند، تعدیل لزوما فقط به شکل اخراج دیده نمی‌شود. ممکن است ساعات کار کاهش پیدا کند، استخدام جدید کمتر شود، بنگاه‌ها بیشتر به سمت خودکارسازی بروند یا فرصت ورود جوانان و نیروهای کم‌تجربه به بازار کار محدود شود. نیکبخت درباره افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌ها خاطرنشان کرد: باید میان انواع مالیات تفاوت گذاشت. مالیات بر رانت، دارایی غیرمولد، سود شرکت و سرمایه‌گذاری مولد آثار یکسانی ندارند. نگرانی اصلی از جایی آغاز می‌شود که نظام مالیاتی بازده پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، ایجاد بنگاه و پذیرش ریسک را آن‌قدر کاهش دهد که انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری جدید آسیب ببیند. او تأکید کرد: در چنین شرایطی بخشی از هزینه مالیات ممکن است در نهایت از مسیر کاهش سرمایه‌گذاری، رشد کمتر دستمزد واقعی، افزایش قیمت یا کاهش فرصت‌های شغلی به همان گروه‌هایی منتقل شود که در ظاهر هدف حمایت سیاست بوده‌اند. بنابراین صرف اینکه سیاستی با هدف حمایت از طبقات پایین طراحی شده باشد، تضمین نمی‌کند نتیجه نهایی نیز به نفع همان گروه تمام شود.

 مرز بازار و دولت

نیکبخت درباره این پرسش که گسترش چنین سیاست‌هایی را باید نشانه عقب‌نشینی از سرمایه‌داری دانست یا نه، گفت: اگر این جریان از نیویورک فراتر برود، فعلا آن را به معنای عبور آمریکا از سرمایه‌داری و حرکت به سوی یک نظام اقتصادی کاملا متفاوت نمی‌دانم. بیشتر می‌توان آن را تلاشی برای بازتعریف مرز میان بازار و دولت درون همان نظام دانست. او ادامه داد: تا زمانی که مالکیت خصوصی، بنگاه خصوصی، رقابت و تخصیص بخش عمده منابع از طریق مبادله و قیمت‌های بازار باقی بماند، ساختار اصلی اقتصاد همچنان سرمایه‌داری است؛ حتی اگر دولت نقش بزرگ‌تری در بازتوزیع و ارائه خدمات عمومی پیدا کند.

این اقتصاددان تأکید کرد: مرز مهم، تفاوت میان اصلاح قواعد بازی و جایگزین‌کردن تصمیم سیاسی به‌جای فرایند بازار است. اگر اصلاحات به کاهش موانع ورود، افزایش رقابت، اصلاح امتیازهای خاص، فراهم‌کردن زیرساخت و ایجاد یک شبکه ایمنی عمومی منجر شود، می‌توان آن را اصلاحی درون سرمایه‌داری دانست. اما اگر جهت سیاست به سمت کنترل گسترده قیمت‌ها، تعیین نتایج بازار و تخصیص دستوری منابع برود، ماهیت نظام به‌تدریج تغییر می‌کند.

نیکبخت افزود: صرف وجود مالیات تصاعدی، خدمات عمومی گسترده‌تر یا بیمه درمانی عمومی را به‌تنهایی نمی‌توان نشانه سوسیالیستی‌شدن اقتصاد دانست. مسئله اصلی این است که چه کسی تصمیم می‌گیرد چه چیزی، با چه مقدار و با چه قیمتی تولید شود. هرچه این تصمیم‌ها بیشتر از سازوکار قیمت، رقابت و انتخاب افراد خارج و وارد حوزه تصمیم‌گیری سیاسی شوند، فاصله از مدل بازار بیشتر خواهد شد.

 جریان نیویورک ملی می‌شود؟

نیکبخت درباره امکان تسری این جریان به دیگر نقاط آمریکا گفت: این جریان ظرفیت گسترش دارد، اما چیزی که بیشترین قابلیت ملی‌شدن دارد خود ایدئولوژی نیست، بلکه دستور کار مربوط به هزینه زندگی است. مسکن، درمان، آموزش، مراقبت از کودک و فشار بر قدرت خرید موضوعاتی هستند که می‌توانند خارج از پایگاه سنتی جریان چپ نیز رأی ایجاد کنند. او افزود: بسیاری از مردم ممکن است خواهان درمان ارزان‌تر یا مسکن قابل‌ تحمل‌تر باشند، بدون اینکه خواهان کنارگذاشتن اقتصاد بازار باشند. اگر بحران هزینه زندگی ادامه پیدا کند، بخشی از این سیاست‌ها می‌تواند وارد برنامه عمومی‌تر حزب دموکرات و حتی رقابت سیاسی ملی شود، اما احتمالا آن سیاست‌هایی شانس بیشتری برای گسترش دارند که مستقیما با هزینه‌های روزمره مردم ارتباط دارند، نه لزوما نسخه‌های رادیکال‌تر کنترل اقتصادی.

این اقتصاددان محدودیت بودجه را یکی از موانع اصلی گسترش چنین برنامه‌هایی دانست و گفت: وعده گسترش خدمات عمومی یا یارانه‌ها از تأمین مالی پایدار آنها آسان‌تر است. هر برنامه‌ای در نهایت باید از مالیات، بدهی یا کاهش هزینه در بخش دیگری تأمین شود. اگر هزینه برنامه‌ها سریع‌تر از ظرفیت مالی دولت رشد کند، فشار مالی می‌تواند به افزایش مالیات، بدهی بیشتر یا عقب‌نشینی از بخشی از وعده‌ها منجر شود. نیکبخت در ادامه خاطرنشان کرد: محدودیت دیگر واکنش بخش خصوصی و سمت عرضه اقتصاد است. سرمایه و فعالیت اقتصادی تا حدی قابلیت جابه‌جایی دارند. اگر هزینه مالیاتی و مقرراتی در یک ایالت یا شهر به‌طور محسوسی افزایش پیدا کند، بخشی از سرمایه‌گذاری ممکن است به مناطق دیگر منتقل شود یا اساسا انجام نشود. در بازار مسکن نیز اگر سیاست بازده عرضه جدید را بیش از حد کاهش دهد، نتیجه می‌تواند کمبود بیشتر در سال‌های بعد باشد. او درباره موانع سیاسی نیز تأکید کرد: ساختار آمریکا خود یک محدودیت جدی است. تقسیم قدرت میان دولت فدرال، ایالت‌ها و حکومت‌های محلی، وجود دو مجلس قانون‌گذاری، دستگاه قضائی و استقلال قابل توجه ایالت‌ها باعث می‌شود تغییرات بزرگ اقتصادی به‌آسانی و به‌صورت یکپارچه اجرا نشوند. حتی موفقیت یک جریان در چند شهر بزرگ یا ایالت، برای تبدیل‌شدن به سیاست ملی به ائتلاف سیاسی بسیار گسترده‌تری نیاز دارد.

او افزود: رأی‌دهنده میانه نیز محدودیت دیگری است. حمایت از کاهش هزینه درمان یا مسکن الزاما به معنای حمایت از کنترل گسترده قیمت‌ها، مالیات بسیار سنگین یا گسترش نامحدود دولت نیست. هرچه برنامه از مسائل ملموس هزینه زندگی فاصله بگیرد و به سمت تغییرات بنیادی‌تر در مالکیت، قیمت‌گذاری و تخصیص منابع حرکت کند، احتمال مقاومت سیاسی بیشتر می‌شود.

نیکبخت در پایان تأکید کرد: محتمل‌ترین سناریو این نیست که آمریکا ناگهان به یک نظام اقتصادی متفاوت تبدیل شود؛ محتمل‌تر این است که بخشی از مطالبات این جریان وارد سیاست اصلی شود اما در برخورد با محدودیت مالی، واکنش سرمایه، ساختار فدرال و رقابت انتخاباتی تعدیل شود. نگرانی اصلی من بیشتر از یک تغییر ناگهانی، عادی‌شدن زنجیره‌ای از مداخلات کوچک و پیاپی است؛ مداخلاتی که هرکدام ممکن است در کوتاه‌مدت مسئله‌ای را تخفیف دهند، اما اگر پیامد ناخواسته ایجاد کنند، فشار سیاسی برای مداخله بعدی شکل می‌گیرد و به مرور نقش قیمت‌ها، رقابت و تصمیم‌گیری غیرمتمرکز را کاهش می‌دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.